لبنان: ملف "شهود الزور" يعود إلى النور!

وزير العدل شكيب قرطباوي

بيروت: عاد ما يسمىبملف quot;شهود الزورquot; الذي أسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري بسببه الى دائرة الضوء على الساحة اللبنانية بعد الموقف الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية في لقائه معه يوم الاثنين الماضي ورداً على سؤال عن موقفه من هذا الموضوع حيث ابلغ السائل أنه على استعداد لإعادة النظر فيه إذا ما اقترح وزير العدل شكيب قرطباوي ذلك.

كما عاد ميقاتي quot;وطوّرquot; هذا الموقف بعد ساعات قليلة في حديث ادلى به الى محطة quot;سي.ان.انquot; الاميركية اذ قال quot;ان ملف شهود الزور ما زال مفتوحاً وسنطلب رأي وزير العدل لإجراء المقتضىquot;.

ما ان بلغ كلام ميقاتي مسامع قوى الرابع عشر من آذار أو المعارضة الجديدة كما باتت تسمى، حتى سارعت هذه الأخيرة بإطلاق سهامها تجاه رئيس الحكومة معتبرة أن نظرته الى قضية quot;شهود الزورquot; تؤكد انصياعه لرغبات quot;حزب اللهquot; ودليل اضافي على ما اسمته بـ quot;المسرحيةquot; التي يقوم بها ميقاتي quot;الذي يؤكد في العلن التزامه بالمحكمة الدولية وقرارات المجتمع الدولي وقيام السلطات القضائية اللبنانية المختصة بتعقب اصحاب الاسماء الاربعة الواردة في مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية للاشتباه في ضلوعهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فيما يعتمد الغموض والالتباس بشأن المحكمة في البيان الوزاري ويتهرب من الاجابة عن إعلان شركائه في الحكومة وفي مقدمهم quot;حزب اللهquot; الحرب على هذه المحكمة التي يصفونها بالاسرائيلية والاميركيةquot;.

كما ترى هذه القوى ان إثارة الرئيس ميقاتي لقضية quot;شهود الزورquot; تدل على عزمه التلويح بها في وجه المدافعين عن المحكمة والمتمسكين بها، ومحاولة من قبله، وبايعاز من حلفائه، للالتفاف على القرار الظني الصادر عنها والذي ستكشف تفاصيله بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً في آخر الشهر الحالي والتي حددتها المحكمة لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق اربعة من كوادر الحزب.

وفي الاطار قال عضو quot;كتلة المستقبلquot; النائب الدكتور أحمد فتفت لـ quot;إيلافquot; إن فريق 14 آذار غير معني بهذا الامر، وان كان يرى في إعادة طرحه quot;إحراجاًquot; للرئيس ميقاتي مذكراً بما سبق للحكومة السابقة برئاسة الحريري ان تبلغته من وزير العدل حينذاك البروفسور ابراهيم نجار من ان لا وجود فعلياً لمثل هذا الملف المسمى quot;شهود الزورquot; ومن هنا تتعذر إحالة المسألة على المجلس العدلي وهذا ما سيتبين مجدداً لرئيس الحكومة.

واستغرب فتفت تجاهل الاكثرية الجديدة لهذه القضية طوال الاشهر الماضية، خصوصاً بعد استقالة الرئيس الحريري، وهي التي كانت تهدد وتتوعد بألا يأتي وزراؤها الى جلسة مجلس الوزراء إن لم يكن بند quot;شهود الزورquot; يتصدر جدول اعمال المجلس، وتساءل أين هذا التهديد اليوم؟ وكيف بهم يحضرون الجلسات ولا يؤتى على ذكر الموضوع.

ورداً على سؤال بأن الرئيس سعد الحريري سبق ان اقر بوجود quot;شهود زورquot; في حديثه الى quot;الشرق الاوسطquot; العام الماضي واتهم هؤلاء بالاساءة الى عائلته وكذلك quot;تخريبquot; العلاقة بين لبنان وسوريا اجاب بأن ما عناه الحريري في هذا الحديث يتعلق بمجريات التحقيق الذي تقوم به المحكمة الدولية والذي سيظهر في نهايته ما اذا كان هناك quot;شهود زورquot; ام لا، ومن هنا طالبنا بالتروي وانتظار ما ستقوله المحكمة في قرارها الظني وعندها يتكشف الخيط الابيض من الاسود.

من جهته، يبدي وزير العدل شكيب قرطباوي تكتماً في ما ذكر عن تكليف الرئيس ميقاتي له بإعداد مطالعة حول قضية quot;شهود الزورquot; رافضاً الحديث في هذا الموضوع او اعطاء مهل معينة بشأنه مكتفياً بالقول quot;ان الامور مرهونة بأوقاتها وعندما يطرح ملف quot;شهود الزورquot; على مجلس الوزراء سندلي برأينا حولهquot;، علماً ان الوزير قرطباوي وهو نقيب سابق للمحامين كان قد اعلن اكثر من مرة قبل دخوله الوزارة بالطبع وجود ملف اسمه quot;شهود الزورquot; وطالب بمحاكمتهم.

هذا ومن المعروف ملف quot;شهود الزورquot; وطلب ملاحقتهم اتخذ ابعاداً عربية ودولية حيث بلغ اروقة المحكمة الدولية عبر مطالبة المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد بالحصول على المستندات والوثائق التي استند اليها المحقق الدولي الاول القاضي الالماني ديتليف ميليس في توقيفه وزملائه الضباط اللبنانيين الثلاثة مدة أربع سنوات، كما سبق للسيد ان رفع دعوى قضائية امام القضاء السوري بحق عدد من الاشخاص السوريين في مقدمهم النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام وquot;الشاهد الملكquot; زهير الصديق بالاضافة الى عدد من اللبنانيين بينهم وزراء ونواب حاليون وسابقون ومسؤولون امنيون وقضاة ومستشارون واعلاميون جلهم محسوب او مقرب من الرئيس سعد الحريري.

وكان عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش قد علق على اعادة طرح موضوع quot;شهود الزورquot; قائلاً: quot;نريد ان نرى ما هو ملف شهود الزور، فاذا كنا نريد ان نعمل بكيدية، فبالامكان الاتيان بـ 20 او 30 نائباً ووزيراً الى المحكمة لمحاسبتهم على ما ادلوا بهم خلال البرامج الحوارية على محطات التلفزة quot;، مشيراً الى ان quot;شاهد الزور هو ان نأتي بشخص ما ونطلب منه ان يقول كذا وكذا مقابل بدل ماليquot;.

واذ ندد بمقولة ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي quot;محكمة اسرائيليةquot; سأل حبيش: quot;هل يقبل (الامين العام لـ quot;حزب اللهquot; السيد (حسن) نصر الله ان يتعامل الرئيس (نجيب) ميقاتي مع محكمة اسرائيلية، والذي بدا ولبرهة خلال المقابلة معه على محطة الـ quot;سي. ان.انquot; وكأنه سيعلق الحديث كي يذهب لاحضار الاشخاص الوارد اسماؤهم في القرار الظنيquot;، معرباً عن اعتقاده ان quot;في الامر اما تقسيم ادوار او ازمة ثقة بين اعضاء الفريق الواحدquot;.