تجد الحكومة نفسها في أوّل جلسة لها أمام استحقاق وطني بامتياز هو حقّ لبنان في ثروته البحرية من النفط والغاز، ويستحيل التفريط بها وذلك بمواجهة إسرائيل بخريطة ترسيم الحدود المائية، استحقاق يرى فيه النائب قاسم هاشم أنه وحّد اللبنانيين أمام حقهم الوطني.

ريما زهار من بيروت: يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لإيلاف إن لبنان على هذا المستوى يجبأن يتابع ملف الحدود البحرية مع اسرائيل بشكل سريع، عبر الامم المتحدة، ومن المفترض ان يكون الملف اللبناني جاهزًا بكل تفاصيله بالدرجة الاولى لمواكبة هذه القضية الوطنية بشكل سريع، لتأكيد حق لبنان، والاستناد الى قانون البحار الذي وقع عليه لبنان، والمؤسف أن اسرائيل لم تقم بموجباتها، وهذا عمل المجتمع الدولي، اذا ما كان جادًا بإحقاق الحق وقيام العدالة الدولية، وهذه مسؤولية الامم المتحدة بالدرجة الاولى في مساعدة لبنان، وعلى هذا الأخير الاستنفار على كل المستويات الدبلوماسية لإثبات حقه وفق الاصول القانونية الدولية، ووفق قانون البحار الذي يعطيه الحق الذي تنهبه اسرائيل في التهويل كما حصل في اليومين الماضيين، وهذا الموضوع يجب التعاطي معه بشكل منطقي وقانوني وعلمي، واذا لم يكن هنالك من تجاوب سريع، فعلى لبنان بالتالي أن يستخدم كل الوسائل والآليات المتاحة التي تسمح له فيها القوانين والشرائع والمواثيق الدولية لإثبات حقه ووضع حد للعدوان الاسرائيلي.

واليوم المطلوب، يضيف، الإسراع في إثبات حق لبنان وفق الأطر القانونية والدولية.

ولدى سؤاله ما هو المطلوب اليوم من الحكومة لمواجهة قضم اسرائيل ثروات لبنان المائية؟ يجيب:quot; المطلوب الإسراع مع وجود قانون لدى لبنان، يجب الاسراع بالخطوات التنفيذية، بوضع المرسوم النهائي للحدود البحرية، وفق قانون البحار والقانون الدولي، لإثبات حقه والاسراع امام الامم المتحدة، لتأخذ المنظمة الدولية دورها، واستنفار كل الدول الصديقة على المستوى الدولي، وهناك خرائط لدى لبنان تم اعدادها من قبل لجنة منذ سنوات، يجب العمل على إقرارها وإصدارها بمرسوم سريع، لان لبنان تأخر كثيرًا، واليوم ندفع ثمن هذا التأخر، ولو لم يكن هناك ارادة لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي كان له الفضل الاول والاخير في إنجاز قانون التنقيب عن النفط لما كان هناك قانون حتى اليوم، ويجب الإسراع في إقراره، وهي مسؤولية على المعنيين والحكومة ان تقوم بها.

وردًا على سؤال هل تستطيع الحكومة اليوم القيام بما هو مطلوب منها لردع اسرائيل عن قضم حقوق لبنان المائية؟ يجيب بالطبع تستطيع، ما دام لبنان يملك القانون الدولي ويتعاطى وفق هذه الاصول ويعرف حقه في مياهه وحدوده، فيستطيع ان يدافع عن حقوقه، ولبنان واضح بالتزاماته بالقوانين الدولية والمشكلة لدى اسرائيل التي تتنصّل من كل الالتزامات القانونية.

ولبنان كان ولا يزال يضع حدودًا لأطماع اسرائيل من خلال ما يملك من قوة وهذا ما ازعج اسرائيل.

ولدى سؤاله يتم الحديث اليوم عن مواجهة بين لبنان واسرائيل على خلفية الحدود البحرية، هل سنشهد مواجهة بين البلدين؟ يجيب:quot; اسرائيل لا تتورع عن القيام بأي عمل همجي، او ارتكاب اي مغامرة، وهذا من طبيعة العدوانية والاعتداءات، لدى اسرائيل، وهذه الاخيرة لن تتورع عن القيام بالحرب ولبنان سيكون جاهزًا للدفاع عن نفسه وإثبات حقه.

وردًا على سؤال انه المطلوب اليوم ان يقوم لبنان بتقديم ملف متماسك وحجج قوية لرفعها الى المراجع الدولية المعنية هل برأيك ستكون كل القوى اليوم متراصة ازاء هذا الموضوع؟ يجيب:quot; هذا الموضوع يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا ومصلحة كل اللبنانيين لا مصلحة فريق ولا تيار ولا موالاة ومعارضة، لا يستطيع احد التهرب من مسؤولياته، تتعلق بحق اللبنانيين بثروتهم، وبسيادتهم على مياههم وارضهم.

ولدى سؤاله برأيك هذا الموضوع وحّد اللبنانيين من خلال رص صفوفهم في مواجهة اسرائيل؟ يجيب:quot; حكمًا وسيكونون صفًا واحدًا، ولنا في عدوان تموز/يوليو، الذي تصادف ذكراه اليوم، الوحدة اللبنانية نفسها التي استطاعت ان تنتصر على العدو، واليوم من خلال توحيد الموقف يستطيع لبنان ان ينتصر لحقه.

عن موقف اليونيفيل من خلال عدم تدخلها في الموضوع كونها اعلنت ان الامر ليس من صلاحياتها يقول هاشم:quot; هل هناك قوات طوارئ دولية في المياه الاقليمية ام لا، وهل هذه الاخيرة خاضعة لسلطة اليونيفيل ومراقبتها ام لا؟ فطبيعي ان كان هنالك جدية للمنظمة الدولية في احقاق العدالة فدور الامم المتحدة من خلال اليونيفيل ان تقوم باحقاق الحق، واثباته بقوة.