الفقرة الجديدة التي أدخلت في البيان الوزاري تختلف كليًا عن الفقرات المتعلقة بالمحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري سواء من حيث الشكل أو من ناحية المضمون خصوصًا أن الفقرة الجديدة تضمنت على حد قول الخبير منيف حمدان نوعًا من التذاكي القانوني.

بيروت: يقول الخبير القانوني الدكتور منيف حمدان لإيلاف إن ما ورد في البيان الوزاري بالنسبة إلى المحكمة الدولية المختصة بلبنان، يخالف كثيرًا ما ورد في البيانات السابقة، وهذا قد تترتب عليه نتائج وبدأنا نستقبل طلائعها في المواقف التي أعقبت هذا البيان.

عن ورود كلمة quot;احترامquot; بدل quot;الالتزامquot; بالقرارات الدولية ماذا يعني ذلك قانونيًا، يقول إن ما ورد في البيان الوزاري يشكل نوعًا من التذاكي في ما يتعلق بالتزامات الدولة اللبنانية بالقرارات الدولية، نحن لن ننسى ابدًا ولا اعتقد ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينسى ان لبنان عضو تأسيسي في الامم المتحدة، ونحن ملتزمون بقراراتها، ولا يمكن ان يعفينا هذا الاسلوبأي التملق في الكلام او اللعب على الالفاظ، نحن ملزمون، يتابع، ان ورد ذلك في البيان الوزاري او لم يرد، بالقرارات الدولية وبأحكام المحكمة الدولية وما يصدر عنها، لانها تمّت بين مجلس الامن والدولة اللبنانية، وبالتالي لا تستطيع هذه الحكومة او السابقة او اللاحقة ان تتفلت من التزاماتها في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وما ورد في البيان الوزاري لجهة المحكمة هو نوع من المخاطبة لجمهور من الفرقاء على الساحة اللبنانية، ولا تأثير له في ما يتعلق بالتزاماتنا الدولية.

ويضيف حمدان:quot; ليس ما ورد في البيان الوزاري هو ما يخلق مشكلة مع الموقف الدولي، بل المواقف التي تتخذها الدولة اللبنانية، فاذا هذه الاخيرة، رغم البيان، ورغم لو كان البيان الاخير قد شجب المحكمة الدولية، وقامت الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها فلا مشكلة لدينا مع المجتمع الدولي.

بنود المحكمة في الوزارات السابقة:

يشار الى أن الفقرات الخاصة بالمحكمة الدولية في الحكومات السابقة ومنها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأولى في عهد الرئيس اميل لحود كانت أكثر وضوحًا لجهة التأكيد على سلامة عمل المحكمة والتزام لبنان تقديم كل المساعدات لها بما فيها العناصرالثلاثة:التمويل، والتعاون مع المحكمة وانتداب القضاة اللبنانيين.

وقد نص البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأولى في عهد الرئيس اميل لحودعلى ان كشف حقيقة الجريمة الارهابية التي هدفت وأدت الى اغتيال الشهيدين الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما وعدد من المواطنين وأحدثت زلزالاً مروعًا في لبنان والعالم، انما هو من اساسيات عملها.

وفي هذا السياق تؤكد الحكومة التزامها الكامل بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل مهمة اللجنة وفقًا لما ورد في بنود القرار المذكور بما في ذلك الاستماع الى كل من يستدعي التحقيق استجوابه توصلاً الى كشف الحقيقة وتوقيف المجرمين ومحاكمتهم.

كما ستلتزم الحكومة بتسهيل التحقيقات التي ستقوم بها اللجنة الدولية، وذلك من خلال وضع قادة الاجهزة الامنية بالتصرف الذين لم يأخذوا المبادرة بعد بوضع انفسهم بالتصرف، واتخاذ ما تستدعيها التداعيات الناتجة من جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه من تدابير، على ان تتخذ الحكومة ايضًا القرارات والاجراءات بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً او متورطاً او مقصرًا في تلك الجريمة النكراء.

حكومة السنيورة
أما حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى في عهد الرئيس اميل لحود والتي عرفت بحكومة الإصلاح والنهوض، فأكدت في بيانها الوزاري الالتزام الجاد لجلاء الحقيقة.

الا أن الحكومة الثانية للرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس ميشال سليمان وعرفت باسم quot;حكومة الإرادة الوطنية الجامعةquot; فكانت أكثر وضوحًا والتزامًا بالمحكمة الدولية حيث شددت في البند26 للبيان quot;على احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، والتزامها بالمحكمة ذات الطابع الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من عمليات الاغتيال لتبيان الحق وإحقاق العدالة وردع المجرمين بعيدًا من الانتقام والتسييس.

حكومة الحريري
غير أن حكومة الرئيس سعد الدين الحريري في عهد الرئيس ميشال سليمان والتي عرفت بحكومة quot;الانماء والتطويرquot; فكانت الأكثر صراحة في التعاطي مع المحكمة الدولية ونص البند13 من البيان الوزاري على quot;احترام الشرعية الدولية ولما اتفق عليه في الحوار الوطني، والتزامها التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من جرائم الاغتيال، واحقاق العدالة وردع المجرمينquot;.