أولويات اقتصادية عدة على طاولة الحكومة الجديدة

تسارعت وتيرة مناقشات مسودة البيان الوزاري خلال اجتماع اللجنة الوزارية أمس، وسط توقعات وزارية بأن يحال الى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره نهاية هذا الشهر، ليحال الى المجلس النيابي في مطلع تموز المقبل، ما هي اولويات البيان الوزاري وعمل الحكومات اليوم؟

بالاضافة الى الامور الاخرى كالطرق والجسور التي بدأت في العديد من المناطق، ولم تنته، ويجب تسريعها، وتحديث مطار بيروت ايضًا، وهناك امور اساسية، ليست اقتصادية بحد ذاتها، ولكنها تؤثرفي الاقتصاد اي موضوع الفساد، ويجب مكافحته ومحاربته لانه يؤثر في كل قطاعات الدولة، ومحاربته ليست بالامر السهل لكن يجب البدء بها، من خلال تطبيق القوانين الموجودة، وتوظيف اشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

ولدى سؤاله بانه يتم الحديث اليوم عن رفع الاجور للموظفين، يجيب:quot; اليوم بات ملحًا رفع الاجور، لانه في السنوات الماضية لم يتم القيام بذلك وكان التضخم 16 %، هل من الممكن اليوم الا نرفع الاجور في هذه الظروف؟ من الضروري للحكومة ان تطلب من المؤسسات العامة والشركات الخاصة تحسين الاجور بنسبة 10%، ويتابع :quot; الحد الادنى لا تهمني قيمته، قد يصبح 550 الفا، في لبنان لا احد يعيش بالحد الادنى لان من لديه عمل واحد بحد ادنى يبحث تلقائيًا عن عمل آخر، وما يهمني مستوى ومعدل الاجور يجب ان يرفع بنسبة 10% كي يرتاح اللبناني مع وجود التضخم القوي في لبنان، الحد الادنى صوري في لبنان.

عن الاصلاح في قطاع الكهرباء يقول حبيقة هناك خطة موضوعة تم التوافق عليها، ولكن المشكلة انها لم تنفذ، بسبب الخلافات السياسية، وكان مجلس الوزراء بحالة شلل واقعي، اما بالنسبة لإلى البيان الوزاري للحكومة فيقول حبيقة انه يجب ان يتضمن كل الامور التي اشرنا اليها، ولكن يجب الا يعطى وقتًا طويلاً كي يعمل، يجب ان يشغل بسرعة لان من سيعطي الثقة سوف يقوم بذلك مع كل ما يتضمنه البيان، ومن ضد الحكومة لن يعطوا الثقة مهما كان هذا البيان، ولا نائبا في لبنان ينتظر البيان لكي يقرر ان كان سيعطي الثقة ام لا، فالمجلس النيابي مقسوم، ويجب التسريع في اصدار البيان الوزاري، وعلى الحكومة ان تستلم بسرعة.

مراقبة الاسعار

يشتكي الناس في لبنان من التلاعب بالاسعار كيف يمكن مراقبتها من خلال الحكومة الجديدة؟ يقول حبيقة:quot; يجب ان يكون هناك مراقبون للاسعار، ومشكلة وزارة الاقتصاد انها لا تملك عدد مراقبين كافيا لذلك، ونقترح ان يتم نقل موظفين من وزارات فيها فائض، الى وزارة الاقتصاد، مثلاً وزارة التربية فيها مئات المعلمين الذين لا يعملون لعدم وجود مدارس كافية، يمكن نقلهم كي يصبحوا مفتشين او مراقبين في وزارة الاقتصاد، وكذلك الامر بالنسبة إلى موظفي وزارة الإعلام، واهم من مراقبة الاسعار هناك رقابة جودة السلع، لان اليوم نشهد تسممًا في مختلف المناطق، وسوق رقابة للمنتوجات اللبنانية، ونحن بحاجة الى مراقبين ويجب نقلهم من وزارة الى اخرى.