يتم الحديث في مختلف الاوساط اللبنانية عن احتمال عودة نائب الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى قوى 14 آذار، وتستند بذلك إلى تصريحاته الأخيرة وإلى الاحداث التي تجري في سوريا، والسؤال هل يعود فعلاً الى ثورة الارز؟
بيروت: يؤكد النائب معين المرعبي ( 14 آذار/مارس) لإيلاف أن النائب وليد جنبلاط وضَّح موقفه من تصريحاته، وقال إنها تشكل رد فعل لانزعاجه من عدم تشكيل الحكومة، ولا يقصد بهذا الموضوع مضايقة حزب الله او أي شخص آخر، كلامه لا يشكل رجوعًا الى 14 آذار/مارس، ولدى سؤاله هناك همس داخل 14 آذار/مارس بان كلام جنبلاط هو تمهيد لدخوله تحت لواء 14 آذار/مارس؟ يجيب:quot; ربما يحصل ذلك، وكل هذا يدخل ضمن ما يسمى التكهنات، ولا اعلان واضح حتى الآن بعودته، وإلا اذا كان غيَّر رأيه عليه ان يقول ذلك بوضوح، ويسحب تأييده وتكليفه للرئيس نجيب ميقاتي.
عن الأحداث في سوريا ومدى تأثيرها على عودة جنبلاط الى قوى 14 آذار/مارس يقول المرعبي:quot; حسابات جنبلاط لا يمكن التكهن بها، ولكل شخص حساباته ورأيه، لم أتفهم في البدء لماذا غيّر جنبلاط رأيه وانتقل الى 8آذار/مارس، رغم انه حرّ في خياراته، ولا استطيع ان اتفهم ما هي خياراته اليوم اذا اراد العودة الى 14 آذار/مارس.
وردًا على سؤال في حال قرر جنبلاط العودة الى 14 آذار/مارس هل هو مرحب به، خصوصًا عندما اختار موقع 8 آذار/مارس لم تقم قوى 14 آذار/مارس بمهاجمته؟ يجيب:quot; نحن نعتبر ان الزعيم جنبلاط هو اول المؤسسين ل14 آذار/مارس، ولا احد له حصة فيها بقدره، وهو كان احد المؤسسين الأول في هذا الموضوع، وكانت له مواقف عظيمة، ووضعه كان الاكثر تقدمًا في 14 آذار/مارس، من هنا هو احد مؤسسي 14 آذار ومرحب به دائمًاquot;.
ولدى سؤاله اذا ما انضوى جنبلاطفي فريق 14 آذار/مارس ما هي المتغيرات السياسية التي ستحدث؟ يجيب:quot; من الممكن ان يستقيل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وهل يمكن ان تعود الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري؟ يجيب:quot; بهذا الموضوع اشك ان يكون هناك حلحلة بالموضوع السياسي، لاننا شاهدنا خلال هذه الفترة ما قام به الفريق الثاني، واثبت ان هذا الموضوع غير قابل للنقاش، وكنا ننتظر ان تتشكل الحكومة من الفريق الثاني، ونقوم نحن بمعارضتها، تأكيدًا على الرأي ووجود معارضة وممارسة الديمقراطية من هذه الزاوية، وهذا الموضوع يصوب اعمال الحكومة، ويضع الامور ضمن الشفافية والمؤسسات الدستورية في البلد، وهذا ما كنا نتمناه ولا نزال حتى الآن، من المفروض وجود اكثرية تحكم وأقلية تعارض، بشكل ديمقراطي وشفاف وفاعل.
8 آذار
بدوره تحدث النائب ميشال الحلو ( قوى 8 آذار/مارس) لإيلاف فاعتبر انه صدر توضيحات على مرحلتين على لسان الوزير وليد جنبلاط بانه حريص على العلاقة مع حزب الله، والهدف من تصريحاته الاخيرة ليس سوى الحرص على هذه المصلحة، وانطلاقًا منها، على اساس ان تشكيل الحكومة في لبنان اصبح امرًا ملحًا وضروريًا، وأضاف:quot; علمًا اننا لا نوافق جنبلاط على توصيفه للامور، ولا على رميه كرة المسؤولية في ملعب حزب الله بخاصة عندما يكمل ويقول إن عون يشكل واجهة لمواقف سلبية للحزب باتجاه تشكيل الحكومة، لان حزب الله عودنا دائمًا على الا يختفي ولا يحاول الاختباء وراء ستارة ما، او واجهة، فهو يدلي بمواقفه ويكشف عنها في كل مناسبة على ألسنة مسؤوليه وقيادييه، وثانيًا عون لم يكن مرة واجهة ولا يرضى بذلك، ومواقفه لا تعكس مواقف غيره، فهي نابعة من قناعاته، وهذه المواقف لا تخبر الا عن مواقف صاحبها، لذلك نحن لا نوافق جنبلاط على مضمون كلامه، وان عاد عنه او شرحه أوتمّتفسيره وإعطاؤه ابعادًا معينة، او اتجاهات اخرى.
ولدى سؤاله ما يجري في سوريا هل يجعل جنبلاط ينضوي مجددًا تحت لواء 14 آذار/مارس؟ يجيب:quot; نتمنى الا تكون مواقف جنبلاط تنبع من مجرد المراهنة على تطورات خارجية كل مرة، تارة ينتصر فريق معين فيلتحق جنبلاط بركبه، وطورًا يضعف هذا الفريق فيبتعد عنه ويلتحق بمن ظهرت قوته او انتصر على الفريق الآخر، وهذه المواقف التي يطلع بها الوزير جنبلاط، لا اعتقد انها مفروض ان تكون نابعة في كل مرة انطلاقًا من ميزان القوى في المنطقة، عندما يختل هذا التوازن باتجاه ما، يسير جنبلاط بهذا الاتجاه، وعندما يختل يتراجع ويسير باتجاه آخر، ان نبسط الامور الى هذا الحد، وان نجعل جنبلاط مجرد سياسي متقلب لا رأي له ولا مواقف، هذا امر غير جائز، وجنبلاط المعروف باستشرافه الامور، ليس بهذا المستوى من العمل السياسي.
اما في حال عودة جنبلاط إلى فريق 14 آذار/مارس ما هي المتغيرات السياسية المتوقعة في لبنان؟ يجيب:quot; في لبنان عملية الاقلية والاكثرية ليست محسومة، لا نعرف كيف تتغير الامور، لان عملية الانتقال بسيطة جدًا لا يكاد يتجاوز عدد الاصابع لليد الواحدة، هذه العملية تغير في كل مرة الاكثرية الى اقلية والعكس صحيح، اذا اراد جنبلاط الانتقال مع فريقه الذي التحق ب 8 آذار/مارس،إلى 14 آذار/مارس، اكيد ستتغير المعادلة بحسب التركيبة الموجودة حاليًا، هل سيظل هذا الاصطفاف العامودي الذي تعانيه البلاد؟ الموضوع، يقول، برأيي ان المشكلة اكبر من تكوين اقلية واكثرية، لا الاكثرية تستطيع ان تأخذ البلد حيث تشاء، ولا الاقلية تستطيع ان تعرقل كيفما شاءت، برأيي الامور بحاجة إلى معالجات جذرية بدءًا بإعادة النظر في الامور الجوهرية والاساسية التي يختلف عليها اللبنانيون، وتؤدي الى انقسام البلد وتعطيله على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.
التعليقات