تم منذ يومين إطلاق مسودة مشروع الانتخابات النيابية في لبنان لعام 2013 تضمنت اصلاحات عدة لا تبدأ بخفض سن الاقتراع ولا تنتهي بالكوتا النسائية، إصلاحات يراها النائب تمام سلام الذي شارك في الورشة ضرورية في ظل التغييرات الحاصلة في المنطقة.

بيروت: يقول النائب تمام سلام الذي شارك في ورشة إطلاق مسودة مشروع الانتخابات النيابية للعام 2013، انه راض عن هذه المسودة بقسمها الاكبر، فهي تمثل لحد بعيد ما نتمناه جميعًا، من قانون انتخابات عصري يحقق الكثير من طموحات الاجيال الصاعدة، طبعًا في هذا المشروع، يضيف، كان هناك اعتماد مبدئي على النسبية، ولكن كان مطروحًا صيغ عدة، في تأمين ذلك عبر دوائر انتخابية مصغرة او وسطية، وبالتالي المهم أنه خفض سنّ الاقتراع والترشيح، وفسح المجال امام المرأة ليكون لها دورٌ في الترشيح في الكوتا، وهذه برأيي خطوات مهمة، وأبرز ما طرح في اللقاء كان الهيئة الانتخابية المستقلة، التي تدير العملية الانتخابية بعيدًا عن وزارة الداخلية واي تدخلات اخرى.

مشاريع حبر على ورق

تضمنت المسودة العديد من الاصلاحات منها التمثيل النسبي مع دوائر متوسطة وكذلك اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية وكذلك الكوتا النسائية، غير اننا اعتدنا في لبنان ان تبقى كل الاصلاحات حبرًا على ورق، في هذا الصدد يقول سلام:quot; نأمل ان نشهد تطبيقًا لها، ولا بد من ان اسجل ان هناك جهدًا يبذل من 85 هيئة، يمثلها هذا الجمع الذي حضرته، لكن لا بد ان نذكر الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات التي تشكلت برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، وكذلك أبلت بلاء مهمًا لتحضير مشروع لم يتم اعتماده للاسف، وككل مرة كانوا يأتون في آخر لحظة ويضعون الامور تحت الضغط ولا يقرّون الاصلاحات، وما طالب به المجتمعون في اللقاء الذي حضرته هو الإسراع قبل سنتين من موعد الانتخابات، لبت هذا الموضوع وعدم تأجيله.

ما الذي نحتاجه اليوم لتطبيق الإصلاحات في الانتخابات النيابية؟

يجيب سلام:quot; نحتاج الى ارادة وطنية من قبل القوى السياسية، ولكن مع الاسف كما نعلم جميعنا ان غالبية القوى السياسية ومرجعياتها تؤثر تقديم مصالحها ومنافعها ومكاسبها الشخصية على المصلحة العامة الوطنية وبالتالي نقع في مأزق المقاييس والاعتبارات العائدة الى هذه الطائفة او تلك على حساب الوطن والمواطن.

كيف يمكن تخطي تأخير الاصلاحات بسبب اصطدامها بمصالح شخصية لبعض السياسيين؟ يقول سلام:quot; في الحقيقة المطلوب المزيد من التحرك على مستوى القوى الشعبية والمجتمع المدني ومؤسساته، لتشكل قوة ضغط وتفرض وزنًا معينًا في الساحة، يأخذه السياسيونفي الاعتبار ولا يتجاهلونه، وإلا مع الاسف، اقول انه في ظل الوضع الراهن، وكما نرى جميعًا العجز الكلي يتمثل اليوم خصوصًا في عدم امكانية تأليف حكومة من قبل فريق جمع نفسه، وكون أكثرية جديدة، وسمعنا اصواتًا لبعض قيادييه، تغالي في الهيمنة والاستئثار والانتصار لما تحقق، ومع ذلك هي عاجزة عن الاتفاق في ما بين بعضها البعض لتأليف الحكومة.

خفض سن الاقتراع

عن خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاما وسن الترشح من 25 الى 22 يقول سلام:quot; لم لا، هذا العصر اصبح الشباب اكثر وعيًا ونضوجًا واكثر مساهمة وممارسة، خصوصًا من خلال التكنولوجيا، التي تتيح المتابعة والتعرف والتواصل، ونشهد اليوم ثورات بكاملها يقودها الفيسبوك والتويتر وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويتحكم الشباب بغالبيتها.

عن ربط البعض سن الاقتراع بضرورة اقتراع المغتربين يجيب سلام:quot;موضوع المغتربين انا احبذ ان يكون لكل لبناني الحق في الانتخاب اذا ما تم اعتماد ما نتمناه في ان يكون للبناني المقيم في لبنان الفرصة في ان يمارس حقه الانتخابي في موقع وجوده، ولو أن قيده في منطقة اخرى، ولكن ان تسير عملية الانتخاب في ظل الوسائل الالكترونية الحديثة، ولا بد من ان يفسح المجال امام اللبناني لكي لا يتكلف التنقل بين منطقة اخرى، وهذا ما نتمناه للبناني المقيم في لبنان، فلم لا نتمناه للبناني المقيم خارج البلد، ولكن طبعًا هناك موضوع يتعلق بأهلية وقدرة الممثليات اللبنانية في الخارج من قنصليات وسفارات، بان تقوم بهذه المهمة بشكل دقيق وشفاف يؤدي الى النتيجة المرجوة.

ثورات وتغيير

في ظل التغييرات الاقليمية والعربية، هل ترى انه بات ملحًا للبنان ان يركب موجة التغيير من خلال اصلاحات في القانون الانتخابي؟

يجيب سلام:quot; موجة التغيير تفتح الابواب للجميع، وربما لبنان مر بهكذا تجارب، سبق غيره فيها منذ بضع سنوات، ومع ذلك التغيير مطلوب دائمًا للافضل وللاحسن، ونعم يجب ان يعطوا اللبنانيين فرصًا دائمة للتغيير، ولكن لا شك ان التركيبة المعقدة طائفيًا وفئويًا وقبائليًا في لبنان لا تساعد كثيرًا، ومع ذلك فانه تدريجيًا سيتم تركيب فئة من المواطنين خارجة عن هذه المقاييس والاعتبارات، وربما يكون لها قول ودور وازن وفاعل، ولكن هذا حتمًا سيأتي لاحقًا.