رسم بياني يظهر نتيجة الاستفتاء

صوتت الأكثرية من قراء إيلاف مع ضرورة تقديم حزب الله المتهمين بقضية اغتيال رفيق الحريري إلى المحاكمة، أما أصوات المسؤولين الذين استفتتهم ايلاف فقد صبت المعارضة منها باتجاه يعاكس رأي الاكثرية.

بهدوء مشوب بالتوتر استقبل لبنان الاسبوع الماضي مذكرات التوقيف الأربع التي أصدرتها المحكمة الدولية، بعد ست سنوات وأربعة أشهر ونصف على 14 شباط/فبراير الذي أودى بحياة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ومثلما أحدث الاغتيال تغييرات حادة في المشهد السياسي فإن القرار الاتهامي أحدث بدوره شرخًا نفسيًا عميقًا بين مؤيديه ورافضيه قبل أن يكشف النقاب عن مضمونه.

وبعد توجيه الاتهام الى 4 عناصر من حزب الله توجهت ايلاف الى قرائها وسألتهم هل من واجب حزب الله تقديم المتهمين بقتل رفيق الحريري الى المحاكمة، فأجابت الاكثرية بنعم وكانت النتائج على النحو التالي: 68.98 % أجابوا بنعم على السؤال باصوات وصلت الى 6658، و31.02 أجابوا بلا اي بأصوات وصلت الى 2994، وكان مجموع الاصوات على هذا السؤال 9652.

ويقول النائب السابق مصطفى هاشم ( 14 آذار/مارس) لإيلاف انه يجب ومن الضروري على حزب الله ان يقدم المتهمين في اغتيال رفيق الحريري الى المحكمة الدولية، اما في حال لم يُقدم حزب الله على هذه الخطوة فان مجلس الامن سيتصرف وهناك 30 يومًا لتسليم المتهمين، وبعدها ستقوم المحكمة الدولية بمهامها وكذلك مجلس الامن يكلف الانتربول.

أما كمعارضة ما هي التحركات التي سيقومون بها في حال امتنع حزب الله عن تسليم المتهمين فيقول سنقوم بكل الطرق السلمية المشروعة، في المجلس النيابي وفي الضغط على الحكومة، وتنوير الشارع للتوجه الى هذه الغاية مع اسهام شارع 8 آذار ألا يأخذ لبنان الى مواجهة مع المجتمع الدولي، وبالتالي العواقب التي تنتظر لبنان في حال تم ذلك، هناك امور كثيرة سنعملها تحت سقف الدستور.

وهو لا يتوقع خضات امنية اذا رفض حزب الله تسليم المتهمين وستبقى الامور ضمن الانضباط الامني، على الاقل من قبل المعارضة. وهو يرى أنه لم يتم اتهام الحزب كحزب بل فقط اعضاء منه وبالتالي من الاجدى لأمن لبنان تسليم حزب الله هؤلاء المتهمين.

بدوره تحدث لإيلاف معن بشور(المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية) فقال انه بحسب المحكمة يتوجب على حزب الله تسليم المتهمين اليها وهذه المحكمة لا يجب تسليمها المتهمين لانها ليست ملتزمة بالشروط والمعايير الدولية والقانونية حسب ما نص عليه القرار 1757، ويضيف:quot; في حال لم يقدم حزب الله على هذه الخطوة فان الحكومة ستقوم بدراسة القرار الاتهامي، وستقرر موقفها من هذه القضية في ضوء رأيها منها، فاذا كان هذا القرار ملتزمًا كما ينص القرار 1757 بالمعايير والشروط القانونية، حينها سيصار الى التفاهم، اما عكس ذلك فلن تتعامل الحكومة مع هذا القرار.

ولا يرى بشور أي خضات امنية متوقعة في حال لم يتم تسليم حزب الله للمتهمين، وسيبقى الوضع مسيطرًا عليه في لبنان، ويضيف:quot; من تم اتهامهم من اعضاء حزب الله هم مجاهدون معروفون بتاريخهم النضالي وبالمعارك المهمة التي خاضوها ضد اسرائيل، واختيارهم ليس بالصدفة، لذلك فان الحزب باعضاء من هذا المستوى، فهو نفسه سيصبح في دائرة الاتهام.

سيناريوهات

يبقى سؤال جوهري، هو الآخر، يتلخص في كلمات قليلة: هل تنزل 14 آذار مجددًا الى الشارع؟

3 سيناريوهات تبدو ممكنة:

ـ الأول أن تحترم الحكومة (بموجب البند الـ14 من البيان الوزاري المتعلق بالمحكمة) القرارات الدولية وتعمل جادة على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق ورفاقه، بعيدًا عن أي تسييس... بدءًا بتسليم المطلوبين، وهو احتمال طوباوي يصعب تحقيقه.

ـ الثاني ان تمارس المعارضة كل الضغوط الممكنة، بالوسائل السلمية طبعًا، لحمل الحكومة على الانصياع للقرارات الدولية والارادة الشعبية معًا، داخل وخارج مجلس النواب، وفي وسائل الاعلام، كما في الشارع اذا اقتضى الأمر ذلك.

ـ أما السيناريو الثالث فهي أن يتكفل المجتمع الدولي نفسه (اي الأنظمة العربية او معظمها وكذلك التحالف الغربي في مجلس الامن) بالضغط على الحكومة الميقاتية، بما يوصل المحكمة الى الخواتيم التي تقتضيها المحاكمة، من دون تعريض الأمن اللبناني الداخلي لأي خطر.

بكلام آخر، إن القضية اليوم هي بين الأكثرية الجديدة والمحكمة، وبين الحكومة والمجتمع الدولي، والمسار الذي اتخذه اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، والذي شكل انعطافًا حادًا على المستويين اللبناني والاقليمي، لن يعود الى سياقه الصحيح إلا بصدور قرارات المحكمة، وما يجري في سوريا مفصلي بالنسبة الى لبنان على هذا الصعيد بالذات.

ولا يكتمل المشهد اللبناني بطبيعة الحال، إلا مع اكتمال صدور مذكرات التوقيف. هنا لا يستبعد فريق من المراقبين أن يتخلل الأسابيع والأشهر المقبلة، صدور دفعات جديدة من القرارات الاتهامية، تتصل بالمحرضين والقيادات السياسية والامنية التي تعهدت عملية الاغتيال أو أمرت بها وبالاغتيالات التي سبقتها وعقبتها، لأن المنفذين الأربعة الذين صدرت قرارات بتوقيفهم ليسوا وحدهم في العملية ولو أنهم الدفعة الأولى أو الخيط الأول الذي يفترض أن يقود الى الحقيقة.

الأربعة
اما المتهمون الأربعة حتى الآن فهم:

- حسن عنيسي والدته فاطمة درويش من مواليد بيروت في 11/2/1974 رقم سجله 7 من بلدة شحور قضاء صور.
- أسد حسن صبرا والدته ليلى صالح من مواليد العام 1976 بيروت رقم سجله 1939 زقاق البلاط.
- سليم جميل عياش من بلدة حاروف قضاء النبطية .
- مصطفى امين بدر الدين والدته فاطمة من مواليد الغبيري، وكان عماد مغنية متزوجا شقيقته.
مصادر سياسية مطلعة أشارت الى ان المتهمين الاربعة يعتبرون في عداد الخلايا السرية لحزب الله.