حسم رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني سعد الحرير موقف فريقه من المشاركة في حكومة نجيب ميقاتي وأكد أن فريقه لن يشارك في quot;حكومة شطب المحكمةquot; الدولية الخاصة بلبنان.

بيروت: أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري في حديث صحافي نشر اليوم الاثنين ان فريقه السياسي لن يشارك في quot;حكومة شطب المحكمةquot; الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقال الحريري في مقابلة مع صحيفة quot;المستقبلquot; التي تملكها عائلته quot;يريدون منا الذهاب الى حكومة تشطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري وتطلب من فئة كبيرة من اللبنانيين الالتحاق بمحور خارجي سبق أن وصفناه بانه لا علاقة له بلبنان ولا بالعروبةquot;، في اشارة الى المحور الايراني السوري الداعم لحزب الله.

وأوضح الحريري، أحد أبرز اركان قوى 14 آذار التي اعلنت انتقالها الى المعارضة، ان نواب قوى 14 آذار اعلنوا عدم مشاركتهم في الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي انطلاقا من quot;مسالة مبدئية تتعلق بسؤالين وضعناهما منذ اليوم الاول امام الرئيس المكلفquot;.

وأشار إلى أن الاجوبة على هذين السؤالين quot;ما زالت تصل الى اللبنانيين بشكل ضبابي وفي محاولة للتلاعب على الالفاظ واختراع مصطلحات في شأن تحقيق العدالة ومسار المحكمة الدولية. و(...) في شأن غلبة استخدام السلاح على الحياة الدستورية والسياسيةquot;.

وكانت قوى 14 آذار طلبت من ميقاتي تأكيد الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان وبرفض السلاح غير الشرعي (أي سلاح حزب الله)، إلا أن ميقاتي أعلن أنه لن يقدم اي التزامات علنية لاي طرف، داعيا الى احالة المسائل الخلافية الى طاولة حوار وطني.

ومارس حزب الله ضغوطا كبيرة على الحريري خلال ترؤسه حكومة وحدة وطنية العام الفائت، من أجل فك إرتباط لبنان بالمحكمة التي يتوقع ان توجه اتهاماً الى الحزب في جريمة اغتيال الحريري، الا ان سعد الحريري رفض التجاوب، الى ان سقطت حكومته بضغط من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).

وخسر الحريري الاكثرية في البرلمان مع تغيير عدد من النواب تحالفاتهم السياسية، الامر الذي يعزوه فريقه الى quot;ترهيبquot; مارسه حزب الله. وجدد نواب قوى 14 آذار (60 من 128 في البرلمان) في مؤتمر عقدوه الاحد اعتبار ما جرى في عملية تكليف ميقاتي، وما يجري في عملية تشكيل الحكومة، quot;انقلابا على الدستور وعلى النظام الديمقراطي يتم بقوة السلاح ووهجهquot;.

واعلنوا رفض قوى 14 آذار quot;المشاركة في الحكومة المطروح تشكيلها لانها ترفض تشريع الانقلاب المذكورquot;، وفي ضوء quot;عدم وضوح موقف الرئيس المكلَّف من المسائل المبدئية والدستوريةquot;. كما اعلن النواب quot;اطلاق معارضة سلمية ديموقراطية من اجل الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستورquot;.