تتحرك المحكمة الخاصة التابعة للأمم المتحدة نحو توجيه اتهام ظني ضد قادة حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري حسبما ذكر مسؤول قانوني فيها.

بيروت: تتحرك المحكمة الخاصة التابعة للامم المتحدة إلى الأمام في توجيه اتهام ظني ضد قادة حزب الله بما يخص مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري حسبما ذكر مسؤول قانوني فيها، وقال الأخير إنها مسألة أسابيع قليلة قبل جعلها علنية ومن الممكن أن تتبع المحاكمة بعد ذلك في شهر سبتمبر المقبل.

ونقلا عن مجلة دير شبيغل الألمانية فإن المحكمة الخاصة بلبنان ستبذل كل ما في وسعها لإيقاف المشتبه بتورطهم بقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري خلال تفجيري أودى بحياته في فبراير 2005.

وقال هيرمان فون هيبل مسجل المحكمة الخاصة لدير شبيغل إن مذكرات توقيف سيتم إصدارها بالتعاون مع حكومة بيروت التي ستجبر على ارسال المتهمين وإذا استلزم بمساعدة دول أخرى لمحاكمتهم.

وذكر المسجل الهولندي أن للمحكمة التي تأسست بناء على طلب لبنان quot;سمة دوليةquot;. وهي الأولى من نوعها التي تسعى الكشف عن هجوم ارهابي.

وعلى ضوء التوتر السياسي القائم حاليا في لبنان فإن لكلمات هيبل أهمية خاصة. ومن المرجح أن توجه المحكمة تهما ضد عدد من قادة حزب الله بتهم تتعلق باغتيال الحريري.

وكان حسن نصر الله، 50 سنة، قد أعلن مرارا أنه لن يسمح بتسليم أي من أفراد حزبه معلنا أن المحكمة quot;أداة أميركية- إسرائيليةquot;. وفي الأسبوع الماضي بادر نصر الله إلى دفع وزرائه للاستقالة متسببا في انهيار حكومة الوحدة الوطني لرئيس الوزراء سعد الحريري، 40 سنة.

لكن الحريري مصمم على التعاون مع المحكمة الدولية وهو سيبقى في منصبه باعتباره رئيس حكومة تصريف أعمال وهو يريد أن يقاتل للبقاء في منصبه.

من المحتمل أن تبدأ المحكمة نشاطها قريبا. وكان صدور مذكرات التوقيف ضد المشتبه بهم في لاهاي قد حرض حزب الله لاستفزاز رئيس الحكومة اللبنانية الحريري من خلال عرض للقوة، حيث قام حزب الله بنشر عناصر من ميليشياته في بيروت احتجاجا على صدور هذه المذكرات.

من جانبه قال مسجل المحكمة فون هيبل إنه من المرجح أن تصدر أسماء المطلوب اعتقالهم خلال عشرة أيام وأن المحاكمة ستبدأ في أوائل سبتمبر( أيلول)، وإذا كان ضروريا فإن المحاكمة تكون بغياب المتهمين.