أكد وزير الخارجية التركي محمد داوود اوغلو أن بلاده قررت خفض تمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل لأدنى مستوى وتعليق الاتفاقات العسكرية معها. وذلك على خلفية عدم اعتذارها عن الهجوم على أسطول الحرية،وقال اوغلو، الحكومة الإسرائيلية التي امرت بقتل المدنيين ليست فوق القانون.

القدس: اعلن مصدر حكومي اسرائيلي الجمعة ان اسرائيل تدرس الرد على قرار انقرة طرد السفير الاسرائيلي وتجميد الاتفاقات العسكرية معها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات لتقرير الرد وصيغته.

واعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الجمعة ان تركيا قررت طرد السفير الاسرائيلي في انقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل.

وقال داود اوغلو خلال مؤتمر صحافي ان quot;التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا واسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على ابعد حدquot;.

وكان اوغلو اعلن الخميس ان بلاده ستطبق quot;الخطة بquot; القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة وأدى الى مقتل تسعة اتراك عام 2010.

واعلنت اسرائيل انها ستوافق على التقرير مع بعض التحفظات.

وفي أول رد فعل لها، نقلت quot;صوت اسرائيلquot;عن مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية تعليقها على داود أوغلو بالتأكيد أنه لا اتفاقات أمنية سارية المفعول بين أنقرة وتل أبيب وانه كان من المقرر ان ينهي السفير الاسرائيلي في تركيا مهام منصبه قريبا.

وأعلنت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه تجري حاليا دراسة الخطوات التركية وطرق التعقيب عليها.

وكان مسؤول اسرائيلي رفيع قال الجمعةلوكالة الأنباء الفرنسيةان بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الامم المتحدة حول اعتراض اسرائيل لاسطول الحرية الذي تحرك لرفع الحصار عن غزة في عام 2010 والانزال الذي اسفر عن قتلى.

وصرح المسؤول دون الكشف عن اسمه quot;سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظاتquot;، مشيرا الى ان التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس من نص القرار.

وقال المسؤول الاسرائيلي quot;يظهر التقرير ان الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدوليquot;. وكان التقرير الدولي، الذي اصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، قد اشار في هذا الصدد الى ان quot;الحصار البحري جاء كإجراء امني مشروع بهدف منع دخول الاسلحة الى غزة بحرا وان تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدوليquot;.

وتتعلق التحفظات الاسرائيلية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام quot;المفرط واللامنطقي للقوةquot; من جانب الجيش الاسرائيلي الذي داهم الاسطول ما اسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة. وقال التقرير quot;كان قرار اسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، مفرطا ولامنطقياquot;.

وقال المسؤول الاسرائيلي انه quot;يتعين على البلدين (اسرائيل وتركيا) القبول بنتائج التقرير وتوصياتهquot;.

ودعا التحقيق اسرائيل الى الاعراب عن اسفها ازاء المداهمة فضلا عن دفع تعويضات لاسر الاتراك الثمانية والاميركي من اصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين. وبحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس، اعتبر تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة في 2010 ان اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول.

والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين اسرائيل وتركيا، يشير مع ذلك الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي. وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان quot;قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا بهquot;.

الا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن quot;تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحريquot; المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس). ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار quot;اعلان مناسب تبدي فيه اسفهاquot; حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى.

وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اكد في وقت سابق اليوم ان بلاده ستطبق quot;الخطة بquot; القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار على مهاجمة اسطول المساعدات الى غزة التي ادت الى مقتل تسعة اتراك عام 2010، على ما نقلت وسائل الاعلام التركية الخميس.

ونقلت صحيفة quot;حرييتquot; عن داود اوغلو قوله ان بلاده quot;ستطبق عددا من العقوباتquot; ان امتنعت إسرائيل عن تقديم اعتذاراتها قبل نشر تقرير الامم المتحدة حول الحادثة الذي قد ينشر في مهلة تبدأ الجمعة حتى منتصف ايلول/سبتمبر.

ولم يحدد الوزير الاجراءات المعنية، لكنه شدد على انها quot;معروفة لدى اسرائيل والمجتمع الدوليquot;. وقال quot;ان يوم الاعلان عن نشر تقرير الامم المتحدة سيكون اليوم الاخير امام اسرائيل لتقديم اعتذاراتهاquot;.

وارجأت الامم المتحدة مرارا اصدار التقرير حول الازمة بين اسرائيل وتركيا التي اندلعت بعد ان شنت وحدة كوماندوس اسرائيلي في ايار/مايو 2010 هجوما على سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت تتقدم اسطولا مؤلفا من ست سفن كانت تحاول كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وقتل تسعة اتراك خلال العملية ما ادى الى اندلاع ازمة سياسية مع انقرة التي استدعت سفيرها فور وقوع العملية.

وتطالب تركيا منذ الحادث باعتذار اسرائيلي عن اراقة الدماء بالاضافة الى تعويضات لاهالي الضحايا. واعربت اسرائيل عن اسفها واستعدادها لتسديد تعويضات لاهالي الضحايا لكنها رفضت الاعتذار. وحذر داود اوغلو في الشهر الفائت من تدهور العلاقات مع اسرائيل في غياب الاعتذارات.

وافاد دبلوماسيون اتراك ان انقرة التي يمثلها قائم بالاعمال في تل ابيب قد تقلص مستوى تمثيلها في الدولة العبرية الى ادنى من ذلك. كما قد ترفض تركيا الموافقة على بديل السفير الاسرائيلي الحالي في انقرة غبريال ليفي الذي سيتقاعد في الشهر الحالي. كما طرحت احتمال فرض عقوبات في المجالين التجاري والعسكري.

حماس ترحب بالقرار التركي

رحبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الجمعة بالقرار التركي بطرد السفير الاسرائيلي واعتبرته quot;ردا طبيعياquot; على quot;جريمةquot; اسطول مرمرة والحصار الاسرائيلي على غزة.

وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة لوكالة فرانس برس ان quot;حركة حماس ترحب بالقرار التركي طرد السفير الاسرائيلي:.

واضاف ان حركته quot;تعتبر ان هذه الخطوة هي رد طبيعي على الجريمة الاسرائيلية ضد اسطول مرمرة واصرار الاحتلال على رفض تحمل مسؤولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصار عن غزةquot;.

ومنذ الخميس اعلنت حماس ادانتها للتقرير الذي وصفته بانه quot;غير منصف وغير متوازنquot;.

والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين اسرائيل وتركيا، يشير مع ذلك الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي.

فرنسا تدعو اسرائيل وتركيا الى الحوار

دعت باريس الجمعة تركيا واسرائيل الى quot;الحوارquot; واملت بquot;تهدئةquot; علاقاتهما بعد الاجراءات التي اتخذتها انقرة بحق اسرائيل التي ترفض الاعتذار عن الهجوم الدامي الذي شنته العام 2010 على قافلة انسانية كانت متجهة الى غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو لفرانس برس quot;نامل بان تسلك العلاقات الثنائية بين تركيا واسرائيل طريق التهدئة سريعا. هذا الامر يمر حتما بالحوارquot;.

وفي 31 ايار/مايو 2010، قتل تسعة ناشطين اتراك في هجوم اسرائيلي على السفينة مافي مرمرة التي كانت تتقدم قافلة دولية في طريقها الى قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي.

وكررت اسرائيل الجمعة رفضها تقديم اعتذار الى تركيا بعد نشر تقرير للامم المتحدة حول هذا الهجوم، اعتبر ان عملية البحرية الاسرائيلية كانت quot;مبالغا فيهاquot; مع اقراره بمشروعية الحصار البحري لغزة.

واستقبلت اسرائيل هذا التقرير بايجابية مع تسجيلها quot;تحفظاتquot; على خلاصاته.