جنيف: اعلن مجلس الحكم الاتحادي السويسري اليوم تلقيه رغبة عضوة المجلس وزيرة الخارجية ميشلين كالمي راي بعدم مواصلة مهام منصبها مع نهاية هذا العام.

وقال المجلس في بيان صحافي ان الوزيرة قد ابلغته بقرارها هذا، وانها لن تشارك في تشكيل المجلس الجديد المتوقع في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واضاف ان وزيرة الخارجية ومنذ ان تسلمت تلك المهمة في ديسمبر 2002 قامت بدور كبير في خدمة سويسرا حكومة وشعبًا، ودعمت سياسة البلاد الخارجية بصبر وحنكة، معززة حضور سويسرا دوليًا، كما دعمت مشاركة سويسرا في الحوار السياسي بحثا عن حلول للتحديات الكبرى التي يمر بها العالم الآن.

وتطرق البيان الى دور الوزيرة المستقيلة في دعم سياسات الاصلاح الداخلي وحرصها على روح التضامن والتوافق داخل مجلس الحكم الاتحادي والبحث دوما عن حلول توافقية تمثل قيم ومبادئ الديمقراطية المعهودة في سويسرا.

ويضم مجلس الحكم الاتحادي سبعة اعضاء يمثلون التيارات السياسية الكبرى وفق نسبة تمثيلها في البرلمان وهما مقعدان لكل من الحزب الليبرالي (يمين) والاشتراكي (يسار) ومقعد لكل من حزب الشعب (يمين متشدد) والمسيحي الديمقراطي (يمين وسط) والبرجوازي الديمقراطي (يمين).