استأنفت السعودية اليوم النظر في القضية المرفوعة على امرأة بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة وتمويل أعمال وصفتها بالتخريبية وحيازة أسلحة إضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن للقتال فيها من دون إذن ولي الأمر.

الرياض: استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم في جلستها الثانية نظر القضية المرفوعة على امرأة بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة وتمويل أعمال وصفتها بالتخريبية وحيازة أسلحة إضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن للقتال فيها من دون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مناطق وصفتها بـquot;الفتنةquot;.

وُخصصت الجلسة التي تمت بحضور المٌدّعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاهما الشرعيان لتقديم رد المٌدّعى عليها على لائحة الدعوى العامة حيث قدم وكيلها مذكرة من أحد عشرة ورقة تضمنت إنكار المٌدّعى عليها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها للعاهل السعودي وعدم تكفير المسلم.

كما تضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المٌدّعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني الذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أٌقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وأٌلبست ثوبا ليس لها.

وبررت المٌدّعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوب إسلامية.

وطلب وكيل المٌدّعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم .
وعرض ناظر القضية إجابة المدّعى عليها على المدّعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة حيث تم تزويده بنسخة منها.