القاهرة: رفع المندوبون الدائمون مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة على جدول الاعمال لوزراء الخارجية العرب فى اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى في دورته العادية رقم 136 يوم غد الثلاثاء بمقر الجامعة العربية لاقرارها.

واكدت المشاريع على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والاراضي التىيلاتزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينينين استنادا الى المبادرة ورفض كافة اشكال التوطين واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا للمبادرة العربية.

واكد مشروع القرار الخاص بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير فى مطالبتها لاسرائيل الوقف الكامل للاستيطان.

وتضمن القرار ان المفاوضات لابد ان ترتكز على مرجعية عملية السلام ومبدا الارض مقابل السلام والتاكيد على ان قطاع غزة والضفة مما فيها القدس وحده واحده لا تتجزا مما فيها القدس.

وحمل المشروع اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات التي اطلقت في واشنطن سبتمبر الماضى مؤكدا على ان الموقف الاسرائيلى الذى يتعارض مع احكام وقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعيه ومتطلبات السلام وفشل الوسيط الاميركى سيؤدى الى اعادة النظر فى عملية المفاوضات وان استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يطفي الصراع العربي الاسرائيلي وفقا لمرجعيات عمليات السلام.

وجاء في مشروع القرار رفض المجلس المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينين بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض وقائع جديدة على الارض واستباق مفاوضات الوضع النهائي والالتفاف على اسس عملية السلام وتقويض الحل المتمثل باقامة دولتين والقضاء على فرص اقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.

واستنكر مشروع قرار وزراء الخارجية العرب بشدة الموقف الاميركي الاخير المتمثل في استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار العربي المقدم لمجلس الامن لادانة الاستيطان على الرغم من الاجماع الدولي لرفض سياسة الاستيطان واعتباره غير شرعي وغير قانوني ومخالف لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد ان التراجع في الموقف الاميركي بشأن سياسة الاستيطان وتراجع الرئيس الاميركي عن موقفه المبدئي والاساسي الذي دعا فيه بالوقف الكامل في سياسة الاستيطان يشكل عائق خطير امام تحقيق السلام العادل والشامل ويشجع اسرائيل على الاستمرار في الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام واعتبارها دولة فوق القانون.

وأكد على ان فشل الادارة الاميركية وتخليها في الزام اسرائيل وقف الاستيطان يتطلب بشكل فوري ان تعلن بوضوح حدود الدولتين على اساس الخط الرابع من يونيو 67 وان توفير الامن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الاسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الاراضي المحتلة وانهاء اي شكل من اشكال التواجد العسكري في الاراضي الفلسطينية.

كما اكد على دعم القرار العربي ودعم التوجه لتقديم طلب الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف والحصول على العضوية الكاملة ودعوة الامانة العامة للجامعة العربية وجميع الدول الاعضاء لبذل الجهود لحشد الدعم الدولي لهذا الطلب وكلف المجموعة العربية في الامم المتحدة لاعداد خطوات هذا التحرك واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومتابعة كافة الجهات.

وطالب مشروع القرار الولايات المتحدة بعدم استخدام حق الفيتو بمجلس الامن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الاعضاء في الامم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالامم المتحدة خاصة ان هذا يتماشى مع تصريحات الرئيس الاميركي في خطابه بتاريخ 19 مايو الماضي لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين وان تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والاردن واسرائيل ودعم التحرك الفلسطيني في التوجه للرباعية الدولية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتجسيد اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وانضمامها عضو دائم في الامم المتحدة في الشهر الجاري.

كما دعا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين ودعوة اللجنة الرباعية الى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومطالبتها بالضغط على اسرائيل للكف عن انتهكاتها للشرعية الدولية.

وأعرب عن اسفه لعدم تمكن الرباعية الدولية من صدار بيان سياسي وتحمل مسؤولياتها في اجتماعها بتاريخ 11 يوليو الماضي.

وطالب الامم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام والامن الدوليين بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة لرفض الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بالاراضي الفلسطينية واعادة عرض النزاع العربي الاسرائيلي من مختلف ابعاده لانهاء الاحتلال.

اكد مشرورع القرار رفض مجلس وزراء الخارجية العرب التقرير الاخير الصادر عن الامم التحدة بشأن العدوان العسكري الاسرائيلي على قافلة الحرية في المياه الدولية رفضا قاطعا لأنه خالف قواعد القانون الدولي وينحاز الى اسرائيل ويقتم تبريرا الى استمرار الجائر لحصار قطاع غزة.

كما كلف المجموعة ذاتها لمطالبة الامم المتحدة بارسال بعثة تقي حقائق لتحري اوضاع املاك واراضي اللاجئين الفلسطينين بأراضي فلسطين التاريخية عام 48 والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى ادارة الاراضي في اسرائيل والطلب من الامين العام للأمم المتحدة اعداد تقرير بهذا الشأن ومطالبة الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق الية مناسبة بالتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين.

ودعا مشروع القرار الوزراء الامانة العامة للجامعة الى متابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وكافة الهيئات الدولية والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

وحمل المشروع المجلس سلطات الاحتلال الاسرائيلية مسؤولية الاعباء الاضافية التي تتكبدها الانروا نتيجة اجراءات الاغلاق والحصار وتقيد حركة ايصالالمساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض لهذه الخسائر.
وأكد على رفض الدول العربية اي محاولات لتغيير اسم وكالة الاونروا باعتبار ذلك مخالف لقرارات الامم المتحدة لانشائها.

ودعا المشروع الاونروا الى التنسيق الكامل مع الدول العربية بتنفيذ مشروع ارشفة وسجلات اللاجئين الفلسطينين وطالب بتشكيل لجنة قانونية في اطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء والمصادرة للمتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينين بالقدس المحتلة وتعيين اليونسكو بعثة دائمة في القدس ترفع تقارير دورية عن الاعتدائات الاسرائيلية للمقدسات.

وفي الشان اللبناني دعا مشروع القرار الى وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 الى اكثر من 8566 خرقا.

وبالنسبة للعراق أكد مشروع القرار على ضرورة انعقاد القمة العربية القادمة في العراق في موعدها المحدد في مارس 2012 واهميتها في ضوء المتغيرات والتطورات السياسية في المنطقة العربية والدعو الى المشاركة في المؤتمر بأعلى مستوى من التمثيل.

ورحب بالاتفاق التي تم بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيها.

ودعا الى مواصلة الجهود المشتركة بين مصر والامانة العامة للجامعة من اجل عقد مؤتمر وزاري عربي اوروبي على غرار مؤتمر مالطا الوزاري حول التعاون العربي الاوروبي الجماعي تستضيفه مصر لعقد اول قمة عربية اوروبية.

وبالنسبة للعقوبات الاميركية احادية الجانب المفروضة على سوريا اكد مشروع القرار على الرفض لقانون ما يسمى quot;محاسبة سورياquot; واعتباره تجاوزا لمبادى القانون الدولى وقرارات الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الاميركية على القانون الدولى.

واكد مشروع القرار التضامن التام مع سوريا وتقدير موقفها الداعى الى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كاسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ودعوة الادارة الاميركية الحالية الى الدخول بحسن نية فى حوار بناء مع سوريا لايجاد انجح السبل لتسوية المسائل التى تعيق تحسين العلاقات بين البلدين والطلب من الادارة الاميركية اعادة النظر فى هذا القانون والغاءه باعتباره يشكل انحيازا سافرا لاسرائيل.

كما تضمنت مشاريع القرارات بشان الحصار المفروض على سوريا والسودان من قبل اميركا بخصوص شراء او استئجار الطائرات وقطع الغيار واكد مشروع القرار فى هذا الصدد على حق جميع الدول العربية فى تطوير اسطولها الجوى ضمن اجواء حرة وتنافسية بعيدة عن اى اشتراطات وحظر سياسى يعيق ذلك ورفض الحظر المفروض على سوريا والسودان فى شراء او استئجار الطائرات وقطع غيارها.

وفيما يخص دعم الصومال يناشد مشروع القرار الدول الاعضاء الدول الاعضاء مواصلة دورها في اغاثة المتأثرين بكارثة الجفاف والمجاعة في القرن الافريقي وتقديم مساعدتها الى الصومال مباشرة وحشد طاقات المجتمع المدني وجمعيات الهلال الاحمر العربية والقطاع الخاص للمساهمة في عمليات الاغاثة وابلاغ الامانة العامة بذلك وسرعة تنسيق جهود الامانة العامة لجامعة الدول العربية مع منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الافريقي ومنظمات ووكالات الامم المتحدة المعنية بما في ذلك عقد مؤتمر فني عاجل فيما بينها يضم منظمات العمل العربي ذات الخبرة في مجال الاغاثة بغية حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الانساني وضمان سرعة ايصال وتوزيع المساعدات الاغاثية على جميع المتضررين لاسيما في المحافظات الصومالية المنكوبة.

ويدعو مشروع القرار الى دعم بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال والقوات المشتركة وادانة اي عمليات عسكرية تستهدف ايذاء قوة الاتحاد الافريقي هناك ودعوة الدول العربية الافريقية الى المساهمة بقوات لاستكمال نشر القوة الافريقية ودعوة الدول الاعضاء لمواصلة تقديم المساهمة المالية واللوجيستية في نشر هذه القوة وحث الدول التي لم تسدد مساهماتها في صندوق دعم الصومال الى المبادرة بذلك ودعم طلب الاتحاد الافريقي بنشر قوات الامم المتحدة لتحل محل القوات الافريقية في اقرب الآجال والطلب من الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات والخطوات الضرورية والكفيلة بسرعة نشر هذه القوة.

ويدعو مشروع القرار الى الدول الاعضاء والمنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية والجمعيات الاهلية العربية الى تقديم الدعم الانساني للشعب الصومالي والمساهمة في رفع المعاناة عنه.

وفيما يتعلق بالشراكة الأوروبية المتوسطية رحب المشروع باختيار الأمين العام الجديد للاتحاد من اجل المتوسط السفير يوسف العمراني ودعوة الدولة العربية الأعضاء في الشراكة لتحمل مسؤولية رئاسة الجنوب بعد انتهاء رئاسة مصر للمسار منذ يوليو الماضي.

ويؤكد المشروع على تقديم الدعم لتنفيذ مشروع تحلية المياه بغزة الذي أقر في اجتماع كبار المسؤولين للاتحاد من أجل المتوسط (بروكسل - يونيو 2011 ) لما يمثله هذا المشروع من حاجة اقتصادية وبيئية وانسانية ملحة للشعب الفلسطيني.
وأكد مشروع قرار بشأن النزاع الجيبوتي - الأريتري على ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية.

ورحب مشروع القرار بالوساطة القطرية الهادفة الى انهاء الخلاف القائم بين جيوبتي ودولة أريتريا في يونيو 2010 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لوضع حد للأزمة التي اندلعت منذ فبراير 2008 في منطقة رأس دوميرا.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام متابعة تطورات المستجدات على ضوء الوساطة القطرية وتقديم تقرير الى الأمم المتحدة.

وبالنسبة للنشاط الصاروخي لاسرائيلى أكد مشروع القرار أهمية متابعة ورصد النشاط الفضائي والصاروخي الاسرائيلي والطلب من الدول العربية تزويد اللجنة بأي معلومات حول هذا الموضوع.

وفيما يتعلق ببند الارهاب الدولي وسبل مكافحته أكد مشروع القرار على ادانة الارهاب بكافة أشكاله وضرورة التفرقة بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا ارهابيا ومواصلة الجهد والمساعي لدعم التحرك العربي في الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير 2005 ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب والذي من شأنه تقوية التعاون الدولي في هذا المجال الهام.

وجاء في مشروع قرارات وزراء الخارجية العرب تاييد ترشيح المملكة العربية السعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للسياحه العالمية عن اقليم الشرق الاوسط للفترة عن 2011 - 2015.

وعلى صعيد العلاقات العربية - الافريقية أعرب المشروع عن التقدير لموقف الاتحاد الافريقي المؤيد للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في القرار الخاص بدعم القضية والذي صدر في اجتماع المجلس التنفيذي لقمة الاتحاد الافريقي الأخيرة التي انعقدت في ملابو - غينيا الاستوائية خلال الفترة من 23 - 28 يونيو 2011 والذي يهيب بالدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وخاصة الأعضاء في مجلس الأمن لدعم الجهود الفلسطينية خلال الدورة القادمة للجمعية العامة في ضمان حصول دولة فلسطين القائمة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشريف على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كما يحث قرار الاتحاد الافريقي الدول الأعضاء التي لم تعترف بدولة فلسطين على أن تقوم بذلك على وجه السرعة.

كما اقترح المشروع على الوزراء تشكيل مجلس ادارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية.