قُدّرتموازنة العراق لعام 2012 بـ 112 مليار دولار بينها 17 مليار للامن والتسليح، بزيادة 36 % عن العام الماضي ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار.

الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ

لندن:اعلن في بغداد اليوم ان موازنة العراق للعام المقبل 2012 ستبلغ 112 مليار دولار بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي 2011 ولكن بعجز قدره 20 مليار دولار وانه قد تم تخصيص مبلغ 17 مليار دولار للامن والتسليح.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاستثنائية اليوم الاحد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 مشيرا الى انه تم تخصيص مبلغ 131 ترليون دينار عراقي (112 مليار دولار) كموازنة إجمالية إتحادية بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي .

واضاف الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; ان إجمالي الإيرادات الاتحادية قد بلغ 107,7 ترليون دينار ( حوالي 92 مليار دولار) بعجز إجمالي قدره 23،3 ترليون دينار عراقي (20 مليار دولار) يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

واشار الدباغ الى أن الموازنة تتضمن: تخصيص مبلغ (20) ترليون دينارلتعزيز الأمن والاستقرار وبناء القُدرات العسكرية والامنية .. ومبلغ (11) ترليون دينار عن نفقات التعويضات والديون ومبلغ (15) ترليون دينار نفقات دعم الشرائح الاجتماعية ومبلغ (4،3) ترليون دينار نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيًا.

واوضح انه تم تخصيص مبلغ (570) مليار دينار للقطاع الزراعي ومبلغ (5) ترليون دينار للقطاع الصناعي والطاقة ومبلغ (269) مليار دينار لقطاع النقل والمواصلات ومبلغ (10،5) ترليون لقطاع التربية والتعليم. كم خصص مبلغ (4،3) ترليون دينار لإعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ومبلغ (1،6) ترليون للمشاريع المُتعلقة بالبترودولار للمحافظات المُنتجة للنفط وتدوير المبالغ التي لم يتم صرفها عام 2011.

وأكد الدباغ بأن مشروع الموازنة يتضمن إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كلٌ من (المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الاسكان) والاستمرار بمنح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين.