تونس: أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه هنا اليوم ان 86 بالمئة من التونسيين يعتبرون الفساد المالي (الرشوة) مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا يليها خرق حقوق الانسان بنسبة 84 بالمئة ثم البطالة بنسبة 74.2 بالمئة.

وافاد هذا الاستطلاع الذي اجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول مؤشر نظرة التونسيين للفساد المالي بان 36.6 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون ان الفساد المالي بقي في نفس المستوى الذي كان عليه خلال العامين الاخيرين في حين اكد 34.1 .بالمئة منهم ان مستوى الفساد المالي تراجع فيما رأت اقلية 11 بالمئة ان هذه الظاهرة تنامت.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الاكثر تاثرا بهذه الظاهرة ابرزت النتائج ان التونسيين يرون ان كل القطاعات عامة وخاصة تضررت بآفة الفساد المالي.

ويحتل القطاع الامني المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر تضررا بنسبة 71.9 بالمئة بعده الاحزاب السياسية بنسبة 70.2 بالمئة ثم الديوانة (الجمارك) 57.2 بالمئة فالحكومة الانتقالية بنسبة 56.8 بالمئة.

واعتبر 56.7 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ان الحكومة التونسية لا تمتلك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي فيما اكد 15 بالمئة عكس ذلك.

في المقابل رأى المستجوبون ان قطاع الجيش هو الاقل تضررا بظاهرة الفساد المالي بنسبة 9ر8 بالمئة فقط فيما اعتبر الكثير منهم ان هذا القطاع ساهم في اعادة النظام بالبلاد.

ووفقا للمؤشر الذي تم اعتماده فان 54 بالمئة من المستجوبين تبقى ردة فعلهم سلبية ازاء كل عملية فساد مالي في حين ان موقف 42.7 بالمئة من هذه الظاهرة لا يهتز ويلجأون الى السلطات للكشف عن كل عملية من هذا القبيل.

واكد 89 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع انهم لم يرتشوا خلال هذه السنة (2011) مقابل 11 بالمئة اقروا بلجوئهم الى مثل هذا السلوك اضطرارا.

يذكر ان 92.1 بالمئة من التونسيين المستجوبين وضعوا انعدام الامن على رأس قائمة مشاغلهم في الوقت الراهن.

ويعد هذا الاستطلاع الذي جرى خلال الاسابيع الاربعة الاخيرة تجربة اولى قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وشمل عينة من 250 شخصا اي بمعدل شخص لكل 4000 مواطن.