حذر رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي من تفاقم الخلاف بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني داعيًا إلى سرعة التحرك لحل الخلافات بين الأكراد وائتلاف المالكي. ويتجه وفد كردي إلى بغداد غداً الثلاثاء في محاولة لحل الخلافات بين الحكومتين المركزية في بغداد والكردستانية في أربيل.

بارزاني وعلاوي خلال اجتماعهما في اربيل

لندن: حذر رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي من خطورة التهديدات التي تطلق باستخدام القوة بين الحكومتين المركزية والكردستانية، داعيًا إلى سرعة التحرك لحل الخلافات بين الأكراد وائتلاف المالكي، في وقت بحث زعيم الكتلة العراقية أياد علاوي في أربيل سبل حل هذه الخلافات مع رئيسي إقليم كردستان مسعود بارزاني وحكومته برهم صالح، الذي سيحلّ في بغداد غدًا لإجراء مباحثات لتسوية الملفات العالقة بين الحكومتين.

وقال الجلبي نائب رئيس الوزراء السابق ان المؤتمر الوطني العراقي الذي يترأسه يتابع بقلق بالغ تفاقم الخلاف بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، وإذ يأسف لتفاقم حدة الخلاف بينهما، ويدعو التحالف الوطني العراقي إلى تبني عملية التفاوض مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لاستيعاب الخلاف وإيجاد الحلول الناجعة، باعتبار أن ائتلاف دولة القانون جزء من هذا التحالف.

وقال انه يجب التذكير والتأكيد هنا quot;على الثوابت التاريخية التي رافقت العمل الوطني المضني، الذي أدى إلى الإطاحة بالنظام الدكتاتوري السابق، وتعد الحركة الكردية من أهم أركان التحالف التاريخي بين القوى الوطنية العراقية التي ساهمت مع تلك القوى مساهمة فاعلة بإسقاط نظام صدامquot;.

وأكد الجلبي في تصريح صحافي لـquot;إيلافquot; ان الشعب الكردي وقيادته السياسية لطالما استضافوا المعارضة العراقية بفصائلها كافة على أرض كردستان ولسنوات طويلة، حيث مكن الأكراد باقي القوى الوطنية العراقية من عقد المؤتمرات والنشاطات الإعلامية والسياسية والعسكرية والامنية بحرية، وتحمّلوا تبعات تلك النشاطات، لأنهم جزء لا يتجزء من الشعب العراقي، وهم أصحاب حق في هذه الأرض أسوة بإخوانهم العرب، وقد جاء الدستور ليؤكد شراكتهم في هذا الوطن.

وشدد الجلبي على انه انطلاقًا من هذا الفهم فإنه يرفض بشكل كامل استخدام القوة او التهديد بها، خاصة بين اطياف الشعب العراقي، وكذلك رفض الاشارة الى استخدام القوة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

واعتبر أن مجرد التفكير في ذلك تنكر للتاريخ المشترك الساطع الذي جمع الطرفين للوصول بالعراق إلى النظام الديمقراطي. وقال ان النظام الاتحادي الفدرالي مرتبط بالديمقراطية، وهو يحمي الديمقراطية، كما إن الأخيرةتحمي النظام الاتحادي quot;وعلينا جميعاً الدفاع وحماية هذه المكتسبات التاريخية بالحكمة والحوارquot;.

وامس دعا بارزاني التحالف الوطني الى تطبيق وعوده عمليًا، رافضًا في الوقت نفسه تهميش اية جهة في العملية السياسية. وقال في اجتماع مع ممثلي القوى والاطراف السياسية الكردستانية وبحضور رئيس حكومة الاقليم برهم صالح امس ان اعضاء الوفد الحكومي الذي زار أربيلأخيرًا أبدوا استعدادهم لحلحلة التوترات الاخيرة، إلا اننا ننتظر من التحالف الوطني تطبيق الوعود عمليًاquot;.

واضاف بارزاني بحسب بيان لرئاسة الاقليم ان quot;مهمة وفدنا الى بغداد تتمثل في الدفاع عن العملية الديمقراطية في العراق، على ان لا تهمّش اية جهة سياسية في هذه العمليةquot;.

رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي

وشدد على ضرورة الالتزام بالدستور والفدرالية والشراكة الحقيقية في العراق، وتنفيذ المادة 140 والاتفاقيات التي انبثقت منها الحكومة الحالية.

وقد جاء تحذير الجلبي اثر تصاعد الخلافات بين الاكراد وائتلاف المالكي والتراشق الاعلامي بين قياديهما، خاصة بعد تصريحات للمالكي أخيرًا اعتبر فيها أن الأكراد ضيوف الآن في بغداد، وان الوقت قد حان لقطع يد بعض القيادات الكردية، الامر الذي دفع بارزاني الى الرد عليه بالقول إن الأكراد ليسوا ضيوفًا في بغداد، وانما هم ركن أساسي من النظام، ولولاهم لما تشكلت الحكومة الحالية.

وقال بارزاني quot;هنالك من يعتبرنا ضيفًا في بغداد، حيث إننا نواجه موروثات وعقليات بالية، وهذا ليس من مصلحة العراق ككل، فيجب العودة الى الاتفاقيات السياسية المبرمة بين القوى السياسية والالتزام بالدستور كضامن أساس لبقاء العراق قويًا متماسكًا، ونحن لسنا ضيوفًا كما يقولون، بل عراقيون نعمل على الدفاع عن العراق كما ندافع عن إقليم كردستانquot;.

وشهدت الايام الاخيرة تصاعدًا في الانتقادات بين المسؤولين في حكومتي بغداد واربيل، حيث لم يخف بارزاني غضبه من حكومة بغداد بعدما كان نجح في بلورة اتفاق إربيل في نهاية العام الماضي، الذي مهد لتشكيل حكومة المالكي الحالية، حيث يرى أنها تملّصت من وعودها في ذلك الاتفاق، الامر الذي أحرجه، باعتباره ضمانًا لتنفيذ الاتفاق، خاصة مع الخصم اللدود للمالكي زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي، الذي يجد نفسه اكثر السياسيين غبنًا في اتفاق إربيل بعدما كان يأمل أن يشكل الحكومة العراقية بعد فوز قائمته في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في اذار (مارس) من العام الماضي.

ومن ابرز الاتفاقات التي لم تنفذحتى الآن هي المادة 140 من الدستور، التي يرى فيها الاكراد امكانية ضم كركوك الى الاقليم، ومنصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية، الذي صيغ ليناسب علاوي، لكن خلافات على صلاحياته ومدى دستوريته تؤخّر إقراره حتى الآن، حيث يتهم الاكراد وقائمة علاوي المالكي بالتهرب من تنفيذه.. وكذلك قانون النفط والغاز الاكثر جدلاً في بغداد وإربيل حاليًا ولما يزل لم يقرّ في البرلمان بعد جولات من الاتهامات بينهما بعد اتفاق اربيل مع شركات عالمية لتطوير حقولها النفطية بعيدًا عن بغداد.

علاوي وبارزاني بحثا خلافات الكتل ووفد كردي في بغداد غدًا

اكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم الكتلة العراقية اياد علاوي على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية وإنهاء الخلافات بينها، في وقت اعلن عن توجه وفد كردي الى بغداد غدًا الثلاثاء، في محاولة لحل الخلافات بين الحكومتين المركزية في بغداد والكردستانية في اربيل.

وخلال اجتماع في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، بحث علاوي مع بارزاني، بحضور رئيس حكومة كردستان برهم صالح وقياديين في العراقية، آخر التطورات السياسية في البلاد، حيث شددا على أهمية الالتزام بالدستور وتنفيذ الاتفاقيات بين الاطراف السياسية، اضافة الى مناقشة سبل ايجاد الطرق والحلول الواقعية لحل المشكلات داخل العملية السياسية من اجل تعزيز وتطوير هذه العملية.

كما بحث علاوي مع برهم صالح الخلافات بين الكتل السياسية من جهة وبين الحكومتين العراقية والكردستانية من جهة اخرى. وقد أكدا على ضرورة تطبيق الدستور وتنفيذ الاتفاقات والمشاركة الحقيقية لجميع المكونات العراقية في العملية السياسية والحكومة كأرضية ضرورية لمعالجة الأزمات بصورة تكون أساساً لقبول واحترام الآخر على حد بيان رسمي صدر من الاجتماع.

وقد اتفق علاوي وصالح على معالجة هذه المشاكل والاختلافات عن طريق العودة الى الدستور والمصالح العليا للعراق وتنفيذ اتفاق إربيل والتنسيق بين الاطراف السياسية واحترام حق المشاركة الحقيقية لجميع المكونات العراقية وتعايشها سلميًا.
تأتي هذه المباحثات في وقت أعلن فيه أن وفداً يمثل إقليم كردستان سيزور بغداد غدًا الثلاثاء في محاولة لحل المسائل العالقة مع بغداد.

واشار النائب الكردي برهان محمد فرج في تصريحات صحافية إن زيارة ممثلي رئيس الحوزراء العراقي نوري المالكي، وهما مستشار الأمن الوطني فالح الفياض ومستشار المالكي صادق الركابي، إلى اربيل السبت، قد تمخضت عن اتفاق يقضي بقيام وفد يمثل الإقليم بزيارة بغداد الثلاثاء، حيث سيكون برئاسة رئيس حكومة الإقليم برهم احمد صالح برفقة مجموعة من الوزراء، الذين يمثلون الجهات الكردية التي تشهد خلافات مع مثيلاتها في الحكومة المركزية.

وحمل ممثلا المالكي رسالة منه تؤكد للقادة الأكراد استعداده الكامل لحل المسائل الخلافية بين بغداد وإربيل وضرورة زيارة الوفد الكردي إلى العاصمة لحسمها. وقال ان الوفد الكردي الزائر للعاصمة سيحسم موضوع تنفيذ ما تبقى من اتفاقية إربيل التي تتضمن 22 نقطة، ومهدت لتشكيل الحكومة الحالية ومحاولة إنهاء الخلافات بين الكتل السياسية.

وكانت رئاسة إقليم كردستان قد اتهمت حكومة المالكي أخيرًا بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية، ومحاولة فرض صيغة مركزية، وتكريس quot;دكتاتوريةquot; القرار بعد إقرارها مسودة قانون النفط والغاز، التي رفضها الأكراد بشدة، مؤكدين انها صيغت في غفلة منهم.

وكان برهم صالح قال خلال اجتماعه مع ممثلي المالكي إن حكومة الإقليم تعمل بجد وبروح من المسؤولية العالية للتعاطي مع خلافات بغداد واربيل، وتسعى إلى إيجاد الحلول المرضية لهذه المشاكل، عن طريق الآليات التي حددها الدستور العراقي والالتزام بالاتفاقات. وشدد على ان حكومة الإقليم مستعدة لاستئناف محادثاتها مع الحكومة المركزية في حال التزام الطرف الآخر بهذه المبادئ.

يذكر أن برهم صالح كان على وشك السفر إلى بغداد خلال الأسبوع الماضي لاستئناف المحادثات حول المشاكل العالقة بين بغداد وإربيل، لكن سفره تأجل إلى حين تلقي ضمانات محددة من المالكي باستعداد حكومته لحسم تلك المشاكل التي تتلخص في النزاع الدائر حول تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع اوضاع المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها محافظة كركوك ومشكلة قانون النفط والغاز المعلق في البرلمان، والذي يعرقل عشرات العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات النفطية العالمية، وهي العقود التى ترفض وزارة النفط العراقية الاعتراف بها، ثم مسألة موازنة البيشمركة المتوقفة منذ سنواتعدة،والتي يفترض أن تلحق بوزارة الدفاع العراقية.