بارزاني مترئسا اجتماع الحزبين الرئيسيين في كردستان

قرر المكتبان السياسيان لحزبي الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقيلم كردستان مسعود بارزاني عقب اجتماع برئاسة هذا الاخير البدء باتصالات مع المعارضة الكردية للمباشرة بحوارات معها لحل المشاكل السياسية الراهنة في الاقليم وقدما مبادرة لانجاح المباحثات بوقف الحملة الاعلامية ضدها فورا .. في وقت حذرت الكتلة العراقية بزعامة علاوي من انهيار الديمقراطية في البلاد بسبب محاولات حكومية لالغاء الدور التشريعي لمجلس النواب مؤكدة ان اية محاولة لتهميش هذا الدور او الغائه تعد تهديدا للديمقراطية وحقوق الشعب.

ناقش اجتماع للمكتبين السياسيين للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني الذي عاد اليوم الى البلاد بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في منتجع بيرمام بأربيل (233 كم شمال بغداد) الاوضاع السياسية في الاقليم بشكل عام كما إطلع بارزاني على التحضيرات الجارية لعقد مشاورات بين الحزبين مع أحزاب المعارضة الثلاثة في إقليم كردستان.

وعرض المكتبان السياسيان تطورات أوضاع إقليم كردستان خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي شهدت تظاهرات احتجاجات وصدامات مع قوات الامن ادت الى مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين فأكدا إستعدادها لعقد إجتماعات مع أحزاب المعارضة في الإقليم . وشدد بارزاني على ضرورة وأهمية المباشرة بالتحاور مع المعارضة داعياً المكتبين السياسيين الى المباشرة بأتصالات مع أحزاب المعارضة للإتفاق معها على موعد إنعقاد الإجتماع المنتظر بين السلطات الكردستانية والمعارضة . واكد على اهمية انجاز الاصلاحات المطلوبة في اوضاع الاقليم موصيا بضرورة العمل على خلق أجواء ملائمة وبعيدة عن التوترات بين القوى السياسية في الاقليم والمبادرة بتغيير نهج الاعلام الرسمي وتعامله مع قوى المعارضة ووقف الحملة ضدها بشكل فوري وتجميد جميع البرامج الإعلامية غير المناسبة للظروف التي يمر بها الاقليم..
يذكر ان قوى المعارضة الكردية قد اعلنت الخميس الماضي استعدادها للمشاركة في ألحوار الذي دعا إليه بارزاني وحسب المشروع المشترك لقوى المعارضة الثلاث الذي طرحته للإصلاح السياسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته قوى المعارضة الثلاثة في الإقليم : حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية اثر اجتماع عقدته الأطراف الثلاثة .
وكان بارزاني أطلق الاسبوع الماضي مبادرة جديدة للحوار مع المعارضة quot;مراعاة للمصالح العليا لشعب كردستان وأن يواصلوا الحوار القائم بينهم للتوصل إلى حل مقبول في إطار القانون والشرعيةquot;. وجاءت المبادرة اثر مطالبة القوى المعارضة الكردستانية الثلاث في الخامس من ألشهر الحالي بحل الحكومة الحالية في إقليم كردستان العراق وتشكيل حكومة انتقالية ائتلافية توافقية تتولى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الإقليم وأوضحت أنها لن تخوض أي حوار مستقبلي مع أحزاب السلطة إلا مشتركة.

يشار إلى أن المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسين قد أصدرا بيانا في الثامن من الشهر الماضي ردا من خلاله على مطالب قوى المعارضة في الإقليم وأكدا مجددا أنهما أوضحا موقفهما من مطالب المعارضة من خلال الالتزام بالنقاط السبعة عشر الواردة في قرار برلمان كردستان وبرنامج رئيس الإقليم وقرارات رئيس حكومة الإقليم لإجراء الإصلاحات ومعالجة المشاكل وأعربا عن اعتقادهما أن ذلك quot;حاز على رضا جماهير شعب كردستان كافةquot;.
وعد الحزبان مطالبة المعارضة حل حكومة الإقليم بأنها quot;غير قانونية وغير شرعية وغير دستوريةquot; وأكدا رفضهما تشكيل حكومة انتقالية لأنه ليست هناك أي quot;دواعquot; سياسية وقانونية ودستورية لذلك.

كما أبدى الحزبان استعدادهما لمعالجة المشاكل داخل قاعة البرلمان على وفق quot;الأسس الديمقراطية وبروح الشعور بالمسؤوليةquot; إلا أن المعارضة quot;تركت قاعة البرلمان وبدأت بالتحرك على الشارع ومن هناك تحاور البرلمان والحكومةquot;.

وشدد الحزبان بحسب بيانهما المشترك على أن أطراف المعارضة الثلاثة quot;لا تريد الإصلاح وتقدم المجتمع واستتباب السلام والاستقرارquot; بل لها أهداف سياسية بعيدة المدى وهي quot;الوصول إلى السلطةquot; ومن حق كل حزب أو مجموعة سياسية أن تطمح للوصول إلى السلطة لكن بشرط مراعاة المعايير القانونية والدستورية والأخلاقية والسياسية والمواثيق الوطنية بما فيها الدستور العراقي.

وفي ظل هذا التجاذب تشهد مدينة السليمانية (364 كم شمال بغداد) مقر حزب طالباني حالة من quot;الترقب والهدوء الحذرquot; في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بدءا من السابع عشر من شباط الماضي للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل أو جرح قبل أن تتمكن السلطات المعنية من السيطرة على الموقف وفض الاعتصام الذي تواصل على مدى حوالي شهرين في ساحة السراي وسط المدينة بعد قرارها منع التظاهرات دون ترخيص وتأكيدها على المضي قدما في الإصلاحات برغم الموقف السلبي لأحزاب المعارضة وهو ما أقنع جهات عديدة بعضها من بين مجلس المحتجين في ساحة السراي وسط السليمانية عندما قابل عشرة منهم بارزاني مؤخرا لطرح مطالب المتظاهرين عليه.

تحذير من انهيار الديمقراطية في العراق من خلال تحجيم دور البرلمان
حذرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من انهيار الديمقراطية في العراق بسبب محاولات حكومية لالغاء الدور التشريعي لمجلس النواب مؤكدة ان اية محاولة لتهميش او الغاء هذا الدور تعد تهديدا للديمقراطية وحقوق الشعب.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور ان الشعب هو مصدر السلطات عرفا وقانونا ودستورا وان البرلمان المنتخب هو الممثل الحقيقي للشعب وهو السلطة العليا التي تمنح الشرعية للسلطات الاخرى لممارسة اعمالها بالتصويت . . موضحا ان البرلمان هو المعني بالدرجة الاولى في اصدار التشريعات استنادا الى دوره في التشريع والرقابة وان اية محاولة لتهميشه او الغاء دوره تعد تهديدا للديمقراطية وحقوق الشعب.

واضاف عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم ردا على تصريحات للمالكي امس الاول اشار فيها الى انه لايحق للبرلمان تشريع القوانين ان المادة الاولى من الدستور العراقي تشير الى ان جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي فيما تشير المادة الخامسة الى ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ما يعني ان البرلمان هو السلطة العليا التي تقوم بالتشريع والتصويت على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والسلطات الاخرى في البلاد باعتبارها سلطة الشعب المنتخبة وان ذلك ما يعطيهم شرعية ممارسة مهامهم الرسمية .

واشار الى ان ان المادة 48 من الدستور تنص على ان / تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد فيما لا توجد اية اشارة لمنح التشريع للسلطات الاخرى . وقال
quot; ان الذهاب الى ان التشريع ليس من اختصاص البرلمان هو مناف للدستور ابتداء وان من مهمات البرلمان اصدار التشريعات الخاصة بالسلطة التنفيذية ومراقبة عمل الحكومة وتقييمها وان مهمات المجلس المنصوص عليها بالدستور في المادة 61 تشريع القوانين الاتحادية و الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

وحذر من ان الديمقراطية في العراق ستهتز وتنهار تحت اية محاولة لتحجيم دور البرلمان وان الدستور العراقي يجب ان يبقى ضامنا للجميع وان يبقى مجلس النواب هو القوة المملثة للشعب لمنع تجاوز الحقوق والواجبات الدستورية . واوضح قائلا quot;يكفي للتدليل على دور مجلس النواب التشريعي هو ان كل فصل من فصوله يطلق عليه تسمية الفصل التشريعي ما يعني تأكيد مهمته التشريعية التي يمارسها خلال عمل النواب.

وكان المالكي قال الثلاثاء أنه لا يحق لمجلس النواب تشريع القوانين مؤكداً أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تملكان حق التشريع. ولوح المالكي اواخر الشهر الماضي بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزت عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم التي حددها للاصلاح مؤكداً أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضاً . وقال أنه يحق لرئيس الوزراء المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في حين اعتبر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أن مهلة المائة يوم غير ملزمة لأي طرف خارج إطار الحكومة وهدد الشهر الماضي بإعادة الانتخابات في حال فشلت الحكومة في مهلة المائة يوم.