النجيفي يلقي كلمته في المؤتمر

حذر رئيس مجلس النواب العراقي من أن العراق يواجه حرباً حولته إلى سوق لنفايات العالم مشدداً على ضرورة عدم بقاء العراقيين مستهلكين لما ينتجه الاخرون فيما دعا رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أد ميلكرت الى إصلاحات إقتصادية وسياسية في البلاد بينما انتقد المدير الاقليمي للبنك الدولي تضخم القطاع العام وزيادة الاجور وقلة التشريعات وعدم وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص.

قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في كلمة افتتح بها في بغداد اليوم quot;مؤتمر مستقبل العراق الاقتصادي: للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكوميينquot; بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الدولي بهدف تعزيز فرص التنمية، ان مجلس النواب حريص على إقرار تشريعات لمواجهة اتساع التجارة الرديئة والتأسيس لتجارة تنصف جميع الاطراف.

وأشار النجيفي خلال المؤتمر الذي تستمر اعماله ثلاثة ايام الى ان quot;العراق تحول الى سوق لنفايات العالم الآخر حيث لم يجد البعض حرجا اخلاقيا في ممارسة حرب على الشعب من خلال توريد البضائع الفاسدة والسلع الخادعة الرديئة والضارة وحتى القاتلة بهدف ايذاء الشعب منوها بأن quot;هذه الحرب ما كانت لتقع لولا الاختلالات التشريعية quot;.

واوضح أن quot;ماشرع وما سيشرع او ما سيتم تعديله من قوانين سيوفر أرضية صالحة للعمل الناجح ونطمح الى بيئة عمل تحكمها ضوابط منصفة لجميع الاطراف quot;داعيا الى quot;اعادة الحياة للمصانع والمعامل المتوقفة او المتعثرة وتوفير الحماية لمنتجاتها بغض النظر عن مفاهيم الخصخصة quot;.

وعبر عن الامل في ان quot;يعود الشعب العراقي منتجا لا مستهلكا كما كان على مدى التاريخ شعبا من مبدعين مبتكرين ونشطين. وشدد على ان quot;الشعب يريد نظاما اقتصاديا يحوّل امكاناته الكامنة الى طاقات تجسر الهوة الحضارية بينه وبين أقرانه في الدول المتقدمة إضافة الى نظام ينتمي اليه والى ثقافته وتطلعاته لا الى نظام اقتصادي هجين غريب عنهquot;.

وأضاف ان الشعب العراقي دفع خلال السنوات الثماني المنصرفة الكثير من التضحيات على مذبح التجارة الرديئة وقال إن quot;مجلس النواب العراقي عازم على وضع تشريعات لإنهاء هذه الحرب أولا ومنع إعادتها مرة أخرىquot;. وأكد أن quot;الشعب العراقي لا يريد نظاما اقتصاديا يحوله إلى طبقتين: الأولى تهتم بالثراء والثانية بالبقاء وإنما يريد نظاما اقتصاديا يؤمن بتكافؤ الفرصquot;.

وأشار إلى انه quot;ليس من الوطنية أن تهمل معامل ومصانع منتجة أو نحاصرها بأنظمة تكبل عطاءها وتصيبها بالشللquot;. وأكد أهمية quot;التعاون على إنجاز ووضع الأسس الصحيحة لتأمين الاستقرار والسلام وتوفير الرخاء للشعب quot;مثنيا على التعاون الايجابي الذي نجم عن جهود الاصدقاء لتعضيد البناء الجديد للوطن.

رئيس بعثة الأمم المتحدة يدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية

من جانبه شدد اد ميلكرت المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة على أهمية بذل الأطراف العراقية جهودًا جادة للتوصل إلى إجماع للرأي حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مبدياً استمرار الامم المتحدة في دعم المراحل المستقبلية في العراق.

وتحدث ميلكرت في كلمته خلال المؤتمر عن كيفية تحقيق التحول في الواقع الاقتصادي والمشاركة المجتمعية في هذا التحول إضافة الى السبل التي تجعل من مشاركة المرأة اكثر اندماجا في جهود التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية داعيا الى إشراك الأطراف المعنية غير الحكومية وخاصة الاتحادات العمالية وأرباب العمل بوضع السياسات الاقتصادية من خلال تقديم أفكارٍ جدية تبتعد عن المصالح الضيقة.

وحدد ميلكرت خمسة اهداف من شأنها ان تضع العراق في قلب التقدم أبرزها خفض معدلات نسبة البطالة بين الشباب وترسيخ الحكم الديمقراطي من خلال حرية تأسيس الجمعيات وتحقيق العدالة الاجتماعية بما فيه تقاسم عادل للثروة يكون للعمال نصيب فيها إضافة الى تمكين نقابات العمال والجهات الفاعلة للتعاون ضمن حركة اجتماعية وتعزيز المؤسسات على صعيد تطبيق الضوابط والموازين وبالتالي المشاركة في الحكم.

وأشار الى ان المؤتمر سيناقش كيفية تحسين وضع العمال في العراق وإنهاء البطالة ودخول العراق إلى السوق العالمية ليكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد الدولي وسيشهد مناقشة كيفية إعادة العمال إلى دورهم الحقيقي في إدارة الماكنات للنهوض بالاقتصاد العراقي.

وأضاف أن quot;عملية بناء المستقبل الجيد للعراق تتطلب اقتصادا جيدا وسوقا حرةquot;، مشيرا إلى quot;أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات كافةquot;.

مدير البنك الدولي ينتقد التضخم وزيادرة الأجور وقلة التشريعات

من ناحيته أشار هيدي لاربي المدير القطري للبنك الدولي في العراق الى وجود تقدم ملموس تمثل بتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي وجوانب اخرى. وقال إن أبرز التحديات تتمثل بمعالجة الاعتماد المفرط على قطاع النفط وتأمين الحاجات الضرورية وتأهيل البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة لجميع طبقات المجتمع فضلا عن تفعيل القطاع الخاص ومعالجة العوائق المؤسساتية.

واوضح لاربي في كلمته خلال المؤتمر ان العراق يتمتع بثروات طبيعية هائلة وامكانيات اقتصادية واسعة لكنه يواجه تحديات صعبة خاصة انه بحاجة الى خلق 500 الف فرصة عمل في كل سنة داعيا الى تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز نموه من اجل ارتفاع المستوى المعاشي وتطبيق الاصلاحات الهيكلية كما ان تحسين الوضع الامني سيساهم في تعزيز الاقتصاد.

ونوه المدير البنك الدولي في العراق بأن quot;تضخم القطاع العام وزيادة الاجور وقلة التشريعات وعدم وجود شراكة بين القطاع العام والخاص تؤثر سلبافي نهوض القطاع الخاص quot;مشيرا الى ان quot;العراق يملك اصولا هامة يمكن استخدامها في رفاهية البلد إضافة إلى امتلاكه ثروات بشرية يمكن لها ان تحقق تقدما هائلا فالعراق هو فرصة للمنطقة وللعالم quot;.

وركزت محاور المؤتمر في اليوم الاول على تقديم عرض بشأن النتائج الاخيرة لتقرير البنك الدولي حول القيام بالانشطة والاعمال في العراق إضافة الى مناقشة قانون العمل والضمان الاجتماعي واستعراض الايجابيات والسلبيات التي تحيط بالقانون وما سيقدمه قانون العمل الجديد المقترح من فوائد فضلا عن دراسة الفوائد والتحديات التي تخص قانون الاصلاح الاقتصادي.

وشهد المؤتمر طرح العديد من الافكار والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه التقدم الاقتصادي في العراق والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع إضافة إلى أهمية اعتماد مبدأ الشفافية في التنفيذ واهمية وضع برامج اقتصادية لتحقيق فائدة لمختلف شرائح المجتمع وتحسين بيئة الاعمال من خلال إقرار التشريعات التي تساهم بتحقيق الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الترهل في الوزارات.