رانغون: اعلنت بورما الاثنين عفوا جديدا عن معتقلين من دون الاشارة الى مئات السجناء السياسيين الذين يطالب الغرب والمعارضة بالافراج عنهم.

وقرر الرئيس البورمي تين سين عفوا جماعيا قبيل الذكرى ال64 لاستقلال بورما التي تصادف في الرابع من كانون الثاني/يناير، ينص على تخفيف غالبية الاحكام التي اصدرتها محاكم البلاد قبل الثاني من كانون الثاني/يناير 2012.

وبذلك، ستخفف احكام الاعدام الى السجن مدى الحياة وكل الاحكام التي تتجاوز السجن ثلاثين عاما الى ثلاثين عاما وتلك التي ما بين عشرين وثلاثين عاما الى عشرين، فيما ستخفف الاحكام ما دون عشرين عاما الى ربع المدة.

ولم يشر هذا القرار الذي نشرته وسائل الاعلام الحكومية الى الافراج عن سجناء سياسيين، الامر الذي يعتبر اساسيا لاثبات نية الاصلاح لدى الحكومة البورمية quot;المدنيةquot; التي شكلت في اذار/مارس بعد حل المجلس العسكري.

وفي 12 تشرين الاول/اكتوبر، تم الافراج عن 6300 شخص بينهم نحو مئتي سجين سياسي.

والعدد الراهن لسجناء الراي يراوح بين 500 و1600. وتتحدث الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة اونغ سان سو تشي عما بين 500 و600 سجين ينتمي مئتان منهم الى صفوفها.

والاسبوع الفائت، اعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان البورمي انه سيتم الافراج عن سجناء سياسيين quot;قريبا جداquot;، لافتا الى موعدي الرابع من كانون الثاني/يناير و12 شباط/فبراير.

وكثفت الحكومة البورمية اصلاحاتها في الاشهر الاخيرة، وفي مقدمها السماح بعودة زعيمة المعارضة سو تشي الى الحياة السياسية.

لكن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تطالب السلطات البورمية خصوصا بالافراج عن السجناء السياسيين.