واشنطن: تسعى هيلاري كلينتون من خلال الزيارة الأولى لوزير خارجية أميركي إلى بورما منذ نصف قرن، إلى الاستفادة من الانفتاح الأخير للمجلس العسكري من أجل تعزيز نفوذ الولايات المتحدة حيال الصين.

وستلتقي كلينتون، التي تصل الأربعاء إلى بورما، أحد أكثر بلدان العالم انغلاقًا، الرئيس سين شين وزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي، التي رفعت عنها في العام الماضي الإقامة الجبرية.

وقد أعلنت هيلاري كلينتون أنها ستطالب خلال هذه الزيارة بإحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنها لم تعد في المقابل بتخفيف العقوبات الأميركية. وتحرص واشنطن على ألا تشيّع آمالاً في إمكان تحقيق تقدم على صعيد العلاقات الأميركية-البورمية، إلا أن زيارة كلينتون ترتدي أهمية رمزية لدى أحد أقرب حلفاء بكين.

وبدا النظام الصيني واعيًا بما يجري. فالزعيم الصيني المقبل تشي جينبينغ عرض الاثنين أن يعزز جيشا البلدين quot;المبادلات، ويعمقا التعاونquot;، وذلك لدى استقباله قائد الجيش البورمي مين أونغ هلينغ.

وترى واشنطن أن quot;الأهمية الاستراتيجية لبورما مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهواجس، التي يثيرها النفوذ المتزايد للصينquot;، كما لاحظ جون تشيورتشياري المتخصص في شؤون جنوب شرق آسيا في جامعة ميشيغن.

وأضاف quot;في رأي بكين، توفر بورما الحصول على الموارد الطبيعية، والوصول إلى أبواب المحيط الهندي اللذين يبدوان اساسيين لتطوير النفوذ البحري الصينيquot;. واضاف quot;اذا تمكنت الولايات المتحدة من التعاون مع بورما، فسيقلل ذلك خطر انحياز هذا البلد الى بكين في السنوات المقبلةquot;.

وكانت بكين، تاريخيًا، أبرز من قدم الدعم الدبلوماسي للمجلس العسكري، الذي تسلم الحكم في 1962، والذي سلم في بداية السنة، ظاهريًا على الاقل قيادة البلاد الى حكومة مدنية. لكن العلاقة الثنائية معقدة، فنفوذ الجار الكبير في الشمال، ما زال غير مرحّب به في الجنوب، ويضاف ذلك الى نزاعات حدودية قديمة.

وقد اراد الجار الصغير على ما يبدو في الفترة الاخيرة ان يتحرر، وأغضب السلطات الصينية عندما اوقف على اراضيه مشروعًا كبيرًا لمحطة كهربائية مائية صينية ترمي الى تلبية حاجات الصين، لكن الشعب يحتج عليها.

وقام النظام بمزيد من الخطوات في اتجاه الهند، ونحو البلدان الأخرى لجنوب شرق آسيا، وهو يتجه الآن نحو الولايات المتحدة. ومنذ العام الماضي، نظم المسؤولون العسكريون أيضًا انتخابات، وأفرجوا عن سو تشي وسجناء سياسيين وبدأوا حوارًا مع المعارضة.

وإذا كانت واشنطن قد وصفت في مرحلة أولى تسليم المدنيين السلطة بأنه مهزلة، أعلن حزب سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية انه يوافق على دخول اللعبة السياسية التي استبعد عنها في 1990 بعد فوزه في الانتخابات.

وحتى الآن، تمنع الولايات المتحدة كل المبادلات التجارية مع بورما، ويحتاج رفع العقوبات موافقة الكونغرس، حيث يتمتع المنفيون البورميوزن بنفوذ قوي. ويفسر البعض خطوات السلطات البورمية برغبتها في ترؤس رابطة دول جنوب شرق آسيا التي ستتم في 2014.

وقال والتر لومان من مؤسسة هاريتدج الاميركية المحافظة ان quot;النظام يعرف ان يحسب بدقة المدى الذي يمكن ان يبلغه للحصول على ما يريد من دون ان يتنازل كثيرًا للمعارضة السياسيةquot;.