يتوجّه قرابة 15 مليون ناخب مصري إلى مكاتب الاقتراع الثلاثاء في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب، التي ستحدد تشكيلة أول مجلس ينتخب منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، وسط توقعات بأن يعزز الإسلاميون هيمنتهم عليه، بعد فوزهم الكبير في المرحلتين السابقتين.

المرحلة الثالثة للانتخابات تشمل بشكل خاص محافظتي جنوب وشمال سيناء وهي منطقة غير مستقرة وتضم كذلك منتجعات سياحية كبيرة مثل شرم الشيخ ودهب، كما تشمل هذه المرحلة محافظات تقطنها نسبة كبيرة من الأقباط مثل محافظتي المنيا وقنا

شرم الشيخ: بدأ المصريون يدلون بأصواتهم الثلاثاء الساعة 8:00 تغ (6:00 تغ) في المحافظات التسع الأخيرة من محافظات البلاد الـ27 في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب، على ما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية.

وكانت الانتخابات بدأت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وشملت مرحلتها الأولى أكبر مدينتين، وهما القاهرة والأسكندرية.

وهذه الانتخابات ستحدد تشكيلة أول مجلس ينتخب منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، وسط توقعات بأن يعزز الإسلاميون هيمنتهم عليه، بعد فوزهم الكبير في المرحلتين السابقتين، حيث حصلوا على حوالى 65% من الأصوات.

وتشمل المرحلة الثالثة للانتخابات بشكل خاص محافظتي جنوب وشمال سيناء، وهي منطقة غير مستقرة، تقع على الحدود مع إسرائيل من جهة الشرق، وقطاع غزة من جهة الشمال، وتضم كذلك منتجعات سياحية كبيرة، مثل شرم الشيخ ودهب.

كما تشمل هذه المرحلة محافظات تقطنها نسبة كبيرة من الأقباط، مثل محافظتي المنيا وقنا في صعيد مصر.

وبموجب قانون الانتخابات المعقد، فإن ثلثي مقاعد مجلس الشعب يتم اختيارها بنظام القائمة النسبية، والثلث الأخير ينتخب أعضاؤه بموجب النظام الفردي، الذي تجري جولته الثانية في 10 و11 كانون الثاني/يناير الجاري.

عقب اختيار أعضاء مجلس الشعب، تجري انتخابات مجلس الشورى اعتبارًا من 29 كانون الثاني/يناير الجاري.

والأحد قرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، الحاكم الفعلي للبلاد منذ سقوط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتجري على مرحلتين بدلاً من ثلاث، بحيث تنتهي في 22 شباط/فبراير بدلاً من 11 آذار/مارس.

وبذلك سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية إعداد الدستور لتبدأ في آذار/مارس بدلاً من نيسان/أبريل. ووفقًا لبرنامج نقل السلطة، الذي وضعه المجلس العسكري، يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى صياغة الدستور.