قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يواجه القادة الايرانيون تحديات جديدة في أول انتخابات للشرعية المحلية منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 بسبب عدة عوامل سياسية واقتصادية.


بيروت: النظام الايراني الاسلامي المحافظ يسعى بجهدٍ إلى تصوير الانتخابات البرلمانية القادمة لتكون نموذجاً تحسد عليه من الديمقراطيات في الشرق الأوسط وتشكل مصدر إلهام لثورات الربيع العربي.

لكن المقاطعة المرجحة للانتخابات من قبل الإصلاحيين المقموعين في إيران، وسط مخاوف من أعمال عنف ذات صلة بالانتخابات، جنبا إلى جنب مع المشاكل الاقتصادية الوخيمة الناجمة عن عزلة ايران بسبب برنامجها النووي المشتبه به، يواجه القادة الايرانيون تحديات جديدة في أول اختبار للشرعية المحلية منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.

على الرغم من التأكيدات من قبل القادة بأنه سيُسمح للمرشحين الاصلاحيين المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في شهر مارس/آذار المقبل، ظل المرشحان الرئيسيان للمعارضة الاصلاحية في ايران، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وكلاهما من المرشحين السابقين للرئاسة، تحت الإقامة الجبرية طوال العام 2011 ، وكلاهما يحثان اتباعهما على الابتعاد عن صناديق الاقتراع.

وعلى الرغم من التطمينات، فإن الرئيس السابق ذو التوجهات الاصلاحية محمد خاتمي، الذي لم يعامل بقسوة من قبل الحكومة، قال في كانون الاول )ديسمبر( إن الاصلاحيين لن يرشحوا أنفسهم في الانتخابات المقبلة، الامر الذي من شأنه أن يخلق فجوة واضحة يمكن أن تكون مثيرة للقلق في توفير مرشحين مختارين، والسعي لتقويض شرعية الانتخابات.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ quot;نيويورك تايمزquot; إن العملية الانتخابية المقبلة في ايران تشكل مرحلة خطيرة مهمة لأن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ومرؤوسيه المتشددين سعوا لتصوير بلدهم كالواحة التي نشأت منها انتفاضات الربيع العربي التي هزت العديد من الدول المجاورة لإيران.

وقال محللون إن الاصلاحيين في ايران قالوا علناً إنهم يرفضون المشاركة في العملية الانتخابية، وهذا يشكل مخاطر كثيرة على مصداقية القيادة الايرانية المحافظة، التي تواجه مأزقاً غير مسبوق منذ الانتخابات السابقة.

ونقلت الصحيفة عن حميد دباشي، أستاذ الدراسات الإيرانية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا، قوله إن الإصلاحيين نددوا بشكل قاطع بشرعية الانتخاباتquot;، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجه خامنئي الآن هي شرعية النظام، وكيف سيتمكن من إجراء الانتخابات البرلمانيةquot;.

الأمر الذي زاد العملية الانتخابية المقبلة تعقيداً، هو الانعكاسات السلبية التي خلفتها العقوبات الدولية على الاقتصاد الايراني، على خلفية البرنامج النووي المشبوه الذي تعتقد الدول الغربية أن ايران تهدف من ورائه إلى صنع اسلحة نووية وليس استخدامه لأهداف سلمية.

النتائج الاقتصادية السلبية والمؤلمة التي خلفتها العقوبات الغربية الاقتصادية تضر الايرانيين وتسبب استياءاً في أوساط الناخبين على نطاق واسع، من خلال التسبب في زيادة العجز والبطالة والتضخم. وانخفضت قيمة العملة الايرانية (ريال) مقابل الدولار في الأشهر الاخيرة، وانخفضت مجدداً يوم الاثنين لتزيد الأمور سوءاً.

وقال علي رضا نادر، الخبير في شؤون ايران في مكتب واشنطن لمؤسسة quot;راندquot; للأبحاث: quot;انه ليس الوقت المناسب للحكومة الايرانية لتفقد شعبيتهاquot;.

فقد آية الله خامنئي مصداقية كبيرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 عندما اعلن ان الطعن في نتائج الانتخابات، التي أدت إلى إعادة انتخاب الرئيس الايراني الحالي محمود أحمدي نجاد، يعتبر جريمة.

ويعتبر المحللون والمؤرخون السياسيون في ايران أن خامنئي يريد أن يثبت أنه لا يزال السلطة الأولى من دون منازع، وهذا ما أراده من الانتخابات السابقة التي أدت إلى إعادة انتخاب نجاد رئيساً للجمهورية الإسلامية.

في هذا السياق، يقول نادر إن النظام الإيراني قلق جداً من أن الانتخابات لن تظهر اي مؤشرات على الشرعية، وهناك فرصة جيدة بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن تصبح مناسبة أخرى لمظاهرة جماهيرية، أو أن الكثير من الايرانيين سيختار عدم المشاركةquot;.

بالنسبة للعديد من الإيرانيين الساخطين، النظام الانتخابي اليوم أدى إلى انتخاب أعضاء مجلس الشورى أو البرلمان الايراني خلافاً لخيار معظم المرشحين. وينص النظام الإيراني على أن أولئك الذين يرغبون في الترشح لمنصب الرئاسة عليهم تسجيل ترشيحهم لدى سلطة الرقابة الدينية المعروفة باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يقرر من هو المؤهل لترشح.

مع انتهاء مرحلة التسجيل، التي بدأت في 24 كانون أول (ديسمبر)، يتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين المقبولين في أواخر كانون الثاني (يناير) او اوائل فبراير/ شباط. واعلنت الحكومة يوم الجمعة ان أكثر من 3000 مرشحاً تقدموا بطلبات قبول.

ويقول الخبراء والمراقبون إن عملية التدقيق والتصويت في آذار (مارس) ستظهر ما إذا كان مؤيدي أحمدي نجاد، الذي انخفضت شعبيته والدعم الذي كان يتمتع به من قبل آية الله خامنئي منذ انتخابات 2009، سيمنحون حق الترشح ام لا، وهي خطوة من شأنها أن تعطي آية الله خامنئي السلطة المطلقة للسيطرة على التركيبة النهائية للبرلمان.

ويشار إلى أن هناك تكهنات بأن آية الله خامنئي قد يقترح على البرلمان القادم أن يتم إلغاء منصب الرئيس، وهو اقتراح اشار إليه العام الماضي، حين قال في تصريح إن quot;النظام السياسي الحالي في البلاد، هو نظام رئاسي حيث ينتخب الشعب رئيس الجمهورية مباشرة، وهذا جيد.

لكن اذا شعرنا يوما ما في مستقبل بعيد ان النظام البرلماني أفضل لانتخاب رئيس للجهاز التنفيذي فلا مشكلة في تغيير النظام الحاليquot;.