قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عنان الناصر: أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني رفيق النتشة في تصريح خاص لـquot;إيلافquot; أن الهيئة تمكنت من استرجاع الملايين من أموال الشعب الفلسطيني وكذلك مئات الدونمات من المتهمين بقضايا فساد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني رفيق النتشة في تصريح خاص لـquot;إيلافquot;: quot;إن هيئة مكافحة الفساد ستواصل مساعيها إلى الوصول إلى هدفها الرئيس، التي انطلقت من أجله وهو تحقيق الرؤية بدولة فلسطينية خالية من الفسادquot;.

رفيق النتشة

وأضاف النتشة: quot;أن الهيئة عملت منذ بداية انطلاقتها وحتى الآن على متابعة كل الشكاوى والقضايا التي وصلت إليها وتتعلق بشبهات حول الفسادquot;.
وأوضح أن الهيئة تواصل ملاحقة المتجاوزين، الذين تدور حولهم شبهات، ويتواجدون خارج الأراضي الفلسطينية، حيث تم الاجتماع ببعضهم في مقار السفارات الفلسطينية في الخارج، حيث يقيمون، منوهًا بأن هذا الأمر بحد ذاته غير كاف، وليس هو المطلوب.

وقال النتشة: quot;إن المطلوب في مثل هذه الحالات يتمثل بحضورهم إلى أرض الوطن للتحقيق معهم بشكل واضح وتفسير كل الشبهات التي تدور حولهم، مشددًا على أن عمل الهيئة لن يتوقف، وسيبقى قائمًاquot;.

وذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرئيس محمود عباس أمره أن يلتقي وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي والنائب العام ووزير العدل سعيًا إلى متابعة قضايا المتهمين، الذين تدور حولهم شبهات فساد ويقيمون خارج الوطن.

وفي سؤال حول أهمية مثل هذه الاجتماعات في ملاحقة الفاسدين أشار النتشة إلى أن ذلك مهم جدًا لبحث الترتيبات الدبلوماسية والقانونية، وقد بدأ فعلاً، حيث تم عقد اجتماعات عدة لوضع الإجراءات القانونية الصحيحة اللازمة لاستدعاء هؤلاء الفاسدين والمتجاوزين، وما زال العمل قائمًا بهذا الخصوص. وحول طبيعة الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة، ذكر أنها صعوبات عادية وروتينية.

وبخصوص هروب بعض الأشخاص إلى خارج فلسطين وآلية احضارهم، قال النتشة: quot;إن العمل جار لإحضارهم وإعادتهم بكل الوسائل القانونية والمشروعةquot;. وأضاف: quot;هناك إجراءات روتينية ورسمية ودبلوماسية تتعلق بوجودهم نتابعها باستمرار، ونتخذ كل الوسائل الممكنة لإعادتهم، ولن نتوقف عن المتابعة تحت أي ظرف من الظروفquot;.

وفي ما يتعلق بعدم نشر تفاصيل أو معلومات عن أشخاص محددين عبر وسائل الإعلام، قال النتشة: quot;الهيئة أعلنت عن تقديم عدد من المسؤولين الفلسطينيين للمحاكمة، وأعلنت عن تقديم عدد كبير من الموظفين للمحاكمة، كما أعلنت عن التحقيق واستمرار التحقيق مع عدد آخرquot;. وأضاف: quot;أن هذا يعني أنه تم الإعلان، ولكن نحن لا نتحدث كثيرًا لكوننا نعتبر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا نتحدث حتى تصدر المحكمة أحكامهاquot;.

وأوضح أن حكم المحكمة هو الذي يفصل بالأمر، وليس من اختصاص الهيئة أن تعلن عن المتهمين، مؤكدًا في الوقت عينه، أنه عندما يتم توجيه الأسئلة للهيئة فإنها تقوم بتوضيح ما يمكن توضيحه. وعن آلية المتابعة والتنسيق في تقديم الشكاوى عن مفسدين أو قضايا فساد دعا النتشة، المواطنين، ممن يمتلكون أية معلومات عن تجاوزات وفساد على أي كان من الرئيس وحتى أصغر موظف في السلطة وغيرها من الهيئات التي تخضع لمساءلة هيئة مكافحة الفساد، إلى التقدم بشكاوى رسمية للهيئةquot;.

وشدد على أنه لا يمكن تجميد أي قضية، وأن العمل يسير بشكل متواصل في سبيل ملاحقة الفاسدين، مؤكدًا أن المتابعة تشمل الموظفين الصغار والمسؤولين الكبار، كما جرى مع بعض الوزراء، وأن الهيئة لن تتوقف عن متابعة أية قضية، مهما كان الشخص ومنصبه في السلطةquot;.

وبين أهمية العمل بدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات أو القضايا الكيدية، ومن يتوافر لديه الدليل القاطع يتفضل بتقديمه، فأبواب الهيئة مفتوحة، ومن يتقدم بأية ملاحظات فإنه تجري متابعتها وفقًا للاجراءات القانونية، ويتم تقديمه إلى المحكمة وتقديم لائحة الاتهام. وتطرق النتشة إلى الحديث عن الصعوبات اللوجستية المتمثلة في ضيق المكان وقلة الإمكانيات، وقلة في عدد الموظفين ووكلاء النيابة، لافتًا إلى أن هذا الموضوع لا يحول دون عمل الهيئة.

وقال: quot;نحن نحقق ونتابع، ولا نعتق أحدًا، ولا نبرئ أحدًا، ولا ندين، وتمكنا من إرجاع ووضع اليد على ملايين أموال الشعب الفلسطيني هي قيد التعامل، وكذلك مئات عدة من الدونماتquot;. وبخصوص ما تناقلته إحدى الصحف الأردنية أخيرًا، حول قيام بعض الفلسطينيين بنقل أموالهم من الأردن إلى خارجه، أكد النتشة أن هذا الخبر تناقلته إحدى الصحف الأردنية، وهو يحمل وجهين.

وذكر أن الوجه الأول يسير في اتجاه المنحى الطبيعي، بحيث يمكن للمواطن الفلسطيني تحويل أرصدته من بنك إلى آخر. أما الوجه الثاني فيتمثل في أن الفلسطيني المتهم والملاحق والمطلوب استدعاؤه للتحقيق يجب أن يكون هناك تحفظ على أمواله. وأكد أنه لم يتم إخبارهم كهيئة من قبل أية سلطة أو جهة بهذا الخصوص، وقال quot;نحن طلبنا استرداد الأشخاص الذين عليهم شبهات تحتاج إلى تفسير وتوضيح، ولكن الاجراءات الروتينية حتى الآن لم تسمح بذلكquot;.

وأضاف: quot;مازلنا نتابع وبكل الوسائل الممكنة أن نحضر كل من هو متهم، والذي يرفض الحضور يضع علامة سؤال على نفسهquot;. وأوضح أنه لا تتوافر لدى الهيئة معلومات أو أخبار أو أنباء، غير ما كتب في الصحف عن هؤلاء، الذين هربوا أو حولوا أو قاموا بمثل هذا العمل، الذي كتبت عنه إحدى الصحف الأردنية. وكانت صحيفة quot;الدستورquot; الأردنية قد تحدثت عن quot;حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الأردنيةquot;.

وأشارت معلومات البنك المركزي الأردني إلى أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية، ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأية إجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات قانونية، مؤكدة أن حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة.

إقرار الذمة المالية
وكان النتشة تحدث في مؤتمر صحافي سابق حول إطلاق التحضيرات لتنفيذ المرحلة الأولى من إقرار الذمة المالية، كواحدة من وسائل مكافحة الفساد. وقال النتشة، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله إبان اليوم العالمي لمكافحة الفساد: quot;إن هذه الخطوة التي تترافق مع ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تأتي في إطار حرص السلطة الوطنية على مكافحة الفسادquot;.

وأضاف: quot;لا يصح بأي شكل من الأشكال أن يستشهد أحد في هذا البلد، وأن يسرق أحد آخر، فنحن اليوم في خندقين، خندق الفاسدين، الذين هم في صف الاحتلال، وخندق الشرفاء الوطنيينquot;. واعتبر النتشة أن هذا الإجراء يعد أحدث خطوة من خطوات المساءلة والشفافية، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، يعدّ القانون الأوحد، الذي يشمل ميزات لا توجد في غيره.

وقال: quot;إن قانوننا يتمتع بالشمولية، بحيث بإمكاننا استدعاء أي مواطن مهما كان، حتى لو كان الرئيس نفسه، عدا عن الاستقلالية، فلا يمكن لأي أحد أن يتدخل في عملنا، المدعوم بإرادة سياسية كبيرة من أعلى المستوياتquot;. ولفت إلى وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد هي في إطار التجهيز، بعد المشاورات التي ستعقد مع مختلف الجهات المختصة، لافتًا إلى أن نطاق عمل الهيئة سيشمل مختلف قضايا الفساد مهما مضى عليها من الزمن.

وقال النتشة: quot;إن مجموع ما حول للهيئة منذ بدء عملها، يقارب 142 ملفًا تتعلق بالفساد، أعيد منها 61 نظرًا إلى أنها ليست من اختصاص الهيئة، فيما تتابع الهيئة عملها في 81 ملفًا آخر، جهز منها 16 ملفًا، وحول منها 12 ملفا إلى المحكمة، منها وزيرquot;.

وكان الرئيس محمود عباس قد التقى النتشة بعيد اقرار الذمة المالية، حيث تسلم تقريرًا حول إقرار الذمة المالية، الذي يهدف إلى مكافحة الفساد واجتثاث منابعه من مجتمعنا الفلسطيني. وثمّن عباس هذه الخطوة، التي تنسجم ودولة القانون، التي يتم العمل على تكريسها من أجل إقامة دولة فلسطينية تسير على طريق الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون.