قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نواكشوط: استدعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز البرلمان الموريتاني لعقد دورة طارئة تبدأ الأحد القادم، بعد انتهاء دورته العادية مساء اليوم الخميس (12/01) سيصوت البرلمان خلالها على التعديلات الدستورية التي كانت من نتائج الحوار السياسي بين الرئيس وأغلبيته السياسية من جهة وأربعة من أحزاب المعارضة الموريتانية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الطارئة دراسة عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات، على رأسها quot;مشروع قانون دستوري، يتعلق بمراجعة دستور عشرين يوليو 1991، ومشروع قانون نظامي يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026- 2008 بتاريخ 6 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 034- 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ومشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91- 29. الصادر بتاريخ: 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91- 027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل المتعلق بانتخاب رئيس الجمهوريةquot;.
كما نص المرسوم الصادر الليلة عن الرئاسة الموريتانية على نقاط أخرى ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الطارئة منها quot;مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94-011 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1994 المتعلق بانتخاب الشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج، ومشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91- 028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، ومشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87 -289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86 -134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات، ومشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانون النظامي رقم 2009-022 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 المحدد للتدابير الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج، ومشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانون رقم 0029 -2006 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية، ومشروع قانون نظامي يتعلق بحالات التعارض البرلمانية، ومشروع قانون يعدل الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل المتعلق بالأحزاب السياسيةquot;.