إنشاء "مترو" سيخرج مواصلات السعودية من عنق الزجاجة

في الوقت الذي طالب فيه عدد من أعضاء لجنة النقل البري في الغرفة التجارية بجدة بإنشاء quot;متروquot; للحد من أزمة المواصلات والحوادث، اعتبر البعض الأخر أنه سيفشل حتماً على الأراضي السعودية، فيما رأى اقتصادي أن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

مدة انجازه لن تتجاوز الـ 4 سنوات في حال الموافقة عليه

جدة:

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه العضو السابق في لجنة النقل البري بجدة الدكتور عبد الرازق المدني لـ quot;إيلافquot; أن الحاجة لوجود المترو ملحة على افتراض أن تشغيله كان من المفترض أن يكون موجود من زمن طويل، إلا أنه حذر من إنشاء المترو تحت الأرض في المناطق الساحلية نتيجة تجمع المياه الجوفية، سيما أن كثرة السيارات تسبب الزحام الذي ينتج عنه حوادث يذهب ضحيتها أرواح لا ذنب لها، مطالباً بضرورة إنشائها.

نائب رئيس لجنة النقل البري بجدة الدكتور علي ناقرو المترو، أشار لـ quot;إيلافquot; إلى أن وجوده سيحد من استخدام العمالة المتدنية لسيارات التي تسبب عرقلة في السير وحوادث السيارات، مؤكداً أنه في حال قرر إنشائه فإن المدة لن تتجاوز 4 سنوات، لافتا إلى أن بناءه بالأسفل يقضي على تراث تم الحفاظ عليه لقرون، مبينا أن المترو العلوي بات موضة للدول الكبرى.

الإشادة جاءت من نائب رئيس لجنة النقل البري بجدة سعيد البسامي بفكرة إنشاء مترو معتبراً إياها فكرة جديدة على المدن ومجدية، موضحا أن المترو مكمل لمواصلات المدينة كون وسائل النقل الحالية صعب جدا في التنقل، لافتاً إلى أن وزارة النقل ووزارة الشئون البلدية والقروية تعمل مع مع أمارة منطقة مكة المكرمة لفك الزحام في المدينة والقضاء على العديد من العقبات أزمات خلال دراسات تعمل عليها بهدف إنشاء مترو، مشدداً على أن لجنة النقل البري لم تساهم بتلك الدراسات لأنه لم يطلب منها.

في حين، قال الخبير والباحث الاقتصادي أحمد عبد العزيز الحمدان إن النقل المحلي وتنوع وسائله أصبح من مستلزمات الحضارة في الدول، وأن أية دولة لا تمتلك مترو بين أحضانها فهي دولة متأخرة تنموياً، مشدداً على أن وجود المترو سيعود بالإيجاب على الدولة التي عملت على إيجاده حتى وإن لم يكون ركابها كُثر كما قال آل دعجم لأنه وجوده مطلب وطني وليس ربحي، وأنه في حل صحة نظريته فإنه وجب إيقاف الكهرباء والماء التي لن تستهلك نظراً ارتفاع أسعارها أو لانخفاضها.

وأضاف quot;في حال طبق من قبل الجهات الحكومية فلن ينجح بل ومن المحتمل أن تطول فترة العمل عليها، نظراً لأن الشركات الذي صنفها الحمدان شركات سيئة تستحوذ على المشروعات وتكلف بدورها شركات من الباطن، ومقاول الباطن يأتي بمقاول أخر، على عكس لو كان قائم على تنفيذ المشروع شركات خاصة أو بنوك سعودية حيث ستحرص على اسمها أكثر وستكون بالمرصاد لكل من يحاول الإساءة إلى سمعة عملها إضافة إلى حرصهم على التكلفة المادية، وسينجح بجدارة لأنه لن يحتاج إلى تسويق وترويجquot;.

وكان وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أوضح في تصريح نشرته صحيفة عكاظ أول من أمس الجمعة بأن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ كافة المشاريع المعتمدة لها في الميزانية الجديدة والمقدرة بعشرة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون ريال حيث تشمل تنفيذ 4154 كم بمختلف المناطق منها طرق سريعة ومزدوجة ومفردة جديدة، إضافة إلى استكمال طرق تحت التنفيذ بمختلف المناطق، مشيراً إلى أن الوزارة لديها مشاريع تحت الدراسة والتصميم في عدد من المناطق تبلغ أطوالها الإجمالية 2139 كلم تسعى الوزارة من خلال إداراتها المعنية بسرعة الدراسة وتنفيذ التصميمات الحديثة التي تتوافق مع تطلعات التطوير المنشود في المملكة.