اشترط جلال طالباني ومسعود البرزاني تنفيذ ورقة المطالب الكردية من أجل المشاركة في المؤتمر الوطني المنتظر للقوى السياسية العراقية لحلّ الأزمة السياسية الحالية، معلنين في الوقت عينه عن ترشيح ابن أخ مسعود بارزاني، نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس حكومة إقليم كردستان بشكل رسمي.

إجتماع الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكرديين

فيما أقرّ الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسان اليوم ترشيح نجيرفان بارزاني لرئاسة حكومة إقليم كردستان، فقد صعّدا من شروطهما للمشاركة في المؤتمر الوطني المنتظر للقوى السياسية العراقية لحل الأزمة السياسية الحالية، مؤكدينعلى تنفيذ ورقة المطالب الكردية ذات التسعة عشر بندًا، التي تدعو إلى تطبيق المادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الأكراد، وتشكيل حكومة شراكة وطنية ومجلس أمن وطني وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه وتشكيل المجلس الاتحادي هو شرطهما للمشاركة في المؤتمر المنتظر.

ورقة المطالب الكردية وتنفيذ المادة quot;140quot;

جاء القرار عقب اجتماع للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الذي ترأس الاجتماع، إلى جانب كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني، وبرهم صالح نائب رئيس حكومة الإقليم في منتجع صلاح الدين في محافظة أربيل (220 كم شمال بغداد).

ناقش الاجتماع إمكانية حل الأزمة السياسية الراهنة في العراق، وانعقاد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية العراقية في مطلع الشهر، مشددًا على ضرورة حل الأزمات والمشاكل عبر الحوار.

وأكد بيان عن الاجتماع وزّعه مكتب إعلام الاتحاد الوطني، أن quot;ورقة المطالب الدستورية الكردستانيةquot;، التي طرحتها القوى الكردية في اجتماع أربيل قبيل تشكيل الحكومة الحالية في أواخر عام 2010 وأسس حكومة الشراكة الوطنية،يعتبران جزءًا من العملية السياسية الناجحة،التي ترسخ أسس الديمقراطية والفدراليةquot;.

وشدد البيان على أن quot;تنفيذ المادة الدستورية 140، هو الأرضية التي سيشارك على أساسها الأكراد في المؤتمر الوطني المرتقبquot;.

في هذا السياق أبلغ مصدر كردي quot;إيلافquot; أن مشاركة الأكراد في المؤتمر الوطني رهن بالموافقة على ورقة مطالبهم.

وتدعو الورقة ذات التسعة عشر بندًا، إلى تطبيق المادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الأكراد، وتشكيل حكومة شراكة وطنية، ومجلس أمن وطني، وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه وتشكيل المجلس الاتحادي.

وذلك إضافة إلى المطالبة بتعديل قانون الانتخابات بما quot;يحقق التمثيل العادل للعراقيينquot; وإجراء التعداد السكاني وإعادة النظر في هيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة، والمصادقة على مشروع قانون الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل مجلس النواب.

ومن أبرز النقاط: تمويل وتسليح قوات البيشمركة الكردية كجزء من منظومة الدفاع الوطني وتعويض ضحايا النظام السابق، وأن يكون للتحالف الكردستاني حق البتّ بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم، واعتبار الحكومة مستقيلة إذا انسحب الأكراد منها، نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.

مسعود بارزاني: المشاركة في مؤتمر بغداد تتطلب الاتفاق على مفهوم الشراكة

وكان مسعود بارزاني أكد أمس أنه لا يرفض quot;الحضور إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر وطني، بناء على مبادرة من الرئيس العراقي جلال الطالبانيquot;، ولكنه يشترط أن quot;يتم التحضير جيدًا لأعمال المؤتمر لضمان نجاحهquot;.

وأضاف في مقابلة مع قناة quot;العربيةquot; إنه quot;لا ضرورة للحضور إذا ظلت الشكوك مثارة حول نتائج الاجتماعquot;، مشيرًا إلى quot;افتقاد الثقة بين الأطراف السياسية في العراقquot;. وألمح إلى أن quot;الكثير من المؤتمرات السياسية لم تسفر عن نتائج واضحة، وأن القادة السياسيين في العراق يتحملون المسؤولية عن أي تدهور سياسي في البلاد، كل على حسب موقعهquot;.

وأشار إلى أن quot;المشاركة في مؤتمر بغداد تتطلب الاتفاق على مفهوم الشراكة في الحكم، وإعادة التوازن للجيش والأجهزة الأمنية، والالتزام بالدستور وإيجاد نظام واضح لعمل مجلس الوزراء، وعدم التفرّد في اتخاذ قرارات مهمة تخصّ مصير العراقquot;.

وقال إن quot;مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ذات شقين: جنائي وسياسي، وإن القضاء سيعالج الجانب الأول. أما الجانب السياسي فيحتاج اتفاقًا سياسيًاquot;. وشدد على أن quot;إقليم كردستان العراق لن ينفرد بقرار تسليم الهاشمي، فالأخير لا يزال نائبًا لرئيس الجمهورية وغير مدان، وهو يحلّ ضيفًا على الرئيس العراقي في الإقليمquot;.

وألمح إلى أنه لا يجب تورّط الإقليم في هذه القضية، لأنها قضية ذات بعد قومي، معرباً عن أسفه لرفض القضاء العراقي إجراء محاكمة الهاشمي في كركوك.

ترشيح نجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومة رسميًا

وتم أيضًا خلال اجتماع قياديتي الحزبين الإعلان عن ترشيح نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وابن أخ مسعود بارزاني لمنصب رئيس حكومة إقليم كردستان بشكل رسمي.

في هذا الإطار، اعتبر مسعود بارزاني أن التبادل الهادئ للمناصب، وخاصة رئاستي الحكومة والبرلمان الكردستانيين، بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، يشكل إحدى المكاسب التي حققها الأكراد، مثمّنًا quot;نجاح الحكومةquot; المنتهية ولايتها، وعلى رأسهابرهم صالح ونائبه آزاد برواري.

وكان صالح قد حسم أمره بعدم الترشح مرة ثانية، واستعجل السبت الماضي تسليم مهامه كرئيس لحكومة الإقليم، وقال quot;أنا قدمت استقالتي إلى رئيس الإقليم منذ أيلول/سبتمبر الماضي، ولكن الرئيس بارزاني، بعد تشاوره مع الرئيس جلال طالباني، طلب مني الاستمرار في مهامي إلى نهاية العام.

وأشار إلى أن الوقت قد حان، وأنه لا يجوز أن quot;يترك البلد في حالة الأخذ والرد، لأن هناك مهامًا أساسية للحكومة، يفترض أن تؤديها، خاصة أن ميزانية الإقليم على وشك العرض على جلسات البرلمان (...) داعياً جميع الأطراف إلى دعم الحكومة المقبلةquot;.

أما المرشح نجيرفان بارزاني، فقد إشترط مشاركة أحزاب المعارضة الكردية في التشكيلة الحكومية المقبلة، quot;لكي تتمكن من أداء مهامها في أجواء من الأمن والاستقرار والهدوءquot;.

ولفت إلىquot;عظم مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، حيث تواجه الإقليم تحديات كبيرة بسبب تداعيات الوضع الإقليمي وتطورات الأزمة السياسية في بغدادquot;.

لكن العقبة التي تواجهه حاليًا تتمثل في رفض أطراف المعارضة لأي مشاركة في الحكومة المقبلة من دون تلبية مطالبها الأساسية.

الاتفاقية الاستراتيجية الداخلية للأكراد

وكان برهم صالح قد تولى رسميًا رئاسة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، عندما أقرّ البرلمان توحيد الوزارات المتبقية في حكومة الإقليم، وهي الداخلية والبيشمركة والمالية، بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على توحيد الإدارتين الكرديتين السابقتين في أربيل والسليمانية في إدارة واحدة.

علمًا أن الإدارة الموحدة لحكومة الإقليم قد تشكلت في عام 2006 مع الإبقاء على مجموعة وزارات من دون توحيدها إلى حين تصفية المشاكل الموجودة بين الحزبين الرئيسين في كردستان.

وبحسب الاتفاقية الاستراتيجية للأكراد، يفترض مداورةكل المناصب بين الحزبين بعد مرور سنتين من تشكيل الحكومة، وبهذا توجب على برهم صالح التخلي عن منصبه الآن.

يذكر أن الاتفاقية الثنائية وقّعت في السابع والعشرين من تموز/يوليو عام 2007 لتنهيكل الخلافات العالقة بين حزبي طالباني وبارزاني، بعدما خاضا حربًا داخلية طاحنة، استمرت منذ عام 1994 وحتى عام 1998.

وظلت بنود الاتفاقية سرّية، لكن القليل، الذي كشف عنه، ينص على توزيع المناصب بين الحزبين، بحيث تؤول رئاسة جمهورية العراق إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني، فيما تذهب رئاسة الإقليم إلى الديمقراطي بزعامة بارزاني.

كما يتولى أحدهما منصب رئاسة الحكومة، فيما يشغل الآخر منصب رئيس برلمان كردستان، شرط أن يكون نائب كل مسؤول من حصة الحزب الآخر، ويتم تغيير المناصب كل عامين عدا رئاستي الجمهورية والإقليم.