صنعاء:صرح مصدر حكومي الجمعة ان الحكومة اليمنية عدلت قانون الحصانة الذي يثير غضب الشارع والمنظمات غير الحكومية لاستبعاد مساعدي الرئيس علي عبد الله صالح المتورطين في quot;قضايا جنائيةquot;.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان quot;الصيغة الجديدة (من القانون) تمنح الحصانة الكاملة لعلي عبد الله صالحquot; لكن مساعديه لن يتمتعوا سوى quot;بالحصانة السياسية باستثناء كل من ارتكب عملا ارهابيا او ثبتت عليه قضايا جنائيةquot;.

واوضح المصدر نفسه ان المشروع المعدل الذي اقر خلال اجتماع استثنائي للحكومة الخميس ينص على اصدار quot;قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقاليةquot;.
وستقدم الحكومة السبت مشروع القانون الى البرلمان.

واقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من كانون الثاني/يناير مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.