برلين: اتفق ممثلون عن كل الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة تقصي حقائق تشرف على نشاط هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) والشرطة وتكشف أي قصور محتمل في التحقيقات الخاصة بالجرائم التي ارتكبها يمينيون متطرفون بحق رجال أعمال ألمان من أصل أجنبي.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان بعد غد الخميس على تشكيل هذه اللجنة، ولكن هذا التصويت أصبح شكليًا الآن بعدما اتفق ممثلون عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر وحزب اليسار على تشكيل هذه اللجنة.

غير أن الكتلة البرلمانية لحزب الخضر تعتزم زيادة عدد أعضاء اللجنة المقترحة من 11 إلى 15 عضوا، وذلك من خلال طلب خاص بإدخال تعديل في هذا الشأن على قرار التشكيل المرتقب، وذلك حسبما نقلت وكالة الانباء الالمانية عن متحدث باسم الكتلة اليوم.

وكان قد أعلن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن مقتل تسعة رجال أعمال صغار من أصل تركي ويوناني وشرطية على يد ثلاثة أشخاص محسوبين على التيار اليميني المتطرف، هما أوفه بونهارد وأوف موندلوس وبيآته تسشيبه. وتواجه السلطات الأمنية في ألمانيا، وخاصة جهاز أمن الدولة المنوط به حماية الدستور من أية اتجاهات متطرفة اتهامات بالتقصير في التحقيقات للكشف عن هؤلاء المتطرفين، خاصة وأنهم متهمون بارتكاب جرائم مشابهة قبل سنوات.