قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: ارجأت اللجنة المصرية العليا الثلاثاء قرارها حول مصير اللجنة المكلفة صياغة دستور جديد. وكان من المتوقع صدور القرار هذا الثلاثاء لكن القاضي فريد نزيه ارجأ الجلسة الى 16 تشرين الاول (اكتوبر) للاطلاع على مزيد من الوثائق، كما ذكرت مصادر قضائية.

ووجهت انتقادات عدة لدستورية اللجنة والآلية المستخدمة لاختيار اعضائها. وقد كلفت اللجنة التأسيسية المؤلفة من 100 عضو والتي تشكلت في حزيران (يونيو) ويرأسها القاضي حسام الغرياني صياغة دستور جديد بعد تعليق القانون الاساسي السابق على اثر الانتفاضة الشعبية التي اطاحت الرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011.