القاهرة: يعقد 217 من قيادات الحزب الوطني المنحل في مصر اجتماعًا اليوم الإثنين لبحث خطة خوض عدد منهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقعة في أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وقال حيدر بغدادي، عضو الحزب المعروف في الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن quot;تحالف نواب الشعب (الذي يضم 217 قياديًا في الحزب المنحل) سيعقد مساء اليوم اجتماعًا في أحد فنادق القاهرة لدراسة آليات خوض الانتخابات البرلمانيةquot;.

وبحسب بغدادي فإن quot;130 من قيادات الحزب - الذي كان يرأسه مبارك - ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلةquot;، متوقعًا زيادة العدد.

ولفت القيادي في الحزب المنحل إلى أن quot;الاجتماع سيناقش موقف التحالف من مسودة الدستور المطروحة حاليًا، ودراسة الخروج في مظاهرات للإعلان عن رفضها، إضافة إلى أسماء مرشحي التحالف للانتخابات البرلمانية، والدوائر، وكذلك إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى، وبحث إطلاق موقع إلكتروني خلال الأيام المقبلة لنشر أخبار التحالف والدعاية لمرشحيهquot;.

ونفى البغدادي ما تردد عن سعيهم إلى عودة الحزب الوطني، قائلاً quot;نحن ملتصقون بالثورة وأهدافها، ونرفض عودة الحزب الذي ثار الشعب ضدهquot;، مشيرًا إلى أن quot;أعضاء التحالف، وإن كانوا أعضاء سابقين في الحزب الوطني، إلا أنهم ليسوا ممن كانوا قريبين من نظام حسني مبارك أو من وجّهت إليهم تهم فساد أو قتلquot;.

وتابع قائلاً quot;من يردد أن الحزب الوطني عائد هم الأمن وأعضاء حزب الحرية والعدالةquot;، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين أكبر فصيل معارض لنظام مبارك وحزبه قبل ثورة 25 يناير.

ولم ينجح سوى 11 من أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) والتي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يتم حل المجلس في يونيو/ حزيران الماضي بحكم قضائي نهائي.

جاء الإعلان عن اجتماع التحالف في وقت تتصاعد فيه احتجاجات شعبية على قرار محكمة مصرية الأربعاء الماضي بالإفراج عن عدد من رموز الحزب المنحل، والمتهمين في أكبر قضية لقتل متظاهري ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والمعروفة إعلاميًا بـquot;موقعة الجملquot;.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح لأية انتخابات ستجري مستقبلاً في البلاد.

جاء ذلك بعد إصدار المحكمة نفسها حكمًا بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بكامل تشكيلته؛ وهو ما يعني أن إعادة الانتخابات التشريعية أصبح في حكم المؤكد في موعد أقصاه شهرين، بعد الانتهاء من وضع الدستور المصري الجديد، والمتوقع الانتهاء منه في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.