تحاول شركة أرامكو السعودية الخروج من أزمة قضية الرشوة المرتبطة بــquot;شركة تايكوquot;، والتي قام بها أحد موظفيها، وذلك في محاولة منها لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هكذا ممارسات غير أخلاقية تمس مكانتها في السوق المحلية.
الرياض: يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى حتى على الشركات، فما أن تعافت quot;أرامكو السعوديةquot; من تعرض قرابة 30 ألف جهاز حاسوب لمنسوبيها لإختراق وانتشار فايروس بين سيرفراتها، كُشِف اليوم عن فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل ترتبط بممارسات العمل والاختلاسات الحاصلة داخل مكاتبها.
ورغم أن القضية تعود في مجملها للعام 2009م، إلا أن شركة ارامكو السعودية أكدت بأنها تواصل إجراء تحقيقاتها حول قضية الرشوة المرتبطة بــquot;شركة تايكوquot;، وجاء في بيان للشركة إلحاقي صدر اليوم الاثنين quot;أن أرامكو السعودية ما إن علمت بأمر هذه القضية ضد تايكو وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لتايكو، كما أطلقت الشركة تحقيقًا داخليًا لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بتايكو أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائهاquot;.
وحدد البيان القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من تايكو لمشاريع الشركة، وقد تمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم تايكو.
وكشف البيان بأن الشركة قد أجرت تحقيقًا داخليًا في عام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، كما كشف أن موظفًا يعمل كأخصائي فني قد خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوى من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تحدد الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو السعودية عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لأرامكو السعودية أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت أرامكو السعودية التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لتايكو وسبع عشرة شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى، ولا يزال هذا الإيقاف قائمًا.
وقالت quot;أرامكوquot; في بيانها بأن الشركة أطلقت تحقيقًا ثانيًا مكملاً للتحقيق الذي أجري في عام 2009، كما تجري الشركة مراجعة متعمقة للإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن حالات تعارض المصالح والتوعية بالغش والرشوة علمًا بأن تأكيد تايكو لهوية الموظف الذي تم إنهاء خدمته في عام 2009 لن يؤثر بأي حال من الأحوال على التزام الشركة بمواصلة تحقيقها الحالي بكل جدية لكشف والتعامل مع أي موظف أو جهة وسيطة ممن قد يكونون تورطوا في مسألة تايكو.
وكشف البيان بأن هذه الحالة لم تكن الوحيدة التي اكتشفتها أرامكو السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث تمكنت إجراءات التدقيق الداخلية في أرامكو السعودية فيما سبق من كشف مخالفات لخطط أخلاقيات العمل في الشركة من قبل عدد من الأفراد الذين تم فصلهم من الخدمة. كما تم خلال الفترة نفسها إيقاف أو إنهاء التعامل مع العديد من الشركات ndash; المحلية والعالمية ndash; نتيجة لممارسات التدليس أو الغش.
ووفقاً لصحيفة الرياض، علق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، على هذه الاحداث قائلاً: quot;إن أرامكو السعودية تدين مثل هذه الممارسات وتأخذ الشكوك المتعلقة بالسلوك المنافي لقواعد وأخلاقيات العمل بجدية بالغة، كما أن أرامكو السعودية تواصل تحقيقها الخاص في هذه القضية، ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الممارساتquot;. وأضاف الفالح قائلاً: quot;من المؤسف أن تصرفًا غير لائق من شخص واحد يمكن أن يلوث سمعة الشركة التي يبذل موظفوها قصارى جهدهم للمحافظة عليهاquot;.
التعليقات