ساراييفو: حث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاربعاء قادة البوسنة على تجاوز انقساماتهم، وخصوصًا منها الاتنية، اذا ارادوا انضمام بلدهم يوما الى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.

وصرح هيغ للصحافيين عقب لقاء مع رئيس الوزراء البوسني فيكوسلاف بيفندا quot;اسمحوا لي ان اكون واضحًا، ان البوسنة لن تكون عضوًا في الاتحاد الاوروبي الا بصفتها بلدا موحدا وذا سيادةquot;. واضاف ان quot;الذين يظنون ان هناك طريقا اخر للبوسنة، مخطئون، والذين ينسفون دولة البوسنة لن يكونوا حلفاءناquot;.

وبدون ذكر اي اسم، اشار هيغ ضمنا الى زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديتش، الذي صرح مرارا ان الكيان الصربي الذي يقوده يجب ان يجري مفاوضات انضمامه مع الاتحاد الاوروبي منفصلاً عن الدولة البوسنية المركزية.

ومنذ نهاية حرب البوسنة والهرسك (1992-95) والبوسنة مقسمة بين كيانين، واحد صربي، والآخر كرواتي مسلم، تجمعهما مؤسسات مركزية ضعيفة. وغالبا ما يعارض القادة الصرب تعزيز الدولة المركزية كما يرغب فيه المسلمون والمجتمع الدولي.

واضاف هيغ ان quot;مع الاسف هناك خطر حقيقي ان تبقى البوسنة متاخرة وراء جيرانها في تحقيق طموحاتها الاوروبية الاطلسيةquot; مؤكدا ان ما انجز من تقدم في الاصلاحات هذه السنة quot;مخيب للامالquot;.

كذلك دعا هيغ القادة المحليين الى الخروج من مازق قائم منذ زمن طويل مرتبط بتعديلات يجب ادخالها على الدستور البوسني الذي يعتبر quot;مجحفاquot; بحق الروم (الغجر) واليهود.

وخص النظام المؤسساتي المحلي القائم على اتفاقات دايتون (الولايات المتحدة) للسلام منذ 1995، عضوية مجلس الشيوخ في البرلمان والرئاسة الثلاثية للدولة بالمواطنين المتحدرين من quot;الشعوب المؤسسةquot; -اي صربيا وكرواتيا والمسلمين-.

واقرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في كانون الاول/ديسمبر، ردا على دعوى رفعها زعيما جماعتي الروم واليهود في البوسنة، درفو سيديتش وجاكوب فينشي، تطعن في استحالة ترشح اتنيتهما الى بعض مستويات الحكم، بان الدستور مجحف بحق هذين الطائفتين.

ويعتبر تعديل الدستور لانهاء هذا التمييز، اخر شرط تفرضه بروكسل على البوسنة قبل ان تفسح لها مجال الترشح لوضع مرشح للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وتريد بروكسل الحصول على مشروع التعديل قبل الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر.