كابول: أعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين تعليق 20 مليون يورو من المساعدات للحكومة الافغانية، محذرا من ان مساهمته ما زالت تتوقف على مزيد من حسن نية كابول في تطبيق الاصلاحات المتفق عليها.

واوضح سفير الاتحاد الاوروبي في كابول فيغوداس اوساكاس ان تسليم العشرين مليون يورو المخصصة لاصلاح النظام القضائي، ارجىء بسبب غياب التقدم في هذا المجال. وهذا المبلغ كان جزءا من اتفاق تمويل بقيمة 60 مليون يورو ابرم مع وزير المالية الافغاني عمر زاخيال وخصص لبرنامجي quot;الحوكمة الفعالة والفعليةquot; وquot;قضاء للجميعquot;.

واعلن اوساكاس في بيان quot;اذا كان الاتحاد الاوروبي ملتزما بقوة بدعم افغانستان، فهو يشير انطلاقا من روحية اتفاقيات طوكيو، الى ان هذا الدعم سيكون دائما مشروطا باحترام الحكومة الافغانية لاجندة الاصلاحات المتفق عليهاquot;.

وتعهدت الجهات المانحة اثناء قمة طوكيو في تموز/يوليو بتقديم 16 مليار دولار لافغانستان من الان وحتى العام 2015 لتفادي دخول البلد في فترة اضطرابات مع انسحاب القسم الاكبر من قوات التحالف الدولي من الان وحتى نهاية 2014.

لكن يتعين على كابول في المقابل ان تطبق اصلاحات وخصوصا لجهة احترام حقوق الانسان وحقوق النساء او مكافحة الفساد. وانفق الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء 1,2 مليار يورو سنويا في العقد الاخير في افغانستان ويامل في الابقاء على مستوى الدعم هذا بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي من البلاد.

ومع الفساد المستشري في القطاع القضائي في افغانستان، لاحظ فيغوداس اوساكاس ان quot;ادارة فعالة وموظفين غير فاسدين وقضاء عادلا ومتوازنا يشكلون جميعا اسس دولة محترمةquot;. والمساعدة الاجنبية تمول القسم الاكبر من الموازنة الافغانية. اما القلق من نضوب هذا المصدر المالي بعد الانسحاب العسكري، فهو قوي جدا لانه وسيؤثر سلبا على مستقبل البلاد.

والاتحاد الاوروبي يجري مفاوضات بشان اتفاق تعاون مع كابول على مدى السنوات العشر المقبلة، وستعقد المرحلة الثالثة منه في بروكسل هذا الاسبوع، بحسب اوساكاس.