آخر تحديث الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش

بعد تجمهر الاسلاميين أمامها رافعين صور مرسي وهاتفين له، اعلنت المحكمة الدستورية العليا الاحد quot;تعليق اعمالها الى اجل غير مسمىquot;.

القاهرة: اعلنت المحكمة الدستورية العليا الاحد quot;تعليق اعمالها الى اجل غير مسمىquot; احتجاجًا على تعرض قضاتها quot;لضغوط نفسية وماديةquot;، وأن القضاء المصري شهد quot;يومًا حالك السواد في سجلهquot; بعد أن حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة.

وقالت المحكمة في بيانها إن quot;تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لهاquot;.

واضاف البيان quot;وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر (كانون الاول) عام 2012 والذى كان يومًا حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصورهquot;.

وتابع البيان quot;فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى إقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدًا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرًا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياحquot;.

وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة الدستورية العليا نظر طعون في عدم دستورية القانونين اللذين تم على اساسهما تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وبالتالي في بطلان هاتين الهيئتين.

وحاصر آلاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها مقر المحكمة صباح الاحد وكانوا يرددون هتافات تطالب بحلها.

واصدرت وزارة الداخلية بيانًا اكدت فيه أن quot;الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا فى إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولةquot; وأنه quot;تم تعزيز قوات الامنquot; خلال الساعات الاخيرة حول المحكمة.

واضاف البيان أن quot;قوات الأمن التي تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمةquot;.

ويأتي قرار المحكمة بتعليق عملها في ظل الازمة السياسية الأسوأ التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة على خلفية احتجاج القضاء والمعارضة على اعلان دستوري اصدره وحصن بموجبه قراراته وكذلك الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

وتصاعدت الازمة بعد دعوة مرسي الى استفتاء منتصف الشهر الجاري على مشروع الدستور الذي ترفضه قوى واحزاب المعارضة وكذلك الكنائس المصرية.