تونس: استأنفت النيابة العامة التونسية قرارا قضائيا باسقاط تهمة quot;التجاهر عمدًا بفعل فاحشquot; (الاخلال بالأداب العامة) عن فتاة اغتصبها شرطيان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في قضية أثارت ضجة اعلامية وحقوقية داخل تونس وخارجها.

وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة quot;علمنا هذا الصباح أن النيابة العمومية استأنفت قرارًا قضائيًا بحفظ (اسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش، أصدرته محكمة تونس الابتدائية الخميس الماضي في قضية الفتاة المغتصبةquot;.

وفي الرابع من أيلول (سبتمبر) 2012، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها ثم داخل سيارة أمن في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر، والثالث quot;بالابتزازquot; المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.

وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة داخل سيارة وهي تمارس الجنس مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول (سبتمبر). كما أعلن خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان الفتاة وخطيبها ضبطا في quot;وضعية غير أخلاقيةquot;.

ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين quot;مجرمونquot; ولا يمكن اعتماد quot;اقوالهم المشكوك فيهاquot;. وقالت الفتاة انها كانت تتحدث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة في سيارة بيضاء.

وفي 29 تشرين/نوفمبر 2012 قرر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية quot;حفظ (إسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحشquot; التي تم توجيهها للفتاة المغتصبة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما بحسب المحامية بشرى بلحاج حميدة التي قالت ان القاضي قرر ايضا احالة ثلاثة شرطيين متهمين في القضية quot;على دائرة الاتهامquot;. وأوضحت المحامية ان شرطيين يواجهان تهمة quot;اغتصاب انثى بالعنفquot; فيما يواجه الثالث تهمة quot;تلقي رشوةquot;.

ورجح مراقبون ان تكون الغاية من استئناف قرار اسقاط التهم عن الفتاة وخطيبها quot;تحويل وجهة الرأي العامquot; في تونس وخارجها عن الاضرابات العنيفة التي شهدتها الاسبوع الماضي محافظة سليانة (شمال غرب) حيث أسفرت مواجهات بين الشرطة وآلاف من المتظاهرين عن اصابة 303 أشخاص وفق مسؤول بوزارة الصحة. ويقول معارضون وقضاة ان القضاء التونسي غير مستقل وانه تحت تأثير وزير العدل نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الذي ينفي هذه الاتهامات.