زارت السفيرة الأميركية بالقاهرة مقر البرلمان كمحاولة لإحتواء الغضب الشعبي في مصرضد سياسة بلادها.

السفيرة الأميركية في القاهرة تسعى لتهدئة الغضب ضد بلادها

القاهرة: في محاولة منها لاحتواء الغضب الشعبي وغضب أعضاء مجلس الشعب المتصاعد ضدها منذ شهر يوليو الماضي، زارت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون مقر البرلمان المصري صباح اليوم الأربعاء 1فبراير/ شباط الجاري، وعقدت اجتماعا مع رئيسه الدكتور سعد الكتاتني. وجاء اللقاء في أعقاب تعرض باترسون لهجوم شديد من جانب عدد من النواب أمس، متهمين إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، على خلفية التحقيق في قضية التمويل الخارجي، التي طالت العديد من منظمات المجتمع المدني.

وكانت باترسون عقدت اجتماعا مع وزير العدل المصري بعد مداهمة الشرطة المصرية مقرات 17 منظمة منها ثلاثة منظمات أميركية هيquot; المعهد الجمهوري، المعهد الديمقراطي، هيومن رايتس ووتش، وذلك في شهر ديسمبر الماضي، ثم أرسلت منذ يومين خطاباً إلى وزير العدل طالبته فيه بإلغاء قرار يمنع سبعة أميركيين متهمين في القضية.

وتتعرض السفيرة الأميركية بالقاهرة لإنتقادات شديدة من جانب القوى الثورية والتيارات السياسية، بعد إعلانها في غضون شهر يوليو الماضي أن بلادها منحت منظمات وحركات سياسية وناشطين مصريين نحو 40 مليون دولار بعد الثورة في إطار دعم الديمقراطية بعد زوال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

ووصلت الإنتقادات ذروتها بعد زيارتها لوزير العدل أثناء التحقيق في القضية، وقال شريف صادق عضو اتحاد شباب الثورة إن السفيرة الأميركية تتعامل مع مصر باعتبارها ولاية أميركية، وأوضح لـquot;إيلافquot; أن باترسون تتحرك في جميع الاتجاهات والمواقع في البلاد بكل حرية، وكأنها تتحرك في بلادها متجاهلة القواعد والأعراف الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تحصل على تصاريح من وزارة الخارجية المصرية، لكنها لا تفعل. وأنتقد صادق تدخل السفيرة الأميركية في شؤون القضاء المصري.

ولفت إلى أنها زارت وزير العدل وطلبت الإطلاع على التحقيقات ومحاضر التحريات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل طلبت منه إلغاء قرار منع سبعة أميركيين من السفر على خلفية اتهامهم في القضية، مؤكداً أن هذا بلغة الدبلوماسية تدخلاً سافراً في الشؤون المصرية، ووصفها بأنها تريد لعب دور المندوب السامي الأميركي في مصر، أو تريد تكرار تجربة الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر في العراق بعد تعرضه للغزو في العام 2003.

ولم يختلف السفير محمد رفاعة الطهطاوي مع القوى السياسية في توصيف تحركات السفيرة الأميركية في القاهرة، وقال لـquot;إيلافquot; إن التدخل في سير التحقيقات الجنائية يعتبر تدخلاً في الشؤون المصرية، مشيراً إلى أن زياراتها لمختلف المواقع أو مؤسسات الدولة لا تعتبر تدخلاً في شؤون مصر، لأن هذا سلوك متعارف عليه في الدبلوماسية، فمن حق أي سفير التعرف على الأوضاع في الدولة التي يمثل بلاده فيها، ومن حقه التواصل مع مختلف التيارات والقوى السياسية.