الجزائر: افاد مصدر رسمي ان عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري سيتم رفعه من 389 الى 462 خلال الانتخابات التشريعية المقررة في ايار/مايو.

واعلن هذا القرار اثر اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واورد بيان رسمي ان مجلس الوزراء وافق على القرار الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.

واضاف البيان ان هذا القرار quot;جاء مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال احصاء العشرية الذي تم عام 2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبةquot;.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي quot;يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخاباتquot; المؤلفة من قضاة عينهم الرئيس الجزائري.

واوضح البيان انه تم تشكيل هذه اللجنة quot;استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الاحزاب والشخصيات السياسية، وهي مكلفة بالاشراف على العمليات الانتخابية بدءا من ايداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراعquot;.

وقال بوتفليقة اثر اتخاذ هذين القرارين quot;انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية اتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجستية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروفquot;.

واعلن بوتفليقة في 18 كانون الاول/ديسمبر ان الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الاول من ايار/مايو ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، وخصوصا ان المعارضة الجزائرية نددت على الدوام باعمال تزوير لمصلحة الاحزاب الحاكمة.