من المتوقع أن يصوت البرلمان الجزائري الثلاثاء على قانون يشدد شروط انشاء الاحزاب السياسية ويعطي للادارة سلطة القرار في منح الترخيص.

الجزائر: يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الثلاثاء على قانون يشدد شروط انشاء الاحزاب السياسية، ويعطي للادارة سلطة القرار في منح الترخيص، ما اثار انتقادات عدد كبير من النواب.

وبحسب مشروع القانون الذي تنتظر صدوره عشرة تشكيلات سياسية للحصول على ترخيص، فان الاحزاب الجديدة لا يمكن ان تعقد مؤتمراتها التاسيسية الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية في مهلة لا تتعدى 60 يوما.

وخلال مناقشة القانون طالب العديد من النواب برفع العراقيل الادارية التي تحول دون حصول الاحزاب الجديدة قيد الانشاء على ترخيص.

وقال هؤلاء انه يكفي تقديم quot;تصريح بسيطquot; لتسهيل انشاء الاحزاب السياسية بدل طلب ترخيص من السلطات العامة.

واعتبر النائب الاسلامي محمد محمودي عن حركة مجتمع السلم ان quot;مهمة الاحزاب السياسية هي العمل على اعداد برامجها وليس الركض وراء الادارة لتقديم الترخيص لهاquot;.

واكد زميله كمال قرقوري ان القانون quot;يكرس سلطة الادارة على الاحزاب السياسيةquot;، ويعطيها حق الاطلاع على الشؤون الداخلية للاحزاب.

واقترح هذا النائب تفويض القضاء لدراسة ملفات الاحزاب واعتمادها quot;من اجل ضمان الشفافية والانصافquot;.

ودعا النائب الاسلامي فيلالي غويني من حركة الاصلاح الوطني الى quot;حذف صلاحية منح الاعتماد للاحزاب من الادارةquot;.

ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على انتقادات النواب في شان هذه النقطة بقوة، واعتبر ان ما يقترحه النواب غير قانوني.

وقال ولد قابلية ان انشاء أحزاب سياسية على أساس التصريح فقط يعد quot;طريقا مختصرا خطيرا جدا وغير قانوني تماماquot;.

ويتضمن مشرع القانون مادة اثارت الكثير من الجدل، تتصل بمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من تشكيل احزاب سياسية، باعتبار الحزب المحظور مسؤولا عن العنف المسلح الذي اسفر منذ 1992 عن 200 الف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.

وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون quot;يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنيةquot;.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة quot;كما يمنع من هذا الحق (حق انشاء حزب سياسي) كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولةquot;، في اشارة للمنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر.

واعتبر النائب محمد محمودي ان القانون الجديد quot;لم يأت باي شيء جديد غير منع عودة الجبهة الاسلاميةquot;.

وتم اقرار التعددية السياسية في الجزائر في دستور 1989 بعد 26 عاما من تفرد جبهة التحرير الوطني بالسلطة وعقب احداث دامية في تشرين الاول/اكتوبر 1988 اسفرت عن مقتل 500 شخص بحسب الصحف.

وادى الغاء اول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 والتي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الاسلامية للانقاذ، الى حرب اهلية تطلق عليها الحكومة quot;الماساة الوطنيةquot;، اسفرت عن 200 الف قتيل بحسب الارقام الرسمية.

ويمنع القانون الجديد ايضا quot;تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة الاول من نوفمبر (حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي) والخلق الإسلاميquot;.

كما يحظر استعمال quot;اللغات الاجنبيةquot; في نشاط الاحزاب السياسية.

وتساءل نائب من حزب العمال (يساري) عن جدوى هذا البند quot;بما انه توجد في الجزائر محطات اذاعية وقناة تلفزيونية باللغة الفرنسيةquot;.

وطالب عدد اخر من النواب بتسهيل انشاء الاحزاب السياسية من خلال quot;تصريح بسيطquot; بدل طلب ترخيص من السلطات العامة.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 نيسان/ابريل باجراء اصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الاحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.