المالكي مجتمعا مع وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان

بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحضيرات القمة العربية في بغداد في 29 ، فيما أعلنت الهيئة التحقيقية في قضية الهاشمي عن تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة واشارت الى صدور مذكرة اعتقال ضد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين بتهم ارهاب.


لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ترتيبات عقد القمة العربية في بغداد في 29 من الشهر المقبل واستعدادات العراق لاحتضانها مؤكدا جاهزية بلاده لتأمين انعقاد ناجح للقمة كما ابلغ مصدر مطلع quot;إيلافquot; معربا عن الأمل في مشاركة الامارات وبقية الدول العربية في أعمالها. ولمالكي مجتمعا مع وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ال نهياناشار الى ان المالكي ناقش أيضا مع الوزير الاماراتي العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها لمصلحة البلدين والعمل العربي المشترك .

وقال ان وزير الخارجية الاماراتي قد نقل الى المالكي رسالة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حول العلاقات بين البلدين وتطويرها. وحضر الاجتماع السفير الإماراتي في بغداد عبدالله إبراهيم الزوي الشحي.

وتشير معلومات أولية ان بعض الدول العربية قد طلبت من السلطات العراقية تفاصيل عن اجراءات حماية زعمائها او رؤوس وفودها الى القمة. واشارت الى ان مكوث القادة العرب في بغداد في يوم انعقاد القمة لن يستغرق اكثر من ساعات يحضرون خلالها افتتاح اعمال القمة ثم اختتامها.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد وصل الى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة قصيرة تستمر يوما واحدا لاجراء مباحثات تتعلق بالقمة العربية في بغداد.

إكمال الاستعدادات للقمة

وفي الأول من الشهر الحالي أكد مساعد الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي عدم وجود طلبات بتأجيل قمة بغداد العربية موضحا انها ستبحث الحراك الشعبي العربي وتحدياته بينما قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن بلاده قد اكملت الاستعدادات لاستقبال القادة العرب وحمايتهم وقال إن بلاده ترفض التدخل التركي والإيراني بشؤونها كما تعارض تحليق الطائرات الأميركية بدون طيار في أجوائها بلا موافقات رسمية.

وفي اليوم نفسه أعلنت السلطات العراقية التي خصصت مبلغ 300 مليون دولار للقمة العربية انتهاء الأعمال الرئيسية من الاستعدادات الجارية لعقدها في بغداد وأكد أمين بغداد صابر العيساوي، الانتهاء من إنجاز قصور الضيافة للرؤساء وكبار الضيوف وتأهيل الفنادق لإقامة الوفود ورجال الإعلام المشاركين في تغطية أعمال القمة، إضافة الى اكتمال صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي والطريق الرئاسي الخاص بمرور الرؤساء والملوك العرب مع إنارة المطار وشارعه والمنطقة الخضراء.

واشار الى ان اللجنة الخاصة المكلفة بالإعداد للقمة والتي يترأسها وكيل وزارة الخارجية قد أكملت استـعداداتها الخاصة بتأمـين حماية الضيوف وتنقلاتهم فيما شارفت لجنة المراسم على إكمال استعداداتها ايضا كما قال في تصريح صحافي تلقته quot;ايلافquot;. وأوضح انه قد تمت تهيئة القصر الجمهوري لاجتماع الرؤساء والملوك والقادة العرب وقاعة اجتماعات وزراء الخارجية ومكتب الأمين العام للجامعة العربية والمكاتب الملحقة الأخرى وتأثيثها بشكل كامل.

القادة العرب اكدوا حضورهم قمة بغداد

وأعلن يوم الثلاثاء الماضي مندوب العراق لدى الجامعة العربية السفير قيس العزاوي أن وزراء الخارجية العرب أبلغوا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على هامش اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة السبت الماضي استعدادهم لحضور قمة بغداد. وقال في تصريحات صحافية إن وزراء الخارجية العرب أبلغوا الوزير زيباري على هامش اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد بالقاهرة، استعدادهم لحضور القمة العربية في بغداد معتبرا أن quot;ذلك سيرجع بغداد إلى مكانتها الطبيعية في صدارة الأمة العربية والدوليةquot;.

وأضاف العزاوي أن العراق يعمل بجد منذ نحو عام لعقد القمة لافتاً إلى أن الأوضاع التي مرت بها الدول العربية خلال الفترة السابقة حالت دون عقدها بموعدها في العام الماضي في العاصمة العراقية. وكان زيباري أكد في الأول من الشهر الحالي أن الحكومة جادة في توفير الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة .

وأجلت الجامعة العربية في الخامس من آذار (مارس) العام الماضي القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 في بغداد إلى آذار 2012 بناءا على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع العربي quot;الجديد وغير المناسبquot; الذي أحدثته الثورات التي كانت وقتها في مصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا.

ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام 2003 إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وقد أعلنت في نهاية الشهر الماضي أن كامل الاستعدادت للقمة باتت منجزة بنسبة 100 بالمائة.

واستضاف العراق القمة العربية مرتين الأولى في عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، أما القمة الثانية فقد عقدت في عام 1990 وشهدت حضور جميع الزعماء العرب باستثناء الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الذي كان في حالة عداء مع نظام الرئيس السابق صدام حسين على خلفية تنافسهما على زعامة البعث وموقف سوريا الداعم لإيران في حرب السنوات الثمانية التي خاضها العراق معها كما شهدت القمة توترات حادة بين العراق من جهة ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة من جهة اخرى اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.

القضاء العراقي يتهم حماية الهاشمي بتنفيذ 150 عملية إرهابية

أعلنت الهيئة التحقيقية في قضية نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي اليوم عن تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ونقلته السومرية نيوز إن quot;الهيئة التحقيقية الخاصة بقضية الهاشمي أكدت تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحةquot;. وأضاف أن quot;من بين العمليات تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين، فضلاً عن اغتيالات بكواتم صوت لضباط كبار وأعضاء مجلس النواب ومدراء عاميين وقضاة وأطباءquot;.

وعلى الصعيد نفسه فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال بحق عمار يوسف حمود السامرائي رئيس مجلس محافظة صلاح الدين (150 كم شمال غرب بغداد) وفق قانون مكافحة الإرهاب في العراق لاتهامه بالمشاركة في عمليات مسلحة بين عامي 2004 و 2010.

ووجه القضاء إلى السامرائي وهو عضو بارز في الحزب الإسلامي العراقي تهمة المشاركة في أعمال إرهابية في مناطق بلد والضلوعية وسامراء وأعمال خطف وابتزاز وقطع طرق وكذلك إصدار توجيهات بتصفية اثنين من كبار الضباط في قوات الأمن بمحافظة صلاح الدين .

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في التاسع عشر من كانون الأول الماضي عبر فضائية العراقية شبه الرسمية اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في الرابع والعشرين من الشهر نفسه أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكشف مصدر كردي في الثامن من كانون الثاني (يناير) الماضي أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال طالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.

وأعلنت وزارة الداخلية في الثلاثين من كانون الثاني عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد اطالباني عام 2010 شمال بغداد فيما أكدت الحادي عشر من الشهر الحالي حصولها على اعترافات من احد معاوني الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث تحت قيادة الهاشمي.

وناشد الهاشمي في 31 كانون الثاني الماضي الرئيس طالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها quot;تجاوزاتquot; رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان معتبراً أنها ألحقت quot;العارquot; بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـquot;المفبركquot;.

يذكر أن الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة فيما رفض المجلس الطلب.