القاهرة: حددت محكمة استئناف القاهرة 26 شباط/فبراير موعدًا لإجراء أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية تمويل الجمعيات الأهلية التي تثير أخيرًا أزمة بين القاهرة وواشنطن.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان quot;محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم حددت جلسة في 26 شباط/فبراير الجاري لعقد اولى جلسات محاكمة 43 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنيquot;. وستجري المحاكمة quot;امام الدائرة الثامنة في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكريquot;.

وتوترت العلاقات بين مصر وواشنطن منذ أن أعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من شباط/فبراير الجاري انه تمت احالة 44 شخصًا، من بينهم 19 اميركيًا وأجانب اخرين، الى القضاء في اطار قضية التمويل غير المشروع لعدد من المنظمات الأهلية الناشطة في مصر.

ورفضت مصر طلبا تقدم به رئيس اركان الجيش الاميركي الجنرال مارتن ديمبسي خلال زيارته الى القاهرة في الاسبوع الماضي بالافراج عن الاميركيين، الذين يواجهون محاكمة في مصر، على خلفية قضية تمويل الجمعيات الاهلية، كما ذكرت صحيفة الاهرام الحكومية.

وقالت الصحيفة في تقرير السبت ان quot;الجنرال ديمبسي طلب وبصورة ملحة من مسؤولين مصريين التقى بهم ان يتم الافراج عن الاميركيين المتهمين، والسماح لهم بالسفر، على ان تجري محاكمتهم غيابيًاquot;.

واضافت ان quot;الرد كان أن المسألة تخص القضاء فقط، ولا يمكن لأحد أن يصدر أمرًا برفع اسماء المتهمين من قوائم المنع بالسفر سوى الجهة المختصةquot;.

وفي تشرين الاول/اكتوبر اتهمت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا في افادة خلال التحقيق في تمويل الجمعيات الاهلية، التي تثير ازمة بين واشنطن والقاهرة، الولايات المتحدة بأنها عملت على quot;احتواءquot; الثورة المصرية وquot;توجيههاquot; لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل من خلال تلك الجمعيات، على ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الاثنين.

ووجّهت الولايات المتحدة تحذيرًا إلى مصر، عندما اعتبرت ان خطر حصول قطيعة quot;كارثيةquot; بين البلدين لم يكن قريبًا مثل اليوم على خلفية هذه القضية.

كما دعت نائبة جمهورية اميركية بارزة الخميس الى اتخاذ quot;خطوات عقابيةquot; ضد مسؤولين مصريين بسبب الحملة ضد النشطاء المطالبين بالديموقراطية.