يضغط أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي هذا الاسبوع على وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، على خلفية فشلها لإزالة جماعة quot;مجاهدي خلقquot; عن لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الارهابية.

وحذروا من أن حياة أكثر من 3000 شخص يعيشون في معسكر في العراق معرضة للخطر بسبب رفض وزارة الخارجية رفع اسم مجاهدي خلق عن القائمة. وقال أحد أعضاء اللجنة ان الحكومة العراقية استخدمت وضع المنظمة على لائحة الإرهاب كذريعة للهجوم على المعارضين غير المسلحين.

وقال النائب تيد بو للوزيرة كلينتون إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في العام الماضي اعتبر ان وضع الولايات المتحدة للمجموعة على لائحة المنظمات الارهابية، كان السبب وراء رفضه السماح لوفد من الكونغرس بزيارة المتمردين من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في معسكر أشرف الى الشمال من بغداد.

وأشار تيد بو، النائب الجمهوري من تكساس، أن quot;حكومة المالكي تتعامل مع الناس هناك على انهم جماعة ارهابية لأن الولايات المتحدة تعتبرها كذلك، وألقى باللوم علينا لطريقة معاملته لهمquot;.

وحذرت النائب دانا روراباشر الوزيرة كلينتون من ان المتمردين quot;في خطر شديدquot;، وأضافت: quot;هناك 3000 منفي ايراني يقيمون في العراق ... لأنهم أعداء لديكتاتورية الملالي في ايرانquot;.

ودافعت كلينتون عن طريقة تعامل وزارتها مع المجموعة منذ ما يقرب من 4 سنوات، من أجل إزالتها عن القائمة. ورفضت وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس طلب من معسكر أشرف في عام 2008 بشطب المنظمة عن الائحة، لكن محكمة استئناف اتحادية أمرت وزارة الخارجية بعد عامين إعادة النظر في الطلب.

وقالت كلينتون quot;إننا نشعر بقلق عميق بشأن أمن وسلامة هؤلاء المقيمين في معسكر أشرفquot;، وأضافت: quot;اننا نواصل العمل على المسألةquot;.

ورفع محامو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من نسبة الضغوط هذا الاسبوع على وزارة الخارجية عن طريق تقديم طلب بأن محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن تطلب من كلينتون إزالة المجموعة من لائحة الإرهاب.
وأشار فييت دينه وهو عضو سابق في وزارة العدل العليا، المحامي الذي يمثل المجموعة الايرانية المقاومة، إلى أن كلينتون اعترفت بأن المنظمة غير مرتبطة بأعمال العنف وبالتالي فإنهاquot;ملزمة قانونياً بإلغاء إدراج منظمتهم، ولا تستطيع فرض فيتو على حق المنظمة بإلغاء وضعها الإرهابيquot;.

وكانت مجموعة quot;مجاهدي خلقquot; على قائمة الإرهاب منذ العام 1997، عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ان المنظمة هي مجموعة إرهابية في محاولة لتحسين العلاقات مع إيران.

وقدم دينه يوم الثلاثاء المسألة بصفة quot;الأمرالمستعجلquot;، وهي مناورة قانونية يُسأل فيها القاضي أن يأمر وكالة عامة بتلبية واجب قانوني. وقال إن محامي منظمة مجاهدي خلق الايرانية يريدون من المحكمة الاتحادية أن quot;تطلب من وزيرة الخارجية بشطب المجموعة عن لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبيةquot;.

ولقي دينه دعماً فورياً من العديد من المسؤولين السابقين في الأمن القومي الأميركي الذي انضموا في دعمهم إلى المذكرة القانونية التي رفعها آلان ديرشوفيتز، وهو أستاذ كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وأحد المحامين في وزارة الدفاع الامريكية.
وقال درشوفيتز ان المسؤولين السابقين في الأمن الوطني والجنرالات المتقاعدين الذين انضموا اليه في مذكرته، يملكون القدرة على الوصول الى معلومات استخبارية عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أو كانوا على تعامل مباشر مع المجموعة.
وقال ان هؤلاء يعتقدون انه quot;ليس هناك دليل على أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لديها القدرة أو النية على الانخراط في أنشطة إرهابيةquot;، مشيراً إلى أن quot;تلكؤquot; وزارة الخارجية هو quot;دليل قويquot; على انها لا تستطيع أن تبرر إبقاء مجاهدي خلق في القائمة.