الجزائر: اكد وزير المجاهدين (قدامى المحاربين) الجزائري محمد شريف عباس الاحد انه quot;غير متحمسquot; لاصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، كما دعت اليه منظمة المجاهدين وتم اقتراحه في البرلمان.
وقال الوزير في تصريح للاذاعة الجزائرية quot;لست من المتحمسين لسن قانون يجرم الاستعمارquot;.

وتابع quot;نعم يجب ان نتكلم عن الجرائم فالاستعمار لم يات في اي بلد سواء في الجزائر او غيرها بالخير للشعوبquot; مضيفا quot;نحن على قناعة ان الاستعمار اخرنا وحول خيراتنا الى بناء وتشييد وطنه واسترجاع هذه الخيرات لا ياتي بمجرد سن قانونquot;.
وكانت المنظمة الوطنية للمجاهدين التي تضم في صفوفها 127 الف عضو شاركوا في حرب تحرير الجزائر (1954-1962) بحسب امينها لعام السعيد عبادو، طالبت خلال مؤتمرها الحادي عشر من البرلمان القادم (الذي سينبثق من انتخابات العاشر من ايار/مايو) اصدار قانون يجرم الاستعمار quot;ردا على قانون تمجيد الإستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة 2005 quot;.

وأوضحت المنظمة في تقرير حول نشاطها قرأه امينها العام quot;يملي علينا واجب التمسك بحقوقنا المشروعة في مطالبة الدولة الفرنسية بالتخلي عن أطروحات حكامها الحاليين الرافضة للاعتذار والاقرار بالمظالم التي ألحقها بالشعب الجزائري وتعويض ما نهبته من خيراته طيلة حقبة الاحتلال (1830-1962)quot;.
وقال وزير المجاهدين محمد شريف عباسquot;ان استرجاع ما سلب لا ياتي بمجرد سن قانون فلابد ان تكون هناك توعية و قناعة عند كل الناس لاننا نختلف في الاراء والطرح في هذه القضيةquot;.

واضاف quot;يجب ان تكون لدينا نظرة فاحصة للماضي لنستشف منها الطريق للمستقبل وليس سن قانون ندين فيه الاستعمار وكفىquot;.
وكان نواب فرنسيون اجروا تعديلا على قانون يبرز في برنامج التعليم الفرنسي quot;ايجابياتquot; الاستعمار، لكن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الغى هذا التعديل.

ورد عليه نائب من حزب جبهة التحرير الوطني باقتراح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، الا ان هذا القانون طل حبيس الادراج quot;لاسباب قانونية ودبلوماسيةquot; بحسب تعبير رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري.