الجزائر: افادت الاحصائيات التي اجرتها وزارة العدل الجزائرية ان قضايا اختلاس الاموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد في الجزائر، بحسب ما اعلن مسؤول كبير في الوزارة الخميس.

وقال مختار الاخضري مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل quot;فصلت المحاكم سنة 2010 في 948 قضية فساد وحكمت بالادانة ضد 1352 متهماquot;.

وتابع quot;اما اكثر الجرائم انتشارا فهي اختلاس الاموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين العموميينquot;.

وقدم الاخضري هذه الاحصائيات بمناسبة يوم اعلامي حول مساهمة المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، شارك فيه ديمتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجنيف.

واوضح الاخضري ان quot;الجماعات المحلية (البلديات والمحافظات) تاتي في المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد تتبعها مراكز البريد التي تسير كميات هائلة من الاموال ثم البنوكquot;.

واكد المسؤول في وزارة العدل ان quot;الاحصائيات الجزائية لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، فهي لا تظهر سوى 10 بالمائة من مجموع الجرائم كما هي الحال في اغلب الدولquot;.

واضاف ان quot;اغلب القضايا لا يتم كشفها او لا يتم التبليغ عنهاquot;.

من جانبه قال رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني لوكالة فرنس برس ان quot;اثبات جريمة الفساد صعب جدا لذلك يعتمد القضاة على مجموعة من القرائن التي تشير الى ارتكاب هذه الجريمة كالثراء المفاجئ لبعض الموظفين ما يتعارض وراتبهمquot;.

ورداعلى سؤال لوكالة فرنس برس، قال مختار الاخضري quot;على المتهم اثبات مصدر ثروته واقامة الدليل على براءته من الفساد، وفي حالة فشله في ذلك فانه يتابع بتهمة +عدم تبرير مصادر الاموال+ وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحتهquot;.

ووقعت الجزائر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وادرجت في قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 جريمة quot;الثراء غير المشروعquot; وفقا لتوصيات هذه الاتفاقية.

وتصل اقصى عقوبة بحسب هذا القانون الى عشرين سنة سجنا وقد تصل الى اربعين سنة quot;في حالة الظرف المشددquot;، مع مصادرة الاموال حتى في حالة انتقالها الى الاصول او الفروع والاصهار وكذلك الحرمان من بعض الحقوق المدنية، بحسب الاخضري.

وصنفت منظمة quot;ترانسبرانسي انترناشيونالquot; (شفافية دولية) الجزائر سنة 2010 في المرتبة 105 من اصل 178 دولة من حيث انتشار الفساد.