حزب النهضة في تونس يدعو السلفيين الى العمل "في اطار شرعي"

بدأ الاسلامي التونسي راشد الغنوشي حوارا مع السلفيين، وبرر عدم ادراج الشريعة في الدستور الجديد بquot;الاجماعquot; الوطني.

باريس: بدا مؤسس حزب النهضة الاسلامي الذي يتمتع بالغالبية في المجلس التاسيسي في تونس quot;حواراquot; مع السلفيين الذين دعاهم الى العمل في quot;اطار شرعيquot;، وبرر عدم ادراج الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد بquot;الاجماعquot; الوطني.

وصرح راشد الغنوشي في مقابلة مع صحيفة quot;لو فيغاروquot; التي ستصدر الثلاثاء ان حكومته quot;بدات مشاوراتquot; مع السلفيين.

وقال الغنوشي quot;لقد تكلمت شخصيا مع العديد من شيوخهم. وشجعتهم على العمل في اطار شرعي سواء داخل جمعيات او احزاب سياسية. ولو كانوا ينافسوننا ويحصلون على قسم من قاعدتنا الانتخابية الا ان ذلك لا يشكل مشكلة فالمهم هو تفادي المواجهةquot;.

واضاف quot;تاييد الاستناد الى الشريعة كان سيعطي شرعية للسلفيين ويعزز موقفهم ... ليس من المهم ان كانوا غير راضين لان بالنسبة لي مصلحة تونس هي الاولويةquot;.

وبعد مشاورات استمرت اسابيع، عدل حزب النهضة عن ادراج الشريعة في الدستور المقبل وهو موقف رحب به مسؤولو المعسكر quot;التقدميquot;.

واوضح الغنوشي quot;لو اضطررنا الى اجراء استفتاء لكنا حصلنا على تاييد باكثر من 51% من الاصوات لوضع الشريعة في الدستور لكن ذلك كان سيؤدي الى انقسام المجتمع. السلفيون يدركون ذلك لكنهم لا يستوعبون ان الدستور يجب ان يكون ثمرة اجماعquot;.

وتابع quot;لا اعتقد فعلا بوجود تهديد ارهابي. هناك متطرفون بالطبع لكن الارهاب سيكون طريقا انتحاريا. ويجب ان نعلم ان السلفيين ليسوا كتلة منسجمة. غالبيتهم متشددون لكنهم يرفضون العنف ولا يتهمون حزب النهضة بالكفر. الحوار ممكن مع هؤلاءquot;.

ومضى يقول quot;اما الذين يدعون الى العنف لفرض افكارهم فان المجتمع التونسي الذي اختار نهجا معتدلا في الاسلام فسيعارضهم وسيهمشهم. كما حصل تقريبا في سبعينات القرن الماضي في اوروبا مع المجموعات المتطرفةquot;.