تونس: قاطع ممثلو الصحافيين وهيئة مكلفة بإصلاح الإعلام quot;الاسشارة الوطنية حول إطار قانوني لقطاع الإعلامquot; تنظمها الحكومة التونسية يومي 27 و28 نيسان/إبريل الجاري.

ومن المقرر أن تبحث هذه الاستشارة التي تأتي في أوج أزمة ثقة بين الحكومة التي يقودها إسلاميون ووسائل الإعلام، quot;الإطار القانونيquot; لوسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية في تونس ما بعد الثورة.

وقاطعت quot;الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصالquot; ونقابات الصحافيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية (منظمة غير حكومية) الاستشارة. كما قاطعت منظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; الفرنسية للدفاع عن حرية التعبير اللقاء.

وقالت مراسلون بلا حدود الجمعة في بيان صدر في تونس بعد إبلاغها quot;بمثل هذه الاستشارة في 27 نيسان/إبريل، في حين لا يزال يتعين أن تصدر الهيئة الوطنية تقريرها، فإن المنظمة تعتبر أن شروط التوصل إلى عمل بناء لم تتوافر، وتطلب تأجيل الاستشارةquot; الحكومية.

وكانت الهيئة الوطنية طلبت تنظيم الاستشارة بعد النشر الوشيك لتقريرها الهادف إلى وضع تقويم وطرح مشاريع إصلاح لقطاع الإعلام والاتصال.
وقالت الهيئة الوطنية في بيان إن quot;تفرد الحكومة بتنظيم مثل هذه الاستشارة الوطنية من دون سابق تنسيق مع الهيئة، وقبل الإطلاع على مضمون تقريرها العام يعدّ تجاهلاً لعمل هيئة وطنية مستقلة تم إحداثها للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطيquot; في تونس. وطلبت تأجيل الاستشارة.

وكان رئيس الهيئة كمال العبيدي ندد بـ quot;الهجمات التي استهدفت حرية الصحافةquot; في الأشهر الأخيرة، وسلم في الأثناء نسخة من تقرير الهيئة إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.

من ناحيتها حذرت quot;النقابة الوطنية للصحافيين التونسيينquot; من إدخال quot;تعديلquot; على quot;منظومة تشريعية إعلامية جديدة تتوافق مع المعايير الدوليةquot; صادقت عليها سنة 2011 حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، إلا أن الحكومة الحالية رفضت تفعيلها.

كما طلب مركز تونس للعدالة الانتقالية بتأجيل الاستشارة الحكومية، وعبّرت رئيسة المركز سهام بن سدرين عن استغرابها من مشاركة وجوه معروفة بممارستها الدعاية لنظام زين العابدين بن علي ومسؤولين في جهازه للدعاية quot;الوكالة التونسية للاتصال الخارجيquot; الخاضعة لتحقيق قضائي، في الاستشارة الحكومية حول الإعلام.

وأكد نور الدين البحيري وزير العدل عند افتتاح أعمال الاستشارة أن الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية تريد قيام quot;إعلام محايدquot;.
ويتهم الصحافيون بازدراء الحكومة أو التآمر عليها، وفي المقابل يشتبه الإعلاميون في سعي الإسلاميين إلى السيطرة على وسائل الإعلام.

وأنهت السلطات الأربعاء اعتصامًا استمر شهرين أمام مقر القناة العامة للتلفزيون، نفذه إسلاميون يطالبون بـ quot;تطهيرquot; القناة، التي كتبوا شعارات تطالب رمزيًا ببيعها. ودعا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الخميس إلى quot;مصالحة وطنيةquot;، مشيرًا بالخصوص إلى وسائل الإعلام.