تونس: تظاهر عشرات من قضاة تونس الجمعة داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي للاحتجاج على ما اعتبروه quot;تباطؤًاquot; من المجلس في إصدار القانون المتعلق بإنشاء quot;الهيئة المستقلة للقضاءquot; التي ستتولى تسيير شؤون القضاء في البلاد عوضا عن وزارة العدل. ودعت إلى هذا التحرك الاحتجاجي quot;جمعية القضاة التونسيينquot;، وهي واحدة من بين نقابتين (اثنتين) للقضاء في تونس.

وقال القاضي أحمد الرحموني الرئيس الشرفي للجمعية ورئيس quot;المرصد الوطني لاستقلال القضاءquot; إن quot;تأخرquot; المجلس الوطني التأسيسي في إصدار القانون سبب quot;حالة غضب واحتقانquot; في صفوف القضاة، داعيًا المجلس إلى quot;الوفاء بوعودهquot;.

ورفع القضاة الذين ارتدوا الزي الرسمي لافتات كتبت عليها عبارات مثل quot;الثورة لا تكتمل دون قضاء مستقلquot;، ورددوا شعارات مثل quot;قضاء مستقل بمعايير دوليةquot;. ولفت أحمد الرحموني إلى أن التحرك احتجاجي ليوم الجمعة هو quot;الأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسيquot;.

ولوّح بأن القضاة quot;مستعدون لخوض كل الاشكال النضالية المشروعةquot; من أجل حمل المجلس على إصدار قانون quot;الهيئة المستقلة للقضاءquot;. وبعث القضاة المحتجون برسالة الجمعة إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، طالبوه فيها بـquot;إقرار الهيئة المستقلة للقضاءquot;.

وشددوا في الرسالةن التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، على ضرورة أن تكون الهيئة quot;ذات استقلال إداري ومالي ومقر مستقلquot; ومؤلفة quot;من قضاة منتخبينquot;.

وقالوا إن الهيئة ستكون quot;أول هيكل مستقل للقضاء ينطلق به وطننا نحو خيار فك الارتباط بين السلطتين القضائية والتنفيذية في اتجاه اقامة سلطة قضائية مستقلة تمامًا، ولها النفوذ التام في أداء مهمة تطبيق القانون بشكل ملزم لكل السلطات العمومية، ومنها نفوذها على النيابة العامةquot;، التي تخضع حاليًا لإشراف وزارة العدل.

وطالبوا أيضًا بـquot;إقرار وضع دستوري للقضاء يرقى به إلى مرتبة سلطة مكتملة الصلاحيات تقي البلاد ويلات الاستبدادquot;، الذي كان سائدًا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي خلال لقائه الخميس مع كلثوم كنو رئيسة quot;جمعية القضاة التونسيينquot; ان quot;لجنة التشريع العام (في المجلس) في صدد دراسة مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدليquot;.

وارتدى قضاة تونس الشارة الحمراء طوال أسبوع (من 18 إلى 24 أبريل/نيسان 2012) احتجاجًا على ما أسموه quot;مماطلةquot; من المجلس التأسيسي والحكومة في إصدار قانون quot;الهيئة المستقلة للقضاءquot;. وتعدّ تونس اليوم حوالى 2200 قاض وقاضية بحسب كلثوم كنو.

وانتقدت كنو تعيين وزير العدل نور الدين البحيري أخيرًا أكثر من 70 مسؤولاً جديدًا في وظائف قضائية وقانونية عليا. وقالت إن التعيين تم من دون اعتماد quot;معايير موضوعيةquot;، معتبرة ذلك تدخلاً من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.