طرابلس: انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت عدم شفافية الاجراء الذي يقضي باستثناء الانصار السابقين لنظام معمر القذافي من تبؤ اي منصب كبير او المشاركة في انتخابات.

ويمنع قانون الانتخاب كل شخص تسلم مسؤولية في اطار الاجهزة الامنية او اللجان الشعبية، التي كانت دعامة النظام السابق، او دعموا قمع ثورة 2011، من الترشح الى اي انتخابات.

وستوافق لجنة النزاهة والوطنية على كل مرشح وعلى جميع كبار المسؤولين الامنيين والسفراء ورؤساء المؤسسات العامة ورؤساء الجامعات والنقابات، كما ذكرت هيومن رايتس ووتش.

لكن وقبل شهرين من انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في حزيران/يونيو، فان قواعد عمل هذه اللجنة المخولة قول quot;من يستطيع ومن لا يستطيع المشاركة في الحياة العامة لليبيا الجديدة لم تعلن بعد على غرار قانون الاحزاب السياسيةquot;، كما اوضحت هيومن رايتس ووتش.

وخلصت المنظمة الى القول quot;يجب ان يتخذ قرار الاستبعاد من اي منصب رسمي بناء على ادعاءات ملموسة وقابلة للاثبات حول تحركات مسيئة، بدلا من ان يتخذ بناء على صلات غير واضحة المعالم مع الحكومة السابقةquot;.