موسكو: ارجأ مجلس النواب الروسي (الدوما) البحث الذي كان مقررا الجمعة لقانون يفرض عقوبات قاسية على المشاركين او المنظمين لتظاهرات غير مرخص لها، يعتبر رد السلطة على تحركات المعارضة المتكررة.

وصرح رئيس الدوما سيرغي ناريكشين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين quot;نظرا لاهمية مشروع القانون هذا اقترح ارجاء النظر فيه الى الثلاثاء ليكون لدينا الوقت الكافي لبحثه بالتفصيلquot;، على ما نقلت وكالة ريا نوفوستي الرسمية.

وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل الى مليون روبل (25 الف يورو) على المنظمين او quot;المشاركين الفاعلينquot; في تظاهرات غير مرخصة. وقدمت المشروع كتلة حزب روسيا الموحدة الحاكم ذات الاكثرية في الدوما.

وادى فوز روسيا الموحدة بحوالى 50 بالمئة من الاصوات في انتخابات كانون الاول/ديسمبر التشريعية الذي وصفته المعارضة بانه نتيجة تزوير واسع النطاق الى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في الاشهر الفائتة ضد سلطة بوتين.

مجلس النواب الروسي

واعلنت المعارضة البرلمانية ولا سيما حزب روسيا العادلة (يسار الوسط) الشيوعي الذي كان مرنا نسبيا في السنوات الفائتة لكنه شدد لهجته الى جانب الاحتجاجات في الاشهر الاخيرة انها ستغادر الدوما في حال بحث مشروع القانون.

اما رئيس كتلة حزب روسيا الموحدة البرلمانية اندري فوروبيف فاكد نيته على العمل لاقرار القانون.

وقبل حزب روسيا الموحدة بتخفيض قيمة الغرامات الى 500 الف روبل (12500 يورو) للافراد، بحسبه.

وصرح quot;سيكون عقابا عادلا...ليس من قيود في بلادنا على اجراء تظاهراتquot;.

وفرقت الشرطة الروسية الاربعاء مخيما اقامته المعارضة في وسط موسكو مؤكدة انها لن تجيز اي تحرك مماثل فيما كان المعارضون يحاولون نصب مخيمهم في مكان اخر في المدينة.

واوقف العشرات في هذه العمليات الاربعاء والخميس. واكد المتحدث باسم شرطة موسكو مكسيم كولوسفيتوف صباح الجمعة توقيف 12 شخصا اضافية في موقع المخيم الجديد في ساحة كودرينسكايا بتهمة توزيع الطعام من دون ترخيص.