كشف رئيس مجلس النواب العراقي القيادي في الكتلة العراقية أسامة النجيفي اليوم أن القادة المجتمعين في النجف السبت الماضي قدموا طلبًا إلى التحالف الوطني quot;الشيعيquot; لايجاد بديل من رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا بدأت أمس.


الصدر خلال مؤتمر صحافي إثر انتهاء اجتماع القادة في منزله في النجف

أسامة مهدي: قال النجيفي إن هناك طلباً واضحاً الآن للتحالف الوطني الذي يتنمي اليه المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ضمن التحالف بايجاد بديل من رئيس الوزراء الحالي، وهذا الأمر حدد في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، بدأت منذ يوم أمس.. موضحا ان القادة الذين شاركوا في الاجتماع قد وقعوا هذا الطلب اضافة الى امور اخرى ستظهر في حينها.

وأضاف ان هذا الامر منوط بالتحالف الوطني بإيجاد بديل من المالكي لأن القناعة ترسخت بانه من الصعب التعامل مع هذه السياسة سياسة التفرد ومحاولة ارغام الآخرين على السكوت عن مصالح الناس وعن الانتهاكات والفساد والانحراف في مسار الدولة الديمقراطي التي هي غير منحصرة في يد شخص او مجموعة اشخاص، وانما هي خيار للناس وللسلطات التي لها الصلاحيات والقوانين المهمة التي يجب ان تمضي، وهذه الامور مع الأسف تم القفز عليها في الفترة الماضية، كما قال في مقابلة مع قناة quot;الموصليةquot;.

وشدد النجيفي على ان الوقت قد حان لأن quot;نبدأ صفحة جديدة ونعدل المسار ونحاسب من اساء الى البلد، وفي الوقت نفسه نجد الشخص القادر على ادارة البلد في هذه الفترة الصعبة، والتي لا نخفي ان هناك ضغوطًا دولية حادة جداً علينا جميعا، ولكنني أؤكد ان القوى المؤتلفة الآن هي قوى عراقية مصرّة على المضي الى آخر الشوطquot;.

من جهته قال مصدر عراقي مطلع في وقت سابق اليوم لوكالة quot;كل العراق الاخباريةquot; إن اجتماع النجف تمخض عن تقديم رسالتين، الاولى التحالف الوطني لإيجاد بديل من المالكي خلال اسبوع، وترشيح شخصية أخرى لتولي المنصب.. والثانية رسالة الى الرئيس جلال طالباني تطالبه بسحب الثقة من المالكي. وأشار الى ان رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي الذي شارك في الاجتماع قد كلف بايصال الرسالتين الى التحالف الوطني وطالباني.

وكان عدد من كبار القادة العراقيين عقدوا اجتماعًا في منزل الصدر في النجف السبت لبحث الازمة السياسية في البلاد بمشاركة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ووزير الخارجية هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبرهم صالح وفؤاد معصوم القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، اضافة الى مشاركة الجلبي ونواب عن الكتلة الصدرية.

وامس كشف الصدر عن تمسك القادة المجتمعين في مدينة النجف امس برفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة، في اشارة الى قرارهم سحب الثقة من حكومة المالكي.. وقال في رد على سؤال وجّهه أحد اتباعه اليوم عن النتائج التي خرج بها القادة السياسيون الذين اجتمعوا في النجف ولم يعلنوا عن موقف واضح من سحب الثقة من الحكومة والذي كانوا هددوا به في وقت سابق، إن الاتفاق على رفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة كانت أفضل نتائج اجتماع ممثلي العراقية والتحالف الكردستاني والمؤتمر الوطني والتيار الصدري الذي عقد في النجف.

واكد الصدر أن quot;أفضل النتائج هي أن لا دكتاتورية ولا تفردquot;.. واضاف ان quot;القول ما قالته قيادات العراق لأجل نصرة شعب العراقquot;. وقال quot;نحن إنما نرضي الله إذا توحدنا من اجل معاناة الشعب، وإلا فنحن الخاسرونquot;.

وكان الصدر قال لدى انتهاء اجتماع النجف ان هذا اللقاء جاء مكملا لاجتماع اربيل في 28 من الشهر الماضي لحل الازمة السياسية التي تشهدها البلاد. وقال في مؤتمر صحافي إن الاجتماع التشاوري الذي عقد في النجف يعتبر مكملاً لاجتماع اربيل، وانه جاء من مصلحة العراق من دون الإفصاح عن النتائج التي توصل إليها المجتمعون، لكن مصادر قالت انهم سيمنحون المالكي ثلاثة اشهر لتنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها القادة المجتمعون في اربيل.

من جانبه، اشار رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال المؤتمر الصحافي الى ان الاجتماع ركّز على وحدة العراق ووحدة الكلمة، مؤكدا ان كل الخيارات مفتوحة، بما فيها خيار سحب الثقة من حكومة المالكيquot;. واضاف النجيفي quot;ان همّنا جميعًا هو إنقاذ العراق والشعب العراقي من الازمات وبناء مؤسسات الدولةquot;. اما رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي فقد اوضح ان حضوره اجتماع النجف جاء بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني وليس كممثل عن التحالف الوطني.

وكان القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 من الشهر الماضي، وهم الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، قد وجّهوا رسالة الى رئيس التحالف الوطني، تمهل المالكي 15 يومًا لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة قبل سحب الثقة منه.. وقد رد التحالف على الرسالة، لكن هذا الرد لم يتضمن اي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة من الحكومة في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها، والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة، وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وكانت الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ أواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية الهاشمي بتهمة quot;الإرهابquot;، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه المالكي بأنه quot;دكتاتور لا يبنيquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في ال29 كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب وفي السادس من شباط (فبراير) الماضي إنهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.