واشنطن: صادق مجلس الشيوخ الاميركي على فرض عقوبات جديدة على ايران لاقناع الجمهورية الاسلامية بتعليق تخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الدول الغربية بانه غطاء لتطوير اسلحة نووية.

وتمت المصادقة على هذا الاجراء بالاجماع قبل المحادثات المقررة الاربعاء في بغداد بين ايران وممثلي الدول الست الكبرى.

ويسمح النص للرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على اي بلد او شركة تتعامل مع ايران لتطوير مواردها من النفط او اليورانيوم او تزود ايران بالموارد او التكنولوجيا لتحقيق ذلك.

كما ينص على اتخاذ تدابير ضد اي طرف يؤمن موارد quot;تساهم في مساعدة ايران على تطوير اسلحة دمار شامل او القيام بانشطة ارهابيةquot;.

وتؤكد ايران ان برنامجها النووي لاغراض مدنية بحتة.

وقال السناتور الديموقراطي روبرت مينينديز ان quot;البيت الابيض مصمم كما الكونغرس على منع ايران من حيازة اسلحة نوويةquot;.

واضاف ان بامكان ايران اما quot;ان تأتي الى بغداد مع خطة حقيقيةquot; لوضع حد لبرنامجها النووي quot;او سنضع خطتنا -- من خلال عقوبات او اجراءات اخرى -- للتأكد من ايران لن تحقق طموحاتها النوويةquot;.

من جهته قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل ان quot;مجلس الشيوخ عمل بجد لتحسين عقوباتنا على ايران. وهذه الجهود اضافة الى عقوبات الاتحاد الاوروبي سترسخ موقف مفاوضيناquot;.

وكان مجلس النواب الاميركي اقر في 14 كانون الاول/ديسمبر عقوبات على ايران.

وهذا النص يفرض عقوبات على شركة النفط الايرانية والشركات النفطية والحرس الثوري وسيوسع لاول مرة العقوبات المفروضة على القطاع النفطي في ايران ليطال اي شراكة تقيمها الحكومة الايرانية في العالم.

كما ينص المرسوم على عدم منح تأشيرات لافراد وشركات تزود طهران بتكنولوجيا لقمع المعارضين وتجميد ارصدتهم.

كما يتضمن المرسوم بندا ادرجه السناتور راند بول ينص على ان الاجراء لا يجيز استخدام القوة العسكرية.